آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مانند دیگر مقام‌های دولت جو بایدن، رئيس‌جمهوری آمریکا، از توافق اخیر آمریکا برای مبادله زندانیان با جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. او به‌صراحت گفت که شخص رئیس‌جمهوری درباره چگونگی آزادی گروگان‌ها تصمیم می‌گیرد.
وزیر امور خارجه آمریکا یک روز بعد از ورود پنج زندانی آزاده‌شده به خاک آن کشور در گفتوگو با شبکه خبری سیبیاس و در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده گفت: «این‌ها تصمیمهای دشواری است. تصمیمهای دشواری که رئیس‌جمهوری باید بگیرد.»
روز سه‌شنبه نیز راجر کارستنز، نماینده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها، در گفتوگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت «معامله خوبی با جمهوری اسلامی کردیم و توانستیم هفت آمریکایی را به آمریکا بازگردانیم.»
در این میان، نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه ضمن بازنشر عکسی که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در حساب کاربری‌اش در شبکه ایکس منتشر کرده بود، مدعی شد که نام دو زندانی آزادشده که پیش‌تر اعلام نشده بود «رضا بهروزی» و «فخرالسادات معینی» است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در روزها و هفته‌های گذشته، پس از علنی شدن توافق نهایی دولت بایدن با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای آزاد کردن زندانیان آمریکایی در ازای رفع توقیف از شش میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی، شمار زیادی از شخصیت‌های جمهوری‌خواه و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران در آمریکا، ضمن استقبال از بازگشت «گروگان‌های آمریکایی» به آمریکا، دولت بایدن را به «باج‌دهی به گروگان‌گیر‌ها» متهم کردند.
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، این اقدام دولت بایدن را «مماشات شرم‌آور» خواند که به تقویت حکومت ایران می‌انجامد و بر امنیت آمریکا اثر می‌گذارد.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از گفتوگو با شبکه خبری سیبیاس گفت که در نتیجه پیگیری این «تصمیمهای دشوار»، در حال حاضر بیش از ۳۰ تن از شهروندان آمریکایی که «ناعادلانه» در چند کشور جهان بازداشت شده بودند در حال آزاد شدن و بازگشت به کشورند.
بلینکن نیز مانند دیگر مقام‌های بلندپایه کاخ سفید تاکید کرد که حکومت ایران در استفاده از منابع ارزی آزادشده محدودیت دارد و این منابع ارزی را فقط می‌تواند برای تامین نیازهای «انسان‌دوستانه» هزینه کند.
به گفته بلینکن، دولت آمریکا می‌کوشد با همکاری برخی دیگر از کشورها و متحدانش، از جمله کانادا، سازوکاری در حقوق بین‌الملل ایجاد کند که جلوی «گروگان‌گیری سیاسی» را بگیرد، به‌گونه‌ای که اقدام علیه شهروندان یک کشور، واکنش دیگر کشورها را در پی داشته باشد.
