دزدی محصولات نفتی و منابع انرژی در ایران به گاز مایع رسید. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مدعی شده است نزدیک به دو سوم گاز مایع تولیدی روزانه در ایران ناپدید می‌شود.

مالک شریعتی در برنامه‌ای تلویزیونی تصریح کرد یکی از مدیران وزارت نفت در پاسخ به نامه ابراهیم رئیسی اعلام کرده است از ۶۵۰۰ تن گاز مایع تولیدی کشور در روز، تنها ۲۵۰۰ تن آن مصرف می‌شود و محل مصرف نزدیک به چهار هزار تن دیگر آن نامشخص است.

تاکنون وزارت نفت به ادعای نامشخص بودن محل مصرف چهار هزار تن گاز مایع تولیدی کشور در روز واکنش رسمی نشان نداده است، اما در صورت صحت، این موضوع به‌خوبی شرایط اداره کشور و نابسامانی مدیریت منابع انرژی را نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان حوزه نفت و گاز و انرژی و باتوجه‌به حجم ادعایی گاز مایع گمشده، می‌توان ردپای آن را در تجارت خاموش انرژی و مصارف مجموعه‌های بزرگ صنعتی در ایران دنبال کرد.

جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها ناچار شده است بخش مهمی از معاملات خود را در شبکه‌ای غیررسمی و مخفیانه انجام دهد. نگاهی به مصارف گاز مایع به‌خوبی روشنگر ابعاد مفقودشدن میزان بالایی از آن به‌صورت روزانه است. بخشی از مصارف گاز مایع‌ شامل استفاده در برش فلزات، تولید محصولات کشاورزی، استفاده در کوره‌های صنعتی، تشکیل ماده اولیه پتروشیمی، تولید پلاستیک و لاستیک مصنوعی، تولید الیاف مصنوعی و دارویی، آشپزخانه‌های صنعتی، تولید مواد منفجره و سوخت دوم خودرو می‌شود.

با در نظر گرفتن مصارف، آنچه سخنان عضو کمیسیون انرژی مجلس را موردتوجه قرار داده است، وجود بحران انرژی در کشور است. مقام‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بارها با عنوان جراحی ضروری اقتصادی، خواستار آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی‌ شده‌اند و مصرف بیش از اندازه انرژی را در کنار یارانه پرداختی، از عوامل نابسامانی اقتصاد کشور دانسته‌اند.

در این شرایط نبود مدیریت بر منابع و بزرگی میزان منابع به‌ظاهر گمشده، این سوال را مطرح می‌کند که چرا باید هزینه غیرشفاف بودن ساختار مصرف انرژی کشور از جیب مردم پرداخت شود. اما بخش دیگر ماجرا سوابق سرقت انرژی در ایران است که به شکل‌های مختلفی اتفاق افتاده، از قاچاق سازماندهی شده سوخت، تا برق‌دزدی و آب‌دزدی که به معضل وزارتخانه‌های نفت و نیرو بدل شده است.

اما در سال‌های اخیر پدیده‌های تازه‌ای به دایره سرقت انرژی افزوده شده است که شامل سرقت نفت خام، بنزین و گاز از طریق حفر تونل و گرفتن انشعاب مخفی از لوله‌های اصلی توزیع انرژی در کشور می‌شود.

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان در سال ۱۳۹۹ مدعی شد که موفق به کشف لوله‌های انشعاب مخفی از خط لوله اصلی نفت خام مارون به اصفهان شده است.

در سال ۱۳۹۸ نیز دو انبار نفت در منطقه جنوب کشور کشف شد. سارقان از طریق ایجاد انشعاب بر روی خط لوله اصلی انتقال نفت خام، به سرقت نفت خام اقدام کرده‌ بودند. به گفته مقام‌های انتظامی، تنها در یکی از این انبارها ۴۰۰ هزار لیتر نفت خام کشف شده بود.

فروردین سال ۱۴۰۰ نیز نیروی انتظامی مدعی شد دو برادر با خرید قطعه زمینی، به حفر تونل زیرزمینی برای دسترسی به خط لوله اصلی بنزین پالایشگاه تهران اقدام کرده بودند که به دلیل انتشار گاز بنزین و خروج بنزین با فشار زیاد، این دو برادر جان خود را از دست دادند.

بر اساس گزارش‌ها، «این افراد ۱۷ متر به‌طور عمودی و ۵۰ متر به‌صورت افقی تونل حفر کرده بودند تا به این خط لوله بنزین دست پیدا کنند.»

اما مسئله سرقت منابع سوختی مانند گاز، نفت و بنزین، جنبه دیگری نیز دارد. برخی معتقدند در بسیاری از موارد حفر تونل و دسترسی به لوله‌های اصلی و ایجاد انشعاب احتیاج به تجهیزاتی دارد که در اختیار شهروندان عادی نیست و نیاز به همکاری دستگاه‌های مختلف دارد.

کشف کشتی‌های بزرگ حامل سوخت قاچاق در بندرهای ایران و اعلام آن از سوی مقام‌های عالی جمهوری اسلامی، یا قاچاق رسمی سوخت به نام تهاتر با امکانات تشکیلات نظامی و شبه‌‌نظامی در ایران از‌جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخشی از مواردی است که در موضوع قاچاق سازمان‌یافته محصولات نفتی موردتوجه قرار دارد.

در حال حاضر موضوع نامشخص بودن تکلیف روزانه چهار هزار تن گاز مایع در ایران و مفقودشدن آن به‌دلیل مصارف این محصول نفتی، از‌جمله مصارف نظامی و صنعتی و همچنین امکان صادرات، مسئله‌ای است که جامعه را دوباره متوجه شرایط وخیم مدیریت در کشور کرده است.

این نکته‌ سبب شده است چرخه گسترده فساد در ساختار اداری دولتی و حکومتی بیش‌ازپیش مشهود شود و بار دیگر این سوال مهم مطرح باشد که چرا دولت و دستگاه‌های عریض‌وطویل امنیتی، توان نظارتی کافی بر حوزه منابع انرژی را ندارد.