یافته‌های سازمان ملل، چشم‌انداز تیره و ناامید‌کنند‌ه‌ای از پایان دادن به شکاف‌های جنسیتی، نابرابری‌ها و تبعیض‌های ساختاری علیه زنان و دختران در مناطق مختلف جهان ارائه می‌دهد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در مجموع اراده و منابع لازم برای پایان دادن به شکاف جنسیتی و نابرابری‌های اقتصادی را در اختیار ندارند.

در ابتدای گزارشی که روز شنبه نهم سپتامبر، ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲، در وب‌سایت سازمان ملل منتشر شد به این نکته اشاره شده است که هرچند در دهه‌های گذشته پیشرفت‌هایی در زمینه تامین برابری‌ حقوقی و آزادی‌های زنان در جهان به‌دست آمده است، اما «جهان در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی تا سال ۲۰۳۰ قرار ندارد».

یافته‌های پژوهشگران سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان در ازای کار برابر با مردان، همچنان دستمزد کم‌تری می‌گیرند و به‌طور میانگین درآمد زنان ۲۳ درصد از مردان کم‌تر است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، زنان در مجموع سه برابر مردان، زمان روزانه خود را صرف کار خانگی یا مراقبت‌های بدون‌ حقوق می‌کنند.

داده‌های کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که همه‌گیری ویروس کرونا، نه تنها نابرابری و تبعبض‌های جنسیتی علیه زنان را تشدید کرد، بلکه به خشونت‌های خانگی علیه زنان و دختران دامن زد. پس از تعطیلی مدارس، در دوره اوج همه‌گیری ویروس کرونا، زنان در مقایسه با مردان بیشتر در خانه‌ها ماندند و در مجموع، ۷۰ درصد نیروی کار بخش خدمات درمانی و مراقبتی را زنان تشکیل می‌دادند.

بر اساس برآوردهای سازمان ملل، با سرعت کنونی مبارزه با تبعیض‌های قانونی و ساختاری، دست‌کم ۲۸۶ سال دیگر طول می‌کشد تا زنان از فرصت‌ها و موقعیت‌های برابر با مردان برخوردار باشند.

در این میان، آمارها نشان می‌دهد که در بسیاری از مواقع، تبعیض‌ علیه زنان و دختران ساختاری و قانونی است. برای مثال، در ۱۷۸ کشور جهان، مقررات یا قوانین محدود‌کننده‌ای وجود دارد که مانع از مشارکت کامل اقتصادی زنان می‌شود.

برابر یافته‌های سازمان ملل، تقریبا نیمی از زنان جهان نمی‌‌توانند درباره سلامت جنسی یا باروری خود تصمیم‌ بگیرند و چنین قدرتی از آن‌ها گرفته شده است.

طبق داده‌های سازمان ملل، دست‌کم ۳۵ درصد دختران و زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال، به‌نوعی خشونت‌ جنسی یا بدنی شریک زندگی خود را تجربه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در برخی از زمینه‌ها، نه‌تنها پیشرفت مشخصی به‌ دست نیامده است، بلکه دستاوردهای پیشین نیز از میان رفته است. «دسترسی نابرابر به سلامت جنسی و باروری» و «تشدید نابرابری‌های اقتصادی» به‌عنوان نمونه‌هایی از عقبگرد در وضعیت حقوقی-اجتماعی زنان، در برخی از کشورها معرفی شده است.