از زمان آغاز جنگ سوریه، حدود دو میلیون سوری به لبنان پناه برده‌اند. این در حالی است که کل جمعیت لبنان ۵.۵ میلیون نفر است. البته تنها نام حدود ۸۰۵ هزار سوری در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت‌ شده، در حالی که شمار واقعی پناهندگان سوری مقیم لبنان بیشتر از این رقم است؛ علت این است که دولت لبنان در سال ۲۰۱۵ به سازمان ملل دستور داد ثبت نام پناهندگان جدید را متوقف کند. به همین دلیل، بسیاری از سوری‌های مقیم لبنان از دریافت کمک و حمایت‌هایی که به پناهندگان ارائه می‌شود، محروم‌اند.

این اواخر، پناهجویان سوری که در لبنان به سر می‌برند، از اخراج اجباری به کشورشان ابراز نگرانی می‌کنند؛ به ویژه اینکه طی سال‌های اخیر، مقام‌های لبنان شمار زیادی از سوری‌ها را به این دلیل که بدون مجوز قانونی وارد این کشور شده‌اند، اخراج کرده‌اند. افزون بر آن، به دنبال تشدید بحران اقتصادی در لبنان، مقام‌های لبنانی تدابیر شدیدی را علیه آوارگان سوری اتخاذ کرده‌اند.

به گفته سازمان‌های حقوق بشری، پناهندگان سوری که اقامت قانونی در لبنان ندارند، در بسیاری از موارد دستگیر و اخراج می‌شوند. به گزارش مرکز آسیایی حقوق بشر، از ابتدای آوریل تا اوسط ماه مه گذشته، بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ پناهجوی سوری از لبنان اخراج شده‌اند. برخی از شهرداری‌های لبنان هم مقررات منع رفت‌وآمد برای سوری‌ها وضع کرده‌اند. علاوه بر این، فدراسیون اتحادیه‌های کارگری اخیرا «کارزار ملی برای آزادی لبنان از اشغال جمعیتی سوریه» را راه‌اندازی کرده است.

پس از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب، نگرانی درباره وضعیت پناهندگان سوری افزایش یافت؛ زیرا این امر ممکن است بر وضعیت پناهندگان سوری که در کشورهای مختلف از جمله لبنان زندگی می‌کنند پیامدهای بیشتری داشته باشد. بر اساس آمار سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۲ میلیون سوری هنوز آواره‌اند که از میان آن‌ها، ۵.۴ میلیون تن به کشورهای همسایه پناه برده‌اند.

هرچند سیاست رسمی لبنان بر میزبانی آوارگان سوری تا پایان درگیری‌ها در سوریه تاکید داشت، با تسریع اقدام‌های دولت برای اجبار پناهندگان به خروج از این کشور، اختلاف‌نظرها سر این موضوع افزایش یافت. شکی نیست که این تغییر رویکرد ناشی از وضعیت اقتصادی شکننده لبنان است.

صحبت از اخراج پناهندگان سوری به کشورشان در لبنان مسئله جدیدی نیست. این موضوع سال‌ها است که در محافل مختلف این کشور مطرح می‌شود. در ژوییه ۲۰۲۲، عصام شرف‌الدین، وزیر امور مهاجران لبنان، طرحی بحث‌برانگیز برای بازگرداندن ۱۵ هزار پناهجو در ماه اعلام کرد که با مخالفت گسترده جامعه جهانی مواجه شد و توجه همه را به تمرکز مجدد بر لزوم بازگشت داوطلبانه پناهندگان معطوف کرد. اما در آوریل ۲۰۲۳ و به دنبال مطرح شدن دوباره مخالفت سیاستمداران عوام‌گرای لبنانی با سوری‌ها که تلاش می‌کردند پناهندگان سوری را مسئول مشکلات این کشور معرفی کنند، ارتش لبنان به‌یکباره صدها تن از آوارگان سوری ثبت‌نام شده را از این کشور اخراج کرد.

اکثر پناهندگان سوری در لبنان در فقر شدید زندگی می‌کنند و با ناامنی غذایی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه از جمله آب سالم، بهداشت و آموزش مواجه‌اند. حدود ۳۰ درصد از کودکان پناهنده هم هرگز به مدرسه نرفته‌اند و اغلب به دلیل نداشتن اقامت قانونی، به خدمات عمومی دسترسی ندارند و پیوسته در معرض آزار و اذیت و سوءاستفاده قرار می‌گیرند.

در عین حال، وضعیت ناهنجار پناهندگان زیرساخت‌های ضعیف لبنان را تحت فشار قرار داده و بر وخامت اوضاع معیشتی افزوده است و تداوم این بحران بر اقشار آسیب‌پذیر لبنان تاثیر منفی می‌گذارد. افزایش فشار بر خدمات بهداشتی و بیمارستان‌ها در لبنان هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی را هم تحمل‌ناپذیر کرده است. در حالی‌ که منابع درآمدی دولت به‌شدت رو به کاهش است، بخش آموزش عمومی لبنان که از قبل با مشکل کمبود بودجه مواجه بود، با اجازه یافتن کودکان پناهنده به تحصیل در مدارس دولتی، زیر بار هزینه‌های جدید، بیشتر تحت فشار قرار گرفت.

از سوی دیگر، در حالی‌ که نرخ بیکاری در لبنان به ۲۹.۶ درصد رسیده، تصور بر این است که رقابت بر سر مشاغل محدود موجود با تازه‌واردانی که در ازای دستمزد کمتر کار می‌کنند، همچنان رو به افزایش است. با این حال، سوری‌ها را نمی‌توان عامل فروپاشی اقتصادی لبنان دانست، زیرا وضعیت ناهنجار اقتصادی لبنان ناشی از سیاست‌های نادرست طبقه سیاسی است که به ایجاد اصلاحات فوری برای نجات کشورشان علاقه چندانی ندارند.

در واقع لبنان در آستانه فروپاشی است و تصور اینکه این کشور چگونه می‌تواند با چالش‌های فراوان پیش رو این همه پناهنده جذب کند، دشوار است. از آنجا که در حال حاضر، در راستای پایان دادن به بحران سوریه به گونه‌ای که خواسته‌های مردم این کشور را براورده و زمینه بازگشت امن پناهندگان را فراهم کند، هیچ پیشرفتی دیده نمی‌شود، بنابراین، بحران پناهجویان سوری با گذشت زمان هر روز بیشتر به وخامت می‌گراید.

در حالی‌ که در گذشته کمک‌های خارجی به منظور حمایت از لبنان برای رفع نیازهای پناهندگان و حفظ توازن جامعه به این کشور سرازیر می‌شد، این اواخر جامعه جهانی از ادای مسئولیتی که در قبال پناهندگان دارد، طفره‌ می‌رود. از سال ۲۰۱۵ به بعد، بیش از ۹ میلیارد دلار برای رفع نیازهای کوتاه‌مدت امدادی و اضطراری اختصاص یافت، بدون اینکه هیچ راهبرد توسعه‌ای بلندمدتی برای رفع نیازهای پناهندگان در نظر گرفته شود.

در نتیجه، می‌توان گفت با توجه به اینکه شرایط کنونی سوریه امکان بازگشت امن و آبرومندانه آوارگان را فراهم نمی‌کند، لازم است زمینه اسکان آوارگان سوری در کشورهای دیگر از جمله اردن و ترکیه هم فراهم شود؛ به‌ویژه اینکه میزان مهاجرت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به‌مراتب بیشتر از ظرفیت آن‌ها است و نمی‌تواند شرایط موردنیاز پناهندگان را براورده کند، به اعتبار و تعهد کشورهای اروپایی به برنامه حمایت از پناهندگان آسیب می‌رساند.

در سال ۲۰۲۲ کشورهای اروپایی میزبان حدود هشت هزار و ۳۰۰ پناهجوی لبنانی بودند؛ بنابراین جامعه جهانی باید به منظور کاهش بار پناهندگان که بر دوش لبنان سنگینی می‌کند، کشورهای دیگر را به پذیرش پناهندگان متعهد کند.