کشف منابع جدید انرژی همواره فرصتی برای افزایش سطح همکاری منطقه‌ای و افزایش ثبات و امنیت در منطقه است. در عین حال این منابع می‌تواند باعث افزایش تنش و کشمکش در منطقه نیز بشود. در سال‌های اخیر منابع دریای مدیترانه، هم مورد توجه کشورهای ساحلی و هم قدرت‌های فرا‌منطقه‌ای شده، و آن‌ها را به نشست‌های متعددی با حضور سران این کشورها در مورد آینده منابع دریای مدیترانه کشانده است.
با توجه به تنش بین ترکیه و برخی کشورهای منطقه، ترکیه در برخی از این نشست‌ها حضور پیدا نکرده و این موضوع باعث کاهش تاثیر این کشور در معادلات منطقه‌ای شده است. در این بین کشورهای منطقه‌ای با حضور شرکت‌های بزرگ انرژی، اقدام به حفاری در مناطق منحصر اقتصادی برای اکتشاف و استخراج منابع انرژی این دریا کرده‌اند. در برخی موارد این اقدامات با اعتراض بقیه کشورهای منطقه روبرو شده است.
توافق دریایی ترکیه و لیبی
لیبی از سال ۲۰۱۱ و پس از سقوط قذافی، به دو بخش تحت تسلط دولت‌های موازی در شرق و غرب تقسیم شده است. نظامیان طرفدار حفتر، بر شرق این کشور مسلط هستند و دولت وفاق ملی، به ریاست فایز السراج، کنترل امور بخش غرب لیبی را در دست دارد. این کشور در این مدت شاهد تشدید تنش و نبرد مسلحانه بین گروه‌های مسلح برای به دست گرفتن کنترل طرابلس بوده است.
اواخر ماه نوامبر، ترکیه برای عقب نماندن از معادلات انرژی منطقه، قراردادی با دولت وفاق ملی لیبی بست. پس از امضای این قرارداد، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با امضای توافقنامه میان ترکیه و لیبی، حریم بخشی از مرزهای دریایی ترکیه در شرق دریای مدیترانه تعیین شده است. به گفته حامی آکسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه، «توافقنامه امضاشده منطبق با اصول و معیارهای حقوق بین‌المللی، قرارداد حقوق دریایی سازمان ملل متحد و اجتهادهای حقوقی در محاکم بین‌المللی است.»
در حقیقت دو توافقنامه بین ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی منعقد شد؛ توافق نخست و مهم در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه بود و قرارداد دوم، در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد. قرارداد دوم، به شرایط اعزام نیروی نظامی ترکیه به لیبی را می‌پردازد.
امضای قرارداد با دولت وفاق ملی، به مذاق ژنرال حفتر خوش نیامد. او در مخالفت با امضای این قرارداد بلافاصله فرمان حمله به طرابلس، پایتخت دولت وفاق ملی لیبی، را صادر کرد. باید خاطرنشان کرد که رقبای ترکیه در منطقه و خاورمیانه - یعنی مصر، عربستان و امارات، از ژنرال حفتر حمایت می‌کنند. در این بین ترکیه و قطر نیز حامی دولت وفاق ملی لیبی - یعنی دولت فایز السراج هستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از امضای این توافق مصر و یونان بلافاصله اعتراض خود را نسبت به امضای این قرارداد اعلام کردند. هم‌زمان اسراییل هم مخالفت خود را با امضای چنین قراردادی اعلام کرد. یونان برای کم‌اثر نشان دادن قرارداد ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی، نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه‌اش، را برای دیدار با ژنرال حفتر به شهر بنغازی در شرق لیبی فرستاد. این اقدام یونان با واکنش رسمی وزارت امور خارجه دولت وفاق ملی لیبی مواجه شد. محمد طاهر سیلا، وزیر امور خارجه دولت وفاق ملی لیبی، طی بیانیه‌ای در حساب رسمی این وزارت‌خانه گفت: «این دیدار تصمیمات نهاد‌های بین‌المللی، که دولت وفاق ملی را تنها دولت مشروع لیبی می‌داند، نقض می‌کند و غیرقانونی است.»
اتحادیه اروپا هم که به دقت حوادث منطقه را رصد می‌کند و همیشه از مواضع یونان و قبرس در قبال منابع دریای مدیترانه حمایت کرده است، پس از امضای قرارداد نسبت به وخیم‌تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی منطقه هشداد داد. این اتحادیه وزیر امور خارجه ایتالیا را به لیبی فرستاد تا موضع اتحادیه اروپا در مورد درگیری‌های اخیر در این کشور و همچنین قرارداد این کشور با لیبی را، به طرف‌های درگیر اعلام کند.
در این بین ترکیه هم در تلاش است تا شرایط را برای اجرای هر چه زودتر این قرارداد فراهم سازد. اردوغان آمادگی اعزام نیروی نظامی این کشور را برای حل مناقشات نظامی در لیبی اعلام کرده است. مجلس ترکیه، روز 5 دسامبر، تفاهم‌نامه دریایی و امنیتی ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد. با تصویب مجلس ترکیه این قرارداد بُعد رسمی و بین‌المللی یافت.
سفر پوتین به ترکیه
روز ۸ ژانویه، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای دیداری رسمی به ترکیه سفر خواهد کرد. محور مذاکرات پوتین و اردوغان افتتاح پروژه ترک استریم، افزایش سطح همکاری دو کشور و بحران سوریه و لیبی خواهد بود. ترکیه یکی از بزرگ‌ترین خریداران گاز طبیعی روسیه است. با افتتاح پروژه ترک استریم، سالیانه ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز از روسیه وارد خواهد کرد و ۱۵.۵ میلیارد متر مکعب نیز از طریق این پروژه راهی اروپا خواهد شد. بحران داخلی لیبی و نفوذ روسیه در این کشور باعث شده تا ترکیه از پوتین بخواهد از نفوذ خود برای حل بحران داخلی لیبی بهره گیرد.
خبرهای رسیده از مسکو حاکی است که ترکیه و روسیه برای رسیدن به فرمول مشترکی که منافع ترکیه را در لیبی تامین کند در حال مذاکره و گفتگو هستند و تا به امروز روسیه مخالفتی با قرارداد ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی نداشته است.
سفر اردوغان به تونس
اردوغان در روزهای آخر دسامبر برای دیدار با سران تونس راهی این کشور شد. با وجود اینکه افزایش سطح همکاری دوجانبه محور مذاکرات اعلام شده است، قراردادهای اخیر ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی و بحران داخلی لیبی محور مذاکرات خواهد بود. با توجه به سطح روابط تونس با دولتمردان لیبی، ترکیه امیدوار است این سفر به تقویت مواضع ترکیه در دریای مدیترانه و حل بحران داخلی لیبی منجر شود. در جریان این سفر قرار است مذاکراتی درباره فروش پهپادهای ساخت ترکیه به تونس نیز صورت گیرد.
ژانویه داغ برای منابع انرژی دریای مدیترانه
به نظر می‌رسد دریای مدیترانه ژانویه داغی پیش رو داشته باشد. روز ۲ ژانویه قرارداد ساخت خط لوله مدیترانه شرقی بین اسراییل- یونان و قبرس امضا خواهد شد. این خط لوله اسراییل را از طریق قبرس و یونان به ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی متصل می‌کند و گاز طبیعی این کشور را به بالکان و اروپای مرکزی می‌رساند. روزهای ۴-۵ ژانویه، نشست کشورهای فرانسه، یونان، قبرس و مصر درباره منابع انرژی دریای مدیترانه برگزار خواهد شد. روز ۷ ژانویه، ترکیه طرح اعزام نیروی نظامی به لیبی را تصویب خواهد کرد. ۸ ژانویه پوتین با اردوغان دیدار خواهد کرد. اوایل ژانویه ژنرال حفتر برای دیدار به رم خواهد رفت.
در حال حاضر بین ۸۰ تا ۹۰ نیروی نظامی ترکیه در لیبی حضور دارند. نحوه اعزام و تعداد سربازان اعزامی ترکیه به لیبی به طور مشخص معلوم نیست ،اما اگر این اعزام صورت گیرد و روسیه هم از نفوذ خود در لیبی برای اجرای قرارداد اخیر ترکیه با دولت وفاق ملی لیبی استفاده کند، موضع ترکیه در منابع انرژی دریای مدیترانه قوی‌تر خواهد شد. با توجه به تحولات اخیر، ترکیه نیاز دارد با بقیه کشورهای ساحلی دریای مدیترانه قراردادهای مشابهی امضا کند تا با حفظ منافع خود در معادلات انرژی دریای مدیترانه، نقش فعال‌تری داشته باشد.
