مقام‌های لبنانی بر اين باورند که اوضاع سوريه به اندازه کافی از تنش خارج شده است تا پناهندگان سوریه‌ای را به کشورشان بازگردانند.

به گزارش رویترز، ميشل عون، رئيس جمهوری لبنان، روز چهارشنبه، ۱۲ اکتبر (۲۰ مهر)، گفت که لبنان اعزام پناهندگان سوری به کشورشان را از پايان هفته آينده آغاز خواهد کرد. این اقدام به‌رغم نگرانی‌های گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت می‌گیرد.

لبنان در قیاس با جمعیت «کشور میزبان»، بیشترین تعداد پناهندگان در جهان را در خود جای داده است. جمعیت لبنان  بیش از شش میلیون نفراست و دولت این کشور تخمین می‌زند که این شمار، شامل تقریبا یک و نیم میلیون پناهنده از سوریه است. فقط زیر یک میلیون نفر از این پناهندگان، از سوی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان ثبت شده‌اند.

عصام شرف‌الدین، وزيرمهاجرت و امور پناهندگان لبنان، در ژویيه سال جاری میلادی طرحی را اعلام کرد که بر اساس آن، هر ماه حدود ۱۵ هزار پناهنده سوری به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

این طرح، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را درگیر نخواهد کرد.

گروه مدافع دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک، در ماه ژوییه گفت: «سوریه برای افرادی که به این کشور بازمی‌گردند، امن نیست.»

لاما فاکیه، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، در یادداشتی نوشت: «پناهندگان سوری که بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ از لبنان و اردن [به سوریه] بازگشتند، با نقض شدید حقوق بشر و آزار و اذیت از سوی دولت سوریه و شبه‌نظامیان وابسته به آن‌ها مواجه شدند.»

بشار اسد‌، رئيس جمهوری سوريه، در اوایل سال جاری عفو گسترده‌ای را برای طیفی از (به گفته حکومت) «جنايات» صادر کرد که می‌گويد شامل سوری‌هایی است که در جريان منازعه ۱۱ ساله از کشورشان گريخته‌اند.

 بشار اسد زمستان گذشته با صدور فرمانی، عفو عمومی اعلام کرده بود. این عفو شامل کسانی بود که در داخل و خارج سوریه، از خدمت سربازی گریخته بودند.

طبق این فرمان، این عفو شامل افراد متواری و فراری از عدالت نمی‌شد؛ مگر اینکه آنانی که در داخل کشور بودند ظرف سه ماه، و افراد ساکن خارج از کشور ظرف چهار ماه، خود را معرفی می‌کردند.

مقام‌های سوريه همچنين گفته‌اند که مجازات را برای کسانی که از خدمت اجباری نظامی گريخته‌اند، کاهش داده‌اند. خدمت اجباری نظامی یکی از دلایل اصلی فرار مردان جوان از سوریه به لبنان بود.

گروه‌های مدافع حقوق و دیپلمات‌ها هشدار داده‌اند که این تضمین‌ها کافی نیست.

کميسيون تحقیقات سازمان ملل در امور سوریه، در گزارش سپتامبر خود اعلام کرد که سوریه هنوز برای افرادی که به اين کشور بازمی‌گردند، امن نيست.