گروه‌های امدادرسان کانادا، روز پنجشنبه دوم آذر، به نشریه ریچموند کانادا گفتند که با وجود تصویب قانون پارلمانی در مورد کمک‌رسانی به افغانستان، دولت کانادا هنوز موانع را از سر راه کار گروه‌های کمک‌رسان به افغانستان برنداشته است.

این گروه‌ها گفته‌اند که اوتاوا هنوز آن‌ها را از ارسال کمک به افغانستان تحت کنترل طالبان منع می‌کند. دلیل این امر این است که دولت کانادا نه‌تنها حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است و اجازه نمی‌دهد که کمک‌های بشردوستانه به نحوی در دسترس آنان قرار بگیرد.

این در حالی‌ است که آمریکا، اروپا و استرالیا از دو سال پیش به‌تدریج محدودیت‌های کمک‌رسانی به افغانستان را به‌دلیل تشدید نیازهای بشردوستانه و بحران انسانی در این کشور، از میان برداشته‌اند.

تا ماه ژوئن ۲۰۲۳، امدادگران براساس قوانین کانادا در صورت پرداخت مالیات برای نیروی کار یا کالا به دولت خودخوانده طالبان در افغانستان، تحت پیگرد قانونی قرار داشتند، زیرا انجام این کار عملا حمایت مالی از نهادی محسوب می‌شد که کانادا آن را به‌عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. اما پارلمان این کشور در ماه ژوئن، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، به دلیل نیاز شدید بشردوستانه در افغانستان، گروه‌های امدادی که در شرایط اضطراری کمک‌های حیاتی را ارائه می‌کنند از این پیگرد قانونی معاف شدند.

پارلمان این کشور همچنین دولت را متعهد کرد که یک روند صدور مجوز برای کارگران پرو‌ژه‌های توسعه‌ای، مانند کسانی که مدرسه می‌سازند، ایجاد کند تا برای معافیت از قوانین ترور درخواست دهند.

لیبرال‌های فدرال در بودجه آوریل خود پنج میلیون دلار برای بررسی چنین درخواست‌هایی در سال مالی جاری و ۱۱ میلیون دلار دیگر در سال بعد در نظر گرفتند.

با این حال، اتاوا هنوز هیچ جدول زمانی برای راه‌اندازی فرایند مجوز برای کار توسعه ندارد و برخی از گروه‌های بشردوستانه می‌گویند که معافیت کلی برای ارائه حمایت فوری در افغانستان کافی نیست.

سازمان‌های امدادرسان می‌گویند که دولت کانادا بر سر تفکیک فعالیت بشردوستانه با فعالیت توسعه‌ای مشکل دارد و هنوز این موضوع در تعاریف مشخصی روشن نشده است. زیرا از آنجایی که دولت کانادا قصد ندارد با حاکمیت طالبان در تعامل باشد، به پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان مجوز نمی‌دهد، اما پروژه‌های بشردوستانه را که فقط به منظور امداد‌رسانی به نیازمندان است تسهیل می‌کند.

دو سال پس از سلطه طالبان بر افغانستان، در حالی که هنوز هیچ کشوری رژیم این گروه را به رسمیت نشناخته است، وضعیت فقر، گرسنگی، بیکاری و بحران انسانی ناشی از فروپاشی اقتصادی در این کشور هر روز وخیم‌تر می‌شود.

به گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر بیشتر از دو سوم جمعیت ۴۰ میلیون نفری افغانستان به کمک بشردوستانه نیاز دارند و آمار سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌و‌میر مادران و کودکان هر روز افزایش می‌یابد.

در چنین وضعیتی، کمک‌های توسعه‌ای در افغانستان که در ۲۰ سال گذشته زیربنای اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد، با به قدرت رسیدن طالبان قطع شده‌اند و فقط نهادهای سازمان ملل به کمک بودجه‌های بشردوستانه با بحران انسانی در این کشور مقابله می‌کنند.