عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، دوشنبه، ۱۶ مرداد (۷ اوت)، گفت که در شریعت اسلامی قتل جادوگران و ساحران جایز است و تمام تعویذنویسانی که به «سحر و جادو» مشغولاند، بازداشت میشوند.
او هشدار داد افرادی که همچنان به سحر و جادو اقدام کنند، به دادگاههای این گروه معرفی خواهند شد و بههیچوجه کار آنها ادامه نخواهد یافت.
او تاکید کرد که شعبههای استانی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئولیت دارند که جلو فعالیت این قبیل افراد را بگیرند و اجازه ندهند که آنها از مردم اخاذی کنند و باعث بروز مشکلات خانوادگی شوند.
سخنگوی وزارت امر بهمعروف و نهی از منکر میگوید، این وزارت جلو ساحران و جادوگران در سراسر کشور را میگیرد.
— RTA Dari (@rtadari1) August 7, 2023
محمد صادق عاکف مهاجر همچنان میافزاید، تعویذ و دَم مشکل شرعی ندارد، اما در حال حاضر برخی افراد آن را به یک وسیله تجارت مبدل کردهاند.#تلویزیونملی pic.twitter.com/e6PoHlm8TY
او گفت: «تعویذ و دعانویسی در شریعت مشکلی ندارد و بر اساس دستورهای شرعی جواز دارد، اما اینک برخی از افراد از تعویذنویسی برای خود کار و محل درآمد فراهم کردهاند که جلو آنها باید گرفته شود.»
او در استدلال برای ممنوعیت فعالیت دعانویسان گفت که برخی از آنها با سحر و جادو باعث شکلگیری روابط جنسی خارج از ازدواج، ایجاد اختلاف بین زن و مرد و جدایی و طلاق زوجها میشوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او افزود: «برخی تعویذنویسان در شبکههای اجتماعی شمارههای تماس خود را همرسانی میکنند و ادعا دارند که با ضمانت، سحر و جادوی خود را تضمین میکنند. نهتنها در کابل، بلکه در تمامی استانها دستور دادیم که جلو فعالیت تمام ساحران و جادوگران را بگیرند و به هیچ کس اجازه ندهند که به این گونه کارها بپردازد.»
شماری از شهروندان افغانستان به دلیل بیسوادی و کمدانشی، فریب میخورند و به تعویذنویسان رجوع میکنند و با پرداخت مبالغ هنگفت، از آنها برای حل مشکلات خود کمک میخواهند.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را چهرههای تندرو طالبان اداره میکنند و این وزارتخانه در طول دو سال حکومت طالبان، محدودیت شدیدی بر آزادیهای فردی و اجتماعی، بهویژه برای زنان، وضع کرده است. ممنوعیت فعالیت آرایشگاههای زنانه در افغانستان، یکی از تصمیمهای اخیر این وزارتخانه بوده که حق اشتغال زنان آرایشگر را از آنان سلب کرده است.