امضای وزیر خارجه آمریکا برای معاف شدن بانک‌ها از شمول تحریم‌ها برای انتقال شش میلیارد دلار دارایی‌‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی و انتقال این پول به قطر، در آستانه برگزاری اجلاس فصلی شورای حکام آژانس، اعتبار دستگاه ناظر بر اجرای سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های اتمی سازمان ملل متحد را زیر پرسش برد؛ تحولی که در جای خود می‌تواند خطر رقابت‌های تسلیحاتی اتمی را در غرب آسیا افزایش دهد.

معافیت‌های بانکی با امضای بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دومین نتیجه مذاکرات اعلام‌نشده‌ای است که از دو سال پیش میان نمایندگان ایران و آمریکا جریان داشته است.

روز پنجشنبه ۱۹ مرداد (۱۰ اوت) نخستین نتیجه مذاکرات دو ساله ایران و آمریکا با اعلام تبادل زندانی بین دو کشور اعلام شد.

مذاکرات غیررسمی و اغلب غیرمستقیم ایران-آمریکا، بعد از معرفی رابرت مالی به‌عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، دو سال پیش آغاز و بعد از تعویقی کوتاه‌مدت در ارتباط با کنار گذاشتن مالی از مسئولیت‌هایش در وزارت خارجه آمریکا، حوالی ماه ژوئن و بعد از معرفی آبرام پیلی جانشین او، از ماه ژوییه پیگیری شد.

دولت بایدن روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر، سه روز بعد از امضای سند معافیت بانک‌ها از شمول جرایم تحریم‌ها، کنگره آمریکا را از موضوع رسما مطلع کرد. پس از آن، کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا، و شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه در اظهاراتی در رسانه‌ها خشم خود را از این تصمیم دولت بایدن نشان دادند.

توافق ناشی از مذاکرات غیررسمی دو ساله ایران و آمریکا، که در مرحله کنونی در حد یک «تفاهم اصولی» و محدود به اعلام مبادله زندانی و صدور معافیت بانکی باقی مانده است، بی‌تردید جنبه‌های اعلام‌نشده دیگری دارد که بتواند دسترسی جمهوری اسلامی به دارایی کلان چند میلیارد دلاری را توجیه کند.

روی کاغذ، در مقابل آزاد شدن پنج ایرانی زندانی محکوم به دور زدن تحریم‌ها و قاچاق قطعات با مصرف دوگانه برای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی نیز با آزاد کردن چهار گروگان ایرانی‌تبار (و احتمالا یک فرد دیگر) موافقت کرده است. در چهارچوب این معامله ظاهری جایی برای توجیه مجوز استفاده از میلیاردها دلار دارایی‌های ضبط‌شده دیده نمی‌شود.

به این ترتیب، جنبه اصلی اعلام‌نشده مذاکرات غیررسمی ایران-آمریکا را می‌توان فعالیت‌های اتمی مشکوک به داشتن جنبه‌های نظامی (PMD) جمهوری اسلامی ایران دانست که در ۲۵ سال گذشته، جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه را به خود مشغول کرده و در دو سال گذشته، به‌دلیل تخلفات مکرر حکومت ایران از مفاد تعهدات قانونی‌اش، به معضل امنیتی حادی تبدیل شده است.

در اجرای توافق جامع اتمی (برجام)، که در ژوییه سال ۲۰۱۵ گروه موسوم به ۵+۱ با ایران امضا کرد، از راه محدود نگاه داشتن فعالیت‌های غنی‌سازی و اعمال  محدودیت‌های دیگر و همچنین افزایش اقدام‌های نظارتی آژانس در ایران، انتظار این بود که فاصله زمانی دسترسی ایران به ظرفیت ساخت بمب اتمی به بیش از یک سال افزایش یابد.

در نتیجه تخلفات گسترده تهران از مفاد برجام (به‌خصوص در دو سال گذشته) و با استناد به شواهد متعدد موجود و تایید منابع رسمی و موثق جهانی، فاصله کنونی ایران با ظرفیت مبادرت به نخستین آزمایش اتمی و پیوستن به گروه ۹ کشور دارای بمب اتمی به کمتر از دو هفته (زمان لازم برای افزایش غلظت اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده موجود تا حد ۹۰ درصد و، هم‌زمان، مونتاژ قطعات بمب، پیش از قرار دادن خرج انفجاری در درون آن) کاهش یافته است.

جمهوری اسلامی اکنون قدرت در آستانه اتمی-نظامی شدن بالقوه (A nuclear-threshold state) شناخته می‌شود و به نظر نمی‌رسد در اوضاع کنونی جهان، در صورت تصمیم‌گیری سیاسی حکومت برای پیمودن گام آخر، اراده یا ظرفیت لازم برای بازداشتن جمهوری اسلامی از اتمی شدن وجود داشته باشد.

این احساس امنیت در یک سوی معادله اتمی شدن ایران، چشم اسفندیار مخالفان اتمی شدن ایران در آن سوی معادله است؛ نقطه آسیب‌پذیری که دولت بایدن  ظاهرا می‌کوشد با هزینه کردن از دارایی‌های ایران و پرداختن آن به دولت حاکم بر ایران، بدون تحمل هزینه، آن را بپوشاند!

اما پیامد فاسد اتخاذ این سیاست، که هدف‌های آن کوتاه‌مدت و پایداری نتایج آن مورد تردید است، تحمیل هزینه‌های جانبی بر کشورهای دوست آمریکا و نهادهای جهانی و نظام حقوق بین‌الملل است.

عمر برجام، با وجود پیوند خوردن با قطعنامه‌های شورای امنیت، داخل شدن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت بر اجرای آن، عمدتا به‌دلیل تخلف‌های جمهوری اسلامی، حتی به زمان پایان مرحله اول از سه مرحله توافق نکشید.

با استناد به همین تجربه، قابل درک است که جمهوری اسلامی بعد از بیست و پنج سال انتظار و تحمیل صدها میلیارد دلار هزینه مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران، در نخستین فرصت مناسب، تحقق هدف نهایی طرح موسوم به «آماد» و مبادرت به آزمایش اتمی و تولید ۵ بمب اتمی را در زمان مساعد در دستور کار قرار دهد.

ضعف دیگر توافق غیررسمی دولت بایدن با جمهوری اسلامی ایران مخالفت حزب جمهوری‌خواه و حتی شماری از نمایندگان حزب دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان با اصل توافق‌های اتمی با حکومت ایران است.

به این ترتیب، همان‌طور که دولت جمهوری‌خواه جانشین دولت اوباما از برجام خارج شد، دولت بعدی آمریکا نیز به این توافق نیم‌بند پشت خواهد کرد. این موضوعی است که حکومت ایران در محاسباتش منظور کرده و به‌جای همکاری با آژانس، از توافق نیم‌بند و سودمند با آمریکا استقبال کرده است.

در این میان، قربانی بزرگ توافق (اتمی) شکننده ایران و آمریکا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مسئولیت نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی به آن سپرده شده است.

دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا اندکی بعد از سفر ماه مارس رافائل گروسی به تهران آغاز شد. در پایان آن سفر، در بیانیه مشترکی که منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران ضمن متعهد شدن به پاسخگویی به پرسش‌های باقی‌مانده آژانس در مورد سه محل اعلام‌نشده که در آن‌ها آثار مواد رادیواکتیو کشف شده بود، پذیرفت که شماری از دوربین‌های نظارتی آژانس را دوباره فعال کند.

دبیرکل آژانس روز دوشنبه ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) و در جریان گشایش اجلاس فصلی شورای حکام، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از پایان روز نخست اجلاس، ضمن تاکید بر این نکته که «تخلف از قرارهای هسته‌ای برای ایران به روالی عادی تبدیل شده است»، از همکاری نکردن تهران در اجرای توافقی که او پنج ماه پیش از آن در تهران به دست آورده بود انتقاد کرد و اعلام داشت: «ایران به افزایش ۶۰ درصدی ذخایر اورانیوم غنی‌‌شده ادامه داده و تا زمانی که امیدها برای دستیابی به موفقیت با تهران محقق نشده و توضیحات فنی قابل قبول ایران در مورد منشا آلودگی‌ها و وجود ذرات رادیواکتیو در سه محل مشکوک دریافت نشده است، نمی‌توان اطمینان داد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است.»

به این ترتیب، بی‌اعتنایی حکومت ایران به اجرای توافق با دبیرکل آژانس را می‌توان نتیجه مستقیم مذاکرات هم‌زمان دیگری دانست که ضمن در بر داشتن تعهدهای ساده‌تر و غیرقابل راستی‌آزمایی، جایزه‌ای چند میلیارد دلاری نیز به جمهوری اسلامی ایران می‌دهد.

حاصل فاسد و عمده توافق غیررسمی ایران و آمریکا بی‌اعتبار شدن آژانس انرژی اتمی، تنها موسسه ناظر بر منع گسترش سلاح‌های اتمی است.

تایید مذاکرات دوجانبه آمریکا و ایران در زمان برگزاری نشست شورای حکام (و در آستانه کنفرانس سالانه آژانس در ۲۵ سپتامبر)، که می‌توانست به تلافی ادامه تخلف‌های اتمی جمهوری اسلامی به صدور قطعنامه دیگری علیه ایران منجر شود و زمینه فعال شدن سازوکار ماشه و اعاده پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت را فراهم کند، بی‌اعتنایی به مسئولیت‌های مرجع ناظر بر اجرای پادمان‌های سازمان ملل متحد برای پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است. تضعیف مستقیم این نهاد به بهانه توافق دوجانبه (ناپایدار) با ایران و تشویق حکومت مذهبی ایران به تعویق تصمیم به اعلام اتمی شدن، به‌معنای افزایش خطر رقابت‌های نظامی اتمی در منطقه است.