مجازات تعیین شده برای اصناف در «لایحه عفاف و حجاب»، نگرانی و انتقاد فعالان صنفی را برانگیخته است. با این حال، موافقت نمایندگان با رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ در جلسه یکشنبه ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی، توجه به انتقاد فعالان اقتصادی و منتقدان را در زمان بررسی آن، ناممکن کرده است.

با اینکه در لایحه عفاف و حجاب مجازات‌‌های زیادی برای صاحبان مشاغل عمومی و خدماتی در نظر گرفته شده است، کارشناسان صنفی و حقوقی تاکید دارند که نویسندگان این لایحه هیچ مشورتی با فعالان کسب‌وکار و اصناف نکرده‌اند.

بر اساس ماده ۴۱ و ۴۲ این لایحه، «صاحبان مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی»، چنانچه در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر شکلی «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی» را ترویج کنند، بار اول به جزای نقدی درجه سه (بیش از یک میلیارد ریال تا یک و نیم میلیارد ریال) یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر یک بیشتر باشد)، و به تشخیص قاضی، به شش ماه تا دو سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم می‌شوند.

همچنین، در دفعات بعدی، این مجازات‌ها به جزای نقدی درجه‌دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد، و دو تا پنج سال ممنوعیت خروج از کشور افزایش می‌یابد.

این در حالی است که مشخص نیست که با وجود نافرمانی مدنی گسترده جامعه در موضوع حجاب اجباری، صاحبان مشاغل عمومی و خدماتی چگونه می‌توانند از آنچه نویسندگان این لایحه «برهنگی، بی‌عفتی و بدپوششی» دانسته‌اند، جلوگیری کنند.

غلامرضا نوری‌قزلچه، نماینده مجلس، یکشنبه، ۲۲ مرداد (۱۳ اوت)، نگرانی خود را از تبعات اجتماعی و اقتصادی این لایحه اعلام کرد و گفت: «لایحه عفاف و حجاب به حوزه‌های اقتصادی بسیار ورود دارد و هزینه‌هایی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند.»

این نماینده مجلس بسیاری از مفاد لایحه را فاقد ضمانت اجرا دانست و هشدار داد: «تصور کنید در مغازه‌ای که سالی دو بار یک مشتری [کاری] خلاف قانون عفاف و حجاب را انجام دهد، درآمد سالانه آن مغازه صفر می‌شود.»

برخی حقوقدانان نیز با استناد به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقدند که مراکز تولیدی و خدماتی را نمی‌توان با اتهام ارائه خدمات به مشتریان فاقد حجاب اجباری، پلمب کرد.

این در حالی است که با وجود نهایی نشدن این لایحه در مجلس، چندین ماه است که مدیران اصناف از تشدید برخوردهای  نهادهای انتظامی و قضایی با مشاغل خبر می‌دهند و شکایت دارند که این موضوع نظم کسب‌وکار و بازار را به هم زده است.

جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران، ۱۶ مرداد، در نشستی خبری با حضور جمعی از اعضای جامعه هتلداران و صاحب‌نظران صنعت هتل‌داری، به افرایش موارد پلمب هتل‌ها اعتراض کرد و مدعی شد که آمار پلمب هتل‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و به یکی از چالش‌های فعالان هتلداری تبدیل شده است.

به گفته حمزه‌زاده، هتل‌های استان فارس بیشترین میزان موارد پلمب شدن را ثبت کرده‌اند.

حسن سیادتان، عضو هیئت‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران، نیز با اعلام آمار تعطیلی دست‌کم یک یا دو هتل در هر استان، گفته است در مواردی به دلیل رعایت نشدن حجاب در محوطه کافی‌شاپ هتل، به‌ جای تعطیلی یک قسمت، کل مجموعه پلمب شده است.

مدیران اصناف مختلف تاکید دارند که در مواردی به دلیل ثبت «کشف‌حجاب» در محوطه یک مرکز تجاری، کل مجموعه به دستور مقام قضایی تعطیل شده و این امر خسارت سنگینی به مالکان واحدهای تجاری وارد کرده است.

فعالان اقتصادی معتقدند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، رویه پلمب مراکز تجاری، تفریحی و خدماتی می‌تواند به ازبین ‌رفتن رغبت اقتصادی در میان صاحبان مشاغل منجر شود و به شکل‌گیری موجی از تعطیلی خودخواسته اصناف بینجامد.

از سوی دیگر، پلمب دفترهای شماری از کسب‌وکارهای اینترنتی خدمات‌محور، مانند «دیجی‌کالا»، «طاقچه» و «ازکی» در ماه گذشته، نیز مسئله زیان مشتریان این سکوهای دیجیتالی را مطرح کرده است که با قوانین تجارت و حقوق مشتریان در ایران مغایر است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایطی که رکود و تورم، مشاغل مختلف را با کاهش مشتری مواجه کرده است، همزمانی سخت‌گیری مالیاتی و مجازات‌های تعیین‌شده در لایحه حجاب برای مالکان مشاغل، با ادعای مدیران دولت مبنی بر تلاش برای تسهیل فعالیت اقتصادی و تشویق افراد برای ورود سرمایه خود به بازار کسب‌وکار، مغایرت دارد.

با توجه ‌به نزدیک بودن سالگرد آغاز خیزش مردمی سال گذشته در ایران، درحالیکه برخورد با فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران منتقد تشدید شده است، به نظر می‌رسد که با تصویب و اجرایی‌شدن لایحه حجاب و عفاف، اینک باید منتظر افزایش تنش‌ها در سطح جامعه ایران بود.