پس از نشر گزارش بی‌بی‌سی در مورد ارتکاب جنایات جنگی به دست نیروهای برتانیایی در افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، باید به سرعت در این زمینه تحقیقات کامل صورت گیرد. 

زمان سلطانی، محقق سازمان عفو بین‌الملل در امور جنوب آسیا، پس از انتشار یافته‌های بی‌بی‌سی گفت که این نهاد بین‌المللی خواستار تحقیقات موثر و شفاف در پیوند با اتهامات علیه نیرو‌های بریتانیایی در مورد کشتار غیرنظامیان افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در این کشور، شده است.

 به گفته عفو بین‌الملل، اتهاماتی که بی‌بی‌سی مطرح کرده است، بسیار وحشتناک است و معافیت از مجازات و پاسخگو نبودن سربازان بریتانیایی را که در افغانستان فعالیت داشته‌اند، نیز در بر می‌گیرد.

یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که قتل‌های غیرقانونی زیادی در افغانستان صورت گرفته و برای آن‌ها شواهد جعلی نیز تهیه شده است. این اتهامات شامل قتل‌های عمدی پس از بازداشت افراد، به رگبار بستن افراد غیرنظامی، و تهیه شواهد جعلی برای توجیه قتل‌ها است.

 یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که گستره اطلاع از جنایت‌ها وسیع بوده است و تلاش شده است که بر آن سرپوش گذاشته شود. به باور عفو بین الملل، پنهان‌سازی واقعیت در مورد این اتهامات نشان می‌دهد که دولت بریتانیا تمایلی به بررسی شفاف وقایع نداشته و پیگیری موثر و مستقلانه در این زمینه انجام نداده است. 

عفو بین‌الملل می‌گوید، بریتانیا موظف است تا به فوریت تحقیقات در مورد تمامی اتهامات جنایات جنگی مربوط به نیروهای ویژه خود را آغاز کند و هر تبعه بریتانیایی که مظنون به انجام اعمال جنایتکارانه فردی باشد، باید در دادگاه‌های بریتانیا به دست عدالت سپرده شود. اگر بریتانیا مایل به طرح دعوی علیه ارتش خود نیست، مانند روشی که در رابطه با جنایات جنگی نیروهای خود در عراق، به طرز شرم‌‌آوری پیشه کرده است، دیوان کیفری بین‌المللی باید این کار را انجام دهد.

 به گفته عفو بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) تحقیقات خود را در افغانستان آغاز کرده است، اما بر خلاف وجود شواهدی مبنی بر انجام جنایات جنگی به دست نیرو‌های بین‌المللی، از جمله آمریکا، دادگاه کیفری در حال حاضر تنها به جنایاتی که به دست افراد طالبان صورت گرفته بوده باشد، پرداخته است. 

بی بی سی روز ۱۲ ژوییه گزارشی را به نشر رساند که در آن از احتمال انجام جنایات جنگی به دست نیرو‌های ویژه بریتانیایی که در افغانستان مستقر بودند، پرده برداشته است. این گزارش نشان می‌دهد که نیرو‌های ویژه واحد هوایی ارتش بریتانیا، طی شش ماه در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، حدود ۵۴ افغان غیرمسلح را پس از بازداشت، به قتل رسانده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید است که ژنرال سر مارک کارلتون، فرمانده سابق نیرو‌های ویژه ارتش بریتانیا، از این قتل‌ها آگاه بوده است، اما هیچ یک از این قتل‌های مشکوک را به پلیس نظامی بریتانیا گزارش نداده است. هرچند نیرو‌های ویژه ارتش بریتانیا در مورد این قتل‌ها گفته‌اند که افراد کشته شده، با نارنجک و سلاح در پی حمله به نیرو‌های بریتانیایی بوده‌اند، بررسی صد‌ها صفحه گزارش‌ها در این زمینه حتی یک مورد هدف قرار گرفتن نیرو‌های بریتانیایی را نشان نمی‌دهد. 

انجام جنایات جنگی، قتل‌عام و نسل‌کشی در افغانستان، از مواردی است که سازمان‌های حقوق بشری، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه، خواهان تحقیقات در مورد آن در افغانستان شده‌اند. هرچند در آغاز، دیوان کیفری تنها به بررسی جنایت‌های جنگی از جانب افراد طالبان پرداخت، اما با فشار سازمان‌های حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، در مارس ۲۰۲۰ قضات این دیوان تصمیم گرفتند که جنایت‌های جنگی صورت گرفته به دست نیرو‌های بین‌المللی، از جمله آمریکا، را نیز بررسی کنند.

حتی گزارش‌هایی نیز درباره ارتکاب جنایت‌های جنگی نیرو‌های امنیتی دولت پیشین افغانستان، به‌خصوص نیرو‌های ویژه ارتش این کشور، موجود است. با این حال، آمریکا که بیشترین نیرو را در افغانستان دارا بود، اجازه تحقیق در این مورد را نداده است. آمریکا عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، و صلاحیت این دیوان را برای بررسی اتهام جنایت‌های جنگی شهروندان آمریکایی، با استناد به این ادعا که حاکمیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند، به رسمیت نشناخته است.

اما ۱۲۳ کشور جهان، از جمله تمامی کشور‌های اروپایی، عضو دیوان کیفری بین المللی‌اند. افغانستان نیز در سال ۲۰۰۱ عضو این دیوان شده است،  اما به نظر نمی‌رسد که گروه طالبان که حالا قدرت را در افغانستان به دست گرفته‌اند، تمایلی به همکاری با دیوان کیفری داشته باشند و بگذارند که قضات این دیوان در مورد جنایت‌های جنگی صورت گرفته در افغانستان، تحقیق کنند.