نماینده پیشین مجلس افغانستان: حاضرم در دادگاهی عادل و بی‌طرف، از سرمایه‌هایم دفاع کنم

رهبر طالبان دستور داد که دست‌کم ۱۹ مورد از کارخانه‌ها، شرکت‌ها و مراکز تجاری عباس ابراهیم‌زاده مسدود شوند

عباس ابراهیم‌زاده، بازرگان و فعال سیاسی-AbbasIbrahimzada/Facebook

عباس ابراهیم‌زاده، سرمایه‌گذار و فعال سیاسی، روز سه‌شنبه ۹ آبان، در واکنش به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در مورد تعطیل شدن کسب‌وکارهای خود در مزارشریف، گفت حاضر است در «دادگاه عادلانه، از شفاف بودن سرمایه‌گزاری‌ها و پاک بودن اسناد املاک و جایدادها»ی خود دفاع کند. پنجشنبه گذشته، ایندیپندنت فارسی اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان دستور داده است که ۱۹ مورد از شرکت‌ها، مراکز و کارخانه‌های تجاری عباس ابراهیم‌زاده در شهر مزارشریف تعطیل و بسته شوند. این ۱۹ مورد شامل بیمارستان‌ها، کارخانه‌های تولیدی و مراکز آموزشی‌ می‌شوند که در سال‌های گذشته تحت مجموعه تجاری «گروپ شرکت‌های ابراهیم‌زاده» تاسیس شدند.

رهبر طالبان دستور داد که کسب‌وکارهای عباس ابراهیم‌زاده، جهت تحقیق در مورد زمین‌ها و شرکت‌های متعلق به او تعطیل شوند. به دستور رهبر طالبان هیئتی به مزارشریف رفته است تا در مورد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ابراهیم‌زاده تحقیق کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

عباس ابراهیم‌زاده که در دولت پیشین افغانستان دو دور نماینده مجلس بود، از نزدیک به ۳۵ سال پیش به این‌سو، در عرصه واردات و صادرات مواد غذایی و نفت فعالیت کرده است. او در سال‌های اخیر، یک شبکه رسانه‌ای، دو بیمارستان، یک دانشگاه، چندین مجتمع مسکونی و چندین مدرسه خصوصی ایجاد کرد.

ابراهیم‌زاده در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود در مزارشریف گفت: «بنده از ابتدای فعالیت‌هایم، سرمایه را از کشور بیرون نکشیدم و بیشتر در عرصه خدمات عام‌المنفعه سرمایه‌گذاری کردم تا از یک طرف، در آبادی و توسعه اقتصادی وطن خود سهیم باشم و از سوی دیگر، زمینه کار و اشتغال برای جوانان کشور را فراهم کرده باشم.»

عباس ابراهیم‌زاده که با فروپاشی دولت پیشین افغانستان از این کشور خارج شد، افزود که با پایان یافتن کسب‌وکارهایش، شمار زیادی از افرادی که در شرکت‌های او کار می‌کنند بی‌کار خواهند شد.

ابراهیم‌زاده افزود: «تعطیلی مراکز بهاشتی و مراکز تولیدی و صنعتی و فرار سرمایه از کشور به نفع طبقه کارگر و کارمند و همچنین به سود اقتصاد کشور نیست. در نتیجه توقف یا تعلیق فعالیت‌های این مراکز عام‌المنفعه و خدماتی، خیلی از نیروهای کار بی‌کار می‌شوند و [این اقدام] به ضرر خانواده‌ها و جامعه است.»

ابراهیم‌زاده که در دو سال گذشته به افغانستان نرفته است، با اشاره به «اختلاف دیدگاهش» با طالبان، افزود: «این نکته مهم است که تفاوت دیدگاه در عرصه سیاست نباید باعث ایجاد موانع در عرصه اقتصاد، تجارت و اشتغال‌زایی برای خلق‌الله شود.»

او تصریح کرد که افغانستان از نظر اقتصادی دچار ورشکستگی و بحران است و بیکاری، فقر و تنگدستی روزبه‌روز در حال گسترش است.

رهبران طالبان در دوسال گذشته به صورت مکرر از سرمایه‌گذاران افغان و خارجی خواسته‌اند که در این کشور در بخش‌های مختلف از جمله در بخش معادن، ساخت‌وساز و تولید مواد غذایی سرمایه‌گذاری کنند. رهبران طالبان مدعی‌اند که با سلطه این گروه، امنیت در افغانستان تامین شده و زمینه برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

با این حال، بازرگانان ضمن اینکه از باج‌گیری طالبان شکایت دارند، از برخوردها و رفتارهای قومیت‌گرایانه این گروه نیز انتقاد می‌کنند.

عباس ابراهیم‌زاده در فرودین ماه امسال به ایندیپندنت فارسی گفت که طالبان از بسیاری از بازرگانان غیر پشتون به بهانه‌های مختلف اخاذی می‌کنند و مانع کسب‌وکارها آن‌ها می‌‎شوند، اما بازرگانانی که به لحاظ فکری یا قومی به سران این گروه نزدیک‌اند، از فرصت‌ها استفاده می‌کنند.