دادگاه عالی طالبان روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد (۲۲ اوت) اعلام کرد که طی یک سال گذشته ۱۴۹ هزار و ۲۱۹ پرونده در دادگاه‌های سه گانه این گروه حل و فصل شده است.  

عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، در نشستی تحت عنوان «حساب‌دهی [پاسخ‌گویی] دولت به ملت» گفت که طی سال گذشته در دادگاه‌های این گروه بیش از ۲۰۸ هزار پرونده تحت بررسی بوده است که از این میان، «۱۲۰ هزار و ۹۵ پرونده در مرحله ابتدایی، ۲۲ هزار و ۹۱۴ پرونده در مرحله استینافی و ۶ هزار و ۲۱۰ پرونده دیگر در مرحله تمیز حل و فصل شده است.»

او ادعا کرد که از میان پرونده‌های بررسی‌شده، دو هزار و ۸۷۴ پرونده مربوط به حقوق زنان بوده است و اینک ۴۳ هزار و ۶۳۰ پرونده در دادگاه‌های سه گانه این گروه در ارتباط با حقوق زنان در حال بررسی است.

او در حالی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی زنان در دادگاه‌ها سخن می‌گوید که با روی کار آمدن حکومت طالبان، بیشتر زنان و دختران از بسیاری از حقوقشان و حتی رفتن به مدرسه و دانشگاه محروم شده‌اند. از نگاه فعالان حقوق‌ زن و حقوق‌ بشر، حکومت طالبان نمادی از «تبعیض» و «خشونت» علیه زنان است.  

در دوران حکومت طالبان بسیاری از زنان نتوانسته‌اند که در ارتباط با خشونت‌‌ها به دادگاه مراجعه کنند و عملا نهادهای مدافع حقوق زنان منحل شده‌اند. برخی از زنان قربانی خشونت هم بر این باورند که در دادگاه‌های طالبان به نفع مردان حکم صادر می‌شود و رفتن به دادگاه و باز کردن پرونده، «وقت‌ تلف کردن» است. 

عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی طالبان، گفت که از ۹۰۰ قاضی و ۶۱۴ عالم دین برای استخدام در مسندهای دادگاه آزمون اخذ شده است.  

او گفت که این آزمون برای جذب افراد حرفه‌ای و «پرهیزگار» در مسندهای قضایی دادگاه عالی این گروه گرفته شده است.  

طالبان قاضیان دوران نظام جمهوریت را خانه‌نشین کرده‌اند و در عوض، افراد و هوادارانشان که اغلب فاقد تحصیلات عالی‌اند، در مسندهای قضاوت در دادگاه‌ها منصوب کرده‌اند. حکومت طالبان تاکید دارد که «شریعت اسلامی» را اجرا می‌کند و در مسندهای قضایی به افرادشان که آموزش‌های دینی و فقهی را سپری کرده‌اند، اولویت می‌دهد.  

طی دو سال حکومت طالبان، دادگاه عالی این گروه صدها حکم شلاق و یک مورد اعدام در ملاءعام را در استان‌های مختلف صادر کرده است. اجرای «حدود شرعی و قصاص» به دست طالبان با موجی از انتقادهای کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر مواجه شده است، اما طالبان هم‌چنان بر اجرای حدود شرعی و «قصاص» تاکید دارند.  

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، یکی از چهره‌های تندرو دینی است و به جز آموزش‌های دینی با علوم دیگر آشنایی ندارد. رهبر طالبان فرمان‌های شفاهی برای اجرای احکام «اسلامی» بر اساس روایت‌های دینی این گروه صادر کرده است. بیشتر مقام‌های طالبان هم تنها آموزش در مدارس دینی را سپری کرده‌اند و بر اساس وابستگی به رهبران ارشد طالبان یا انجام فعالیت‌های جنگی به مسندهای بلند حکومتی گمارده شده‌اند.