با لشکرکشی هزاران جنگجوی مسلح به پهپاد، تانک و خودرو نظامی، حلب دومین شهر بزرگ سوریه سقوط کرد. مهاجمان مسلح ۴۰ شهرک اطراف حلب، فرودگاه و مراکز دولتی این استان را تصرف، شاهراه‌های مهم را مسدود و انبارهای اسلحه را غارت کردند.

وقوع این رخداد بزرگ، که پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی مخاطره‌آمیزی به همراه دارد، باعث شد توجه منطقه از جنگ غزه و لبنان به این درگیری خطرناک معطوف شود. عراق وضعیت آماده‌باش اعلام کرد، جمهوری اسلامی هدف قرار دادن نیروهایش در سوریه را محکوم کرد، دولت بایدن اعلام کرد که غافلگیر شده و روسیه از مشارکت نظامی‌ در بمباران مواضع شبه‌نظامیان در سوریه خبر داد.

دمشق و آنکارا، دو بازیگر مهم «بحران حلب»، هنوز برای مهار وضعیت اضطراری و کنترل بحران اقدامی نکرده‌اند. آنکارا که متهم است در آنچه اتفاق می‌افتد دست دارد، به ایندیپندنت عربی گفت: «ما در عملیات نظامی حلب هیچ‌گونه دخالتی نداشتیم و البته پیش از آن برای دستیابی به راه‌حل سیاسی بارها دولت بشار اسد را به مذاکره دعوت کردیم تا بازگشت امن و داوطلبانه میلیون‌ها برادر سوری ما را تضمین کند و زمینه برای همکاری در مقابله با تروریسم و ​​جلوگیری از کنترل آینده سوریه به دست گروه‌های جدایی‌طلب فراهم شود».

با توجه به هجوم گسترده گروه‌های مسلح به منطقه نبرد در شمال غرب سوریه، جابه‌جایی مجدد نیروها و شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در جنوب حلب و تجمع نظامی عراق در مرز، می‌توان گفت که وضعیت کم‌کم از کنترل خارج خواهد شد. از سوی دیگر، بزرگ‌نمایی بیش از حد رخداد اخیر و تهدید به مداخله نیروهای حشدالشبعی به بهانه دفاع از عراق، موضوعی پرسش‌برانگیز است، زیرا حلب با مرز ابوکمال عراق ۴۷۰ کیلومتر فاصله دارد.

اگر عراق درصدد اعزام نیروهای حشدالشعبی به سوریه برآید، ابعاد جنگ به‌شدت گسترده‌ می‌شود، به‌ویژه اینکه ممکن است تل‌آویو چنین اقدامی را تلاش برای جبران خسارت حزب‌الله و تهدیدی برای امنیت اسرائيل بداند. البته از زمان سقوط رژیم صدام حسین، که می‌کوشید منطقه را تغییر دهد، این نخستین بار است که عراق نیروهایش را برای جنگ به خارج از قلمرواش می‌فرستد.

سقوط حلب به دست جنگجویان مخالف رژیم اسد بار دیگر تئوری‌های توطئه را مطرح کرد تا وضعیت پیچیده و رویدادهای پرشتاب آن توضیح‌پذیر باشد. چگونه هیئت تحریرالشام (که در گذشته به نام جبهه‌النصره شناخته می‌شد) توانست به این سرعت و تنها در دو روز به این میزان پیشروی کند و بخش‌های وسیعی از ادلب و حلب را، که تحت کنترل ارتش سوریه و نیروهای وابسته به رژیم جمهوری اسلامی بودند، تصرف کند؟ درواقع، وضعیت کنونی سوریه به آنچه در ژوئن ۲۰۱۴ رخ داد شباهت بسیار دارد. در آن زمان، موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به دست داعش سقوط کرد و نوری مالکی، نخست‌وزیر وقت عراق  متهم شد که سهل‌انگاری‌اش سبب اشغال موصل به دست داعش شده است.

تئوری دیگر، ترکیه را به ایفای نقش در این تحول متهم می‌کند. براساس این تئوری، پس از ناتوانی در کشاندن دمشق به میز مذاکره، آنکارا گروه‌های مسلح وفادارش را در مناطق تحت نفوذش در سوریه بسیج کرد تا استان‌های حلب و ادلب را تصرف و تحت کنترل درآورند. اما تئوری سوم این است که پس از جنگ اخیر لبنان، جمهوری اسلامی و حزب‌الله می‌کوشند از حضور خود در سوریه محافظت کنند.

صرف‌نظر از گمانه‌زنی درمورد انگیزه‌ها و تمرکز بر مهار بحران، به‌صراحت می‌توان گفت که بازگشت به نتایج کنفرانس شش سال پیش سوچی برای دستیابی به راه‌حل اهمیت بسیار دارد، به‌ویژه اینکه کنفرانس مزبور بر لزوم حفظ حاکمیت و استقلال سوریه تاکید می‌کرد، به این معنا که باید همه نیروهای خارجی خاک سوریه را ترک کنند. البته در حال حاضر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، ترکیه، ایالات متحده و بسیاری از سازمان‌های افراطی با ملیت‌های مختلف در سوریه حضور دارند.

موضوع مهم دیگر، بازگشت میلیون‌ها آواره سوری به خانه‌های‌شان است. به دنبال تحولات اخیر، ده‌ها هزار آواره سوری که به ترکیه، لبنان و اردن پناه برده بودند و وضعیت اسف‌بار زندگی آنان به تنش‌ها دامن می‌زد، به محض شنیدن خبر سقوط حلب و ادلب بی‌درنگ به خانه‌های‌شان بازگشتند.

خطر بزرگی که آینده را تهدید می‌کند این است که بدون توافق کشورهای دخیل در امور سوریه، گروه‌های مسلح افراطی به فعالیتشان ادامه خواهند داد و درنتیجه نیروهای خارجی هم به دلایل مختلف از این کشور بیرون نخواهند رفت. ترکیه که جدایی‌طلبان کرد را تهدید امینتی می‌داند، خواستار توقف فعالیت‌های این گروه در شمال سوریه است. آمریکا به‌دلیل حضور گروه‌های خطرناکی مانند داعش، نیروهایش را از شرق فرات خارج نخواهد کرد. همچنین تا زمانی که گروه‌های مسلح مخالف رژیم دمشق بیش از ۳۰ درصد خاک سوریه را در تصرف داشته باشند، دمشق که میزبان شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی و حزب‌الله است، هرگز با خروج این نیروها از کشور موافقت نخواهد کرد.

این در حالی است که با تصرف ادلب و حلب، مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح مخالف به میزان قابل‌توجهی گسترش یافته است. تردیدی نیست که با ادامه جنگ، گروه‌های مسلح ممکن است چنان پیشروی کنند که مناطق تحت کنترل آن‌ها به وضعیت سال ۲۰۱۵، زمانی که حدود ۶۰ درصد از خاک سوریه را در تصرف داشتند، بازگردد.

برگرفته از روزنامه الشرق‌الاوسط