به‌رغم مخالفت‌ها و اعتراض‌های گسترده مدافعان و ناظران حقوق بشر، نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ریاست علی بحرینی، سفیر دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، صبح پنجشنبه ۱۱ آبان (۲ نوامبر) در ژنو آغاز شد و تا روز جمعه نیز ادامه دارد.

در این نشست دو روزه که با موضوع «نقش علم، فناوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر» برگزار می‌شود، نمایندگان و متخصصانی از کشورهای مختلف جهان حضور دارند و پنل‌هایی را با موضوع‌های مرتبط برگزار می‌کنند.

علی بحرینی در سخنرانی آغازین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، از فرصت ریاست این مجمع در جهت منافع جمهوری اسلامی بهره‌برداری کرد و با انتساب ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی به «تحریم‌ها» و «استعمار» گفت: «اگر برخی سیاست‌های استعماری و قوانین محدودکننده تحمیلی نباشد، همه کشورها می‌توانند از ظرفیت‌های توسعه‌ استفاده کنند». 

او در ادامه افزود: «فناوری‌ها علوم و نوآوری‌ها در صورتی‌ می‌توانند به ساختن جهانی بهتر کمک کنند که موانع انتقال آن‌ها برداشته شود.»

سفیر جمهوری اسلامی  با ادعای حمایت از حقوق زنان و جوانان گفت که فناوری با محوریت‌ آن‌ها می‌تواند آینده بهتری برای همه به ارمغان بیاورد.

نماینده جمهوری اسلامی در حالی ادعای انتقال فناوری به کشورهای دیگر در جهت توسعه را مطرح می‌کند که حاکمان ایران از برخی فناوری‌ها مانند پهپادها و موشک‌های بالیستیک در جهت تنش‌آفرینی و جنگ‌افروزی در منطقه و جهان استفاده می‌کنند.

ادعای توسعه با محوریت زنان و جوانان هم از سوی نماینده حکومتی که بیشترین سرکوب‌ها و تهدیدها را بر اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و جوانان تحمیل می‌کند، قابل باور نیست.

در جریان برگزاری نشست مجمع اجتماعی، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی ابراهیم رئیسی، نیز درباره «نقش علم و فناوری در توسعه عدالت عمومی و صیانت از حقوق بشر» صحبت کرد.

نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که پانزدهمین دوره آن روزهای پنجشنبه و جمعه در مقر سازمان ملل در ژنو برگزار می‌شود، از مهم‌ترین نشست‌های سازمان ملل است که تضمین حقوق بشر در بخش‌های مختلف را در محور توجه قرار می‌دهد. نزدیکی دولت‌ها به یکدیگر و تعامل آن‌ها با سازمان‌ها و نهادهای مدنی در جهت ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار از اهداف اصلی این مجمع به‌شمار می‌آید؛ اهدافی که اکنون با ریاست نماینده جمهوری اسلامی بر این مجمع به‌شدت زیر سوال رفته است.

مجمع اجتماعی‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی به ریاست علی بحرینی آغاز شد که این شورا حدود یک سال پیش، با تشکیل کمیته‌ حقیقت‌یاب برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران در جریان خیزش سراسری موافقت کرده بود.

کمیته حقیقت‌یاب مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اواخر شهریور در گزارشی اعلام کرد اطلاعاتی در دست بررسی و تحقیق دارد که آشکار می‌کند حکومت ایران به اعتراض‌ها با «قوه قهریه بی‌رویه و غیرضروری، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعدام‌های فراقضایی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان که تا امروز هم ادامه دارد» پاسخ داده است.

پس از اینکه گزارش کمیته حقیقت‌یاب از موارد متعدد نقض آشکار حقوق بشر در ایران ارائه شد، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که جمهوری اسلامی «گزارش کمیته به اصطلاح حقیقت‌یاب» را به رسمیت نمی‌شناسد.

مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی شورای حقوق بشر که سازمان ملل را به «رفتار سیاسی» متهم کرده‌ بودند، حالا در روزهای اخیر با اشتیاق و استانداردی دوگانه درباره ریاست علی بحرینی بر مجمع اجتماعی خبررسانی می‌کنند.

نقض آشکار حقوق بشر در ایران طی یک سال اخیر بارها موضوع محوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بوده است. در همین شورا، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، با ارائه گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران گفت آنچه حاکمان ایران در قبال مردم انجام داده‌اند می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

در آستانه برگزاری مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، میشل تایلور، نماینده آمریکا در این شورا، با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن ریاست جمهوری اسلامی اعلام کرد که از حضور و گفت‌وگو در هرگونه نشستی با ریاست جمهوری اسلامی «قاطعانه» خودداری می‌کند. در این بیانیه آمده است: «هر بحثی که رژیمی آن را هدایت کند که به‌طور مستمر و بدون مجازات، حقوق انسانی شهروندانش را نقض می‌کند، نه‌تنها بی‌نتیجه است، بلکه توهین به آرمان‌های مشترک ما به شمار می‌رود.»

او در بیانیه‌اش به سرکوب زنان و معترضان در بیش از یک سال گذشته اشاره کرد و با نام بردن از آرمیتا گراوند نوشت: «در یک هفته گذشته، جهان تنها آخرین نمونه از خشونتی را که زنان و دختران در ایران از سوی حکومتشان با آن روبرو می‌شوند، شاهد بود.»

مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، نیز با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «شرم‌آور است که مجمع اجتماعی سازمان ملل از حکومت تروریستی اسلامی ایران به‌عنوان رئیس مجمع سالانه در سال جاری استقبال می‌کند.»

پیش از آن، دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل نیز در بیانیه‌ای تاکید کرده بود که «دیکتاتوری خونریز و جنایت‌پیشه» نباید رئیس مجمع اجتماعی باشد. این نهاد مدنی کارزاری هم برای لغو ریاست جمهوری اسلامی راه‌اندازی کرد که بیش از ۱۱۹ هزار نفر آن را امضا کردند.

هلیل نویر، مدیر اجرایی این سازمان مستقر در ژنو، نیز که انتقادهایش به انتخاب جمهوری اسلامی را از ماه‌ها پیش آغاز کرده بود، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «سازمان ملل نمی‌آموزد، یک رژیم ظالم بخشی از هیچ نهاد حقوق بشری سازمان ملل نیست، چه رسد به اینکه به‌عنوان رئیس آن باشد.»

مدیر اجرایی دیده‌بان سازمان ملل روز پنجشنبه کاریکاتوری معنادار هم در حساب کاربری‌اش منتشر کرد که به استقبال سازمان ملل از علی خامنه‌ای در حالی‌ که از روی خون‌های ریخته شده مردش عبور می‌کند، کنایه می‌زند.

روز سه‌شنبه، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی به‌عنوان «یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، سرکوبگر جامعه مدنی و آپارتاید جنسیتی» برای ریاست مجمع اجتماعی «شایسته» نیست، هشدار داد که ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده‌» است و انتظار می‌رود جمهوری اسلامی با قاطعیت و صراحت از این مسند کنار گذاشته شود.

ریاست ایران بر مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل در میان کاربران فارسی‌زبان نیز واکنش‌های زیادی در پی داشت؛ بسیاری با یادآوری کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن از جمله ۷۰ کودک در جریان خیزش سراسری و دستگیری بیش از ۲۰ هزار نفر، ریاست جمهوری اسلامی بر این نهاد را «طنز تلخ»، «سیرک» و «از شگفت‌انگیزترین مضحکه‌های تاریخ» خواندند. برخی نیز آن را مصداق بارز «ناکارآمدی» سازمان ملل متحد دانستند.