وزارت داخله طالبان آمار ادعایی بازداشتی‌ها را اعلام کرد

مشخص نیست که چه شماری از شهروندان در بازداشتگاه‌های استخبارات یا زندان‌های شخصی مقام‌های طالبان، دوران حبس‌ خود را سپری می‌کنند

یکی از زندان‌های طالبان در افغانستان-SHAFIULLAH KAKAR/ AFP

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله (کشور) طالبان، ادعا کرد که  ۱۶ هزار و ۶۰۰ تن در طول سال گذشته خورشیدی به اتهام جرایم جنایی در سراسر افغانستان بازداشت شده‌اند. 

او به خبرگزاری باختر  گفت که این افراد در بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ مورد جرائم جنایی در افغانستان بازداشت شده‌اند.

سخنگوی وزارت داخله طالبان آمار بازداشتی‌های سال جاری را مشخص نکرده است. 

او جزئیاتی در مورد هویت و اتهام این شمار از زندانیان نیز ارائه نکرد و معلوم نیست که به چه میزان از افراد بازداشت‌شده، هنوز در زندان‌های طالبان زندانی‌اند.  

با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، روند بازداشت شهروندان این کشور به دست نیروهای وزارت داخله طالبان و ریاست استخبارات این گروه آغاز شد و همچنان جریان دارد.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

طالبان فقط آمار بازداشتی‌های وزارت داخله این گروه را علنی می‌کنند، اما مشخص نیست که چه شماری از شهروندان در بازداشت‌های استخبارات یا زندان‌های شخصی مقام‌های این گروه، دوران حبس‌ خود را سپری می‌کنند.  

وزارت‌ داخله و ریاست استخبارات طالبان به سرکوب، بازداشت، شکنجه و حتی کشتار غیرنظامیان در افغانستان متهم‌اند، اما آمار مشخصی از شمار غیرنظامیان کشته‌شده در دوران حکومت طالبان وجود ندارد. 

در دوران حکومت طالبان، فقر به بالاترین سطح رسیده است و میلیون‌ها شهروند افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.  فقر و بیکاری نیز به افزایش جرائم در افغانستان انجامیده است و نیروهای طالبان افزون بر بازداشت و زندانی کردن افراد، در برخی مواقع چهره‌های متهمان به سرقت را سیاه کرده‌‌اند و آنها را در خیابان‌ها گردانده‌اند. 

این اقدام طالبان با موج شدیدی از انتقادها مواجه شده است. 

در همین حال، ماه گذشته خورشیدی دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که در ۱۴۰۱، به بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در دادگاه‌های این گروه رسیدگی شده است. در اطلاعیه این دادگاه آمده بود که از این میان، ۱۰ هزار و ۵۲۰ پرونده مربوط به حقوق زنان، و چهار هزار و ۵۲۰ پرونده مربوط به مواد مخدر بوده است.  

از سویی هم، نگرانی جدی از فقدان رسیدگی «عادلانه» به پرونده‌های متهمان در حکومت طالبان وجود دارد. بیشتر نهادهای قضایی طالبان را افرادی مدیریت می‌کنند که از تحصیلات دانشگاهی در زمینه حقوق قضایی برخوردار نیستند و تاکید دارند که احکام متهمان را بر اساس شریعت اسلامی صادر می‌کنند. 

بیشتر از جهان