محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خیز دولت برای محدود و کنترل کردن خبرنگاران در طرح «صدور پروانه صنفی خبرنگاری» را انکار کرد و با پذیرش تلویحی نقش امنیتی‌اش در این موضوع، ادعا کرد که این بحث «با دغدغه امنیت شغلی خبرنگاران در ارتباط است، نه کار ما».

وزیر ارشاد دولت سیزدهم در حالی ادعای دغدغه داشتن برای امنیت شغلی خبرنگاران را مطرح می‌کند که روند سرکوب خبرنگاران، بازداشت آنان و توقیف رسانه‌ها تشدید شده است. دولت ابراهیم رئیسی در بیش از دو سال گذشته، در هماهنگی کامل با نهادهای امنیتی، سرکوب گسترده رسانه‌ها و خبرنگاران را مستقل را آغاز کرده و شمار زیادی از وابستگان حاکمیت را به نام خبرنگار به استخدام رسانه‌ها و سایت‌های حکومتی درآورده است. سه برابر شدن تعداد خبرنگاران عضو صندوق هنر طی دو سال اخیر که وزیر ارشاد هم به آن اذعان کرد، این موضوع را اثبات می‌کند.

محمدمهدی اسماعیلی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به این موضوع اشاره کرد و گفت که در آغاز کار دولت سیزدهم، چهار هزار خبرنگار فعال بودند اما اکنون شمار آنان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده‌ است. او بدون توضیح درباره سوابق حرفه‌ای این افراد، افزود که تمام آن‌ها از صندوق هنر خدمات بیمه‌ای دریافت می‌کنند.

وزیر ارشاد بدون اشاره به بازداشت و سرکوب خبرنگاران مستقل مدعی شد که عضویت خبرنگاران در صندوق هنر به گرایش سیاسی آنان ارتباط ندارد. او در ادامه گفت که صدور پروانه صنفی خبرنگاری نیز به همین صورت است و وزارت ارشاد قصد دارد صندوق هنر را «قانونمندتر» کند تا بقیه خبرنگاران هم «شناسایی» شوند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که دریافت پروانه خبرنگاری چه مزیتی برای اهالی رسانه دارد، گفت: «آن‌هایی که شناسایی می‌شوند، مشخصات صنفی‌شان ثبت می‌شود.»

اقدام دولت ابراهیم رئیسی برای صدور پروانه خبرنگاری در حالی است که طبق رویه‌‌ حرفه‌ای دنیا، صدور کارت خبرنگاری برعهده سندیکاها و نظام‌های صنفی است اما جمهوری اسلامی همواره انجمن‌های صنفی را تهدیدی برای خود دانسته و آن‌ها را محدود یا توقیف کرده است. صدور مجوز فعالیت برای انجمن‌های صنفی نیز پیوسته مشمول مرور زمان و گرفتار نظام پرپیچ و‌خم اداری می‌شود.

وزیر ارشاد در سخنانش ادعا کرد که نظام صنفی را قبول دارد اما چون فرایند این کار طولانی است، وزارت ارشاد تصمیم دارد این «خدمات» را به خبرنگاران بدهد. به گفته او، هر خبرنگاری هم که مایل نبود، می‌تواند این پروانه را نگیرد.

در حالی‌ که برخی خبرنگاران بازداشتی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان با بلاتکلیفی در زندان محبوس‌اند، اسماعیلی ادعا کرد هر خبرنگاری که کار خبری انجام می‌دهد، «روی چشم» وزارت ارشاد جا دارد و این وزارتخانه خود را به ارائه خدمات به آنان موظف می‌داند.

صدور پروانه حرفه‌ای خبرنگاری با عاملیت وزارت ارشاد را نخستین بار حسین انتظامی، معاون وقت مطبوعاتی وزیر ارشاد، در سال ۱۳۹۲ مطرح کرد. در همان زمان نیز روزنامه‌نگاران مستقل از آن انتقاد کردند و آن را اقدامی در جهت محدود و کنترل کردن فعالان رسانه‌ای دانستند. در روزهای اخیر نیز پس از اینکه محمدمهدی اسماعیلی از خیز دولت برای راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی خبرنگاران و صدور پروانه صنفی برای آنان خبر داد، واکنش‌ها بالا گرفت و بسیاری تاکید کردند که این اقدام در جهت محدود و کنترل کردن خبرنگاران انجام می‌شود. به‌ طوری‌ که خبرنگارانی که پروانه دولتی ندارند، عملا نمی‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند.

در پیوند با این موضوع، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با صدور بیانیه‌ای برنامه جدید دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور صدور پروانه صنفی برای روزنامه‌نگاران را به‌شدت محکوم و چنین طرح «نگران‌کننده‌ای» را به مثابه «ضربه مهلکی بر پیکر نحیف روزنامه‌نگاری مستقل در ایران» توصیف کرد.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن انتقاد از این برنامه دولت ایران، وضعیت خبرنگاران بازداشتی را یادآور شد و گفت: «سیستم صدور مجوز روزنامه‌نگاران که جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی آن است، به دنبال تشدید بیشتر کنترل حکومت بر روزنامه‌نگاران خواهد بود.»