گروهی از مشاوران اطلاعاتی کاخ سفید در گزارشی که دوشنبه، ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد)، منتشر شد، توصیه کردند که پلیس فدرال آمریکا باید به استفاده از پایگاه داده‌های جاسوسی ایالات متحده درباره جرایمی که مستقیما به امنیت کشور مرتبط نیست، پایان دهد.

خبرگزاری اسوشیتدپرس دوشنبه، ۳۱ ژوئیه، در گزارشی نوشت: «مقام‌های کاخ سفید از کنگره ایالات متحده می‌خواهند که بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی ایالات متحده، پیش از انقضای آن تا پایان سال جاری میلادی، تمدید شود.»

به ‌گفته این کارشناسان امنیتی، تمدید نشدن این بخش از قانون به‌معنای یک «شکست اطلاعاتی» است و در قیاس با تغییرات پس از حمله‌های ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به نیویورک، گامی به عقب محسوب می‌شود.

همزمان با انتشار گزارش کارشناسان امنیتی دولت آمریکا، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای، بخش ۷۰۲ قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا را برای حفاظت از کشور و شهروندان ایالات متحده «حیاتی» توصیف کرد.

به ‌نوشته اسوشیتدپرس، در حال حاضر هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها خواهان اعمال تغییراتی گسترده در قانون نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا شده‌اند. چنین تغییراتی، می‌تواند روی اختیارات اف‌بی‌آی تاثیر بگذارد.

کارشناسان امنیتی کاخ سفید، در گزارش خود از ماموران پلیس فدرال آمریکا خواستند زمانی که درباره جرمی تحقیق می‌کنند که به امنیت داخلی ایالات متحده ارتباط ندارد، از جست‌وجوی سایر داده‌ها خودداری کنند.

انتقاد از عملکرد پلیس فدرال آمریکا، در میان چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان گسترده‌تر است.

به‌نوشته اسوشیتدپرس، بسیاری از جمهوری‌خواهان از تحقیقات اف‌بی‌آی درباره دونالد ترامپ، رئیس ‌جمهوری سابق، و اقدامات بازرس کل وزارت دادگستری و سایر بازرسان پلیس فدرال خشمگین‌اند.

 اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای گفت که این گزارش نشان می‌دهد که اطلاعات خارجی چقدر برای ماموریت این نهاد مهم بوده است.