دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه ۲۱ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای، تایید کرد که روز یکشنبه چهار تن از جمله یک زن را در شهرستان پغمان کابل در ملاعام شلاق زده است.

در اطلاعیه دادگاه عالی طالبان، اتهام این چهار تن «فسق و فجور» اعلام شده و آمده است: «نیروهای امنیتی این چهار نفر از جمله یک زن را به جرم فسق و فجور در منطقه بند قرغه دستگیر کرده‌اند.» بر اساس این اطلاعیه، پرونده این افراد نخست در دادگاه اولیه طالبان در شهرستان پغمان بررسی و سپس به دادگاه عالی ارجاع و تصویب شد.

از نظر طالبان، ملاقات و صحبت کردن زن و مردی که از نظر شرعی محرم نیستند، «فسق و فجور» به شمار می‌رود و حرام است. به همین دلیل هم رهبر طالبان دستور بسته شدن در دانشگاه‌ها و مکان‌های آموزشی به روی دختران را صادر کرد و ورود زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و رستوران‌ها را ممنوع کرد.

بنا به اعلام دادگاه عالی طالبان، این چهار تن در ملاعام و در حیاط دادگاه اولیه پغمان با حضور مسئولان دادگاه و مردم محلی، هر یک ۲۰ ضربه شلاق زده شدند. البته دادگاه طالبان تنها به مجازات شلاق اکتفا نکرده و این افراد را به سه ماه حبس  نیز محکوم کرده است.

اجرای حکم شلاق در ملاعام از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد که رهبر طالبان به قاضی‌های این گروه دستور داد احکام حد و قصاص را جاری کنند. در این مدت، دادگاه‌های طالبان تلاش کرده‌اند در اجرای این احکام از یک دیگر پیشی بگیرند؛ به طوری که تنها در یک ماه نخست پس از صدور این دستور، حدود ۱۰۰ نفر در شهرهای مختلف افغانستان شلاق زده شدند و یک نفر نیز با حضور رهبران طالبان در استان فراه اعدام شد.

دادگاه عالی طالبان اخیرا در ۳۰ خرداد، یعنی درست ۲۰ روز پیش هم یک مرد به اسم اجمل را در استان لغمان در شرق افغانستان به اتهام قتل در ملاعام اعدام کرد.

اجرای احکام حد و قصاص در افغانستان با واکنش‌ سیاستمداران جهان و سازمان‌های حقوق بشری روبرو شده است. این موضوع در نشست‌های سازمان ملل نیز به بحث گذاشته شده است، اما طالبان همواره به این انتقادها واکنش تندی نشان داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، چندین بار در پاسخ به انتقاد کشورهای جهان از اعدام و شلاق در ملاعام، گفت که افغانستان یک کشور مسلمان است و بر اساس قوانین اسلام اداره می‌شود. او تاکید کرد: «اجرای احکام شرعی در کشور اسلامی ضروری است و دولت‌های غربی در این مورد مداخله نکنند.»