با آغاز روند جلسات استماع دادگاه در مورد جنایات جنگی احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، وزارت دفاع و پلیس نظامی سلطنتی این کشور درخواست کردند این جلسات غیرعلنی برگزار شوند. 

قرار است این جلسات به مدت دو روز و از چهارشنبه ۵ ژوییه آغاز شود؛ با این حال تعدادی از حقوق‌دانان و رسانه‌ها در بریتانیا گفته‌اند که در صورت غیرعلنی شدن جلسات، این نگرانی وجود دارد که نظارت عمومی بر آن کاهش یابد، در حالی که این موضوع با منافع عمومی ارتباط زیادی دارد.

جاشوا روزنبرگ، یکی از بزرگ‌ترین مفسران قانون در بریتانیا، در مقاله‌ای که در وب‌سایت اختصاصی خود نوشت، اشاره کرد که وزارت دفاع از لرد جاستیس هادون کیو، قاضی ارشد انگلستان و ولز که از سال گذشته مامور بررسی اتهامات در مورد جنایت‌های نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان شد، خواسته است جلسات بررسی اتهام‌ها را غیرعلنی برگزار کند و به هیچ یک از شواهد، اسناد، کلمات یا قسمت‌هایی از اسنادی که امکان دارد ادعای دخالت نیروهای ویژه بریتانیا در عملیات‌های منجر به کشتار غیرنظامیان در افغانستان را مطرح کند، علنی رسیدگی نشود. پلیس نظامی سلطنتی نیز خواسته است شاهدانی که در این جلسات حضور پیدا می‌کنند، ناشناس بمانند.

با این حال تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی درخواست وزارت دفاع را نقض قوانین خوانده‌اند. ادام وولانسکی که به نمایندگی از بی‌بی‌سی به این جلسات فرستاده شده، می‌گوید درخواست وزارت دفاع نقض قانون است و نباید مدنظر گرفته شود: «مسلما بخشی از منابع که احتمالا برای امنیت ملی باارزش و مهم‌اند، باید غیرعلنی و مخفی بمانند؛ مانند عملیات‌هایی که هم‌زمان صورت می‌گیرند اما این جلسات و منابعی که بررسی می‌شوند، فراتر از زمان حال و فاقد حساسیت عملیات‌های هم‌زمان‌اند.»

رسانه‌های دیگری چون گاردین، آسوشیتدپرس، تایمز مدیا و اسکای نیوز نیز استدلال کرده‌اند که رویکرد پیشنهادی وزارت دفاع ناعادلانه، اثبات‌ناپذیر و غیراصولی است.

وکلای خانواده‌های قربانیان هم با وجود آنکه می‌پذیرند برخی جنبه‌های مهم کار تحقیق باید غیرعلنی باشد، می‌گویند لزوم محدود کردن جلسات باید به‌دقت بررسی و تحلیل شود؛ به‌ویژه در مرحله اول. زیرا در مراحل اولیه، اگر دستور غیرعلنی شدن جلسات داده شود، امکان دارد برخی جنبه‌های عمومی جرم درست بررسی نشود. 

انتظار می‌رود هادون کیو روز چهارشنبه یا بعد از آن تصمیمش را در مورد علنی بودن یا نبودن جلسات اعلام کند.

بحث بررسی جنایات احتمالی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان، زمانی دوباره از سر گرفته شد که تعدادی از رسانه‌های بریتانیایی در مورد این جنایات گزارش‌هایی تهیه کردند. البته پلیس نظامی بریتانیا بررسی‌ها در این خصوص را بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ آغاز کرد اما وزارت دفاع در سال ۲۰۱۷ با این استدلال که هیچ مدرکی دال بر کشتار غیرنظامیان به دست نیروهای ویژه وجود ندارد، تحقیقات را منحل کرد و در سال ۲۰۱۹ پرونده آن را رسما بست. اما پس از اینکه رسانه‌هایی چون بی‌بی‌سی در ۲۰۲۲ بار دیگر پرده از این جنایت‌ها برداشتند، دولت بریتانیا این بار یک نهاد تحقیقاتی را مسئول بررسی اتهام‌ها کرد.

این نهاد تحقیقاتی که لی دی نام دارد، پس از هفت ماه تحقیق حالا اعلام کرده که به احتمال زیاد نیروهای ویژه بریتانیا در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ حدود ۸۰ غیرنظامی افغان را بی‌گناه به قتل رسانده‌اند و تنها یکی از اعضای نیروهای ویژه بریتانیا به قتل ۳۵ نفر در یک برهه زمانی شش ماه متهم است.

هنوز مشخص نیست جلسات استماع دادگاه برای بررسی این جنایات علنی است یا غیرعلنی اما انتظار می‌رود قاضی ارشد این پرونده تصمیم خود را در این مورد به‌زودی اعلام کند.