پروژه «افغان ویتنس» با تجزیه‌و‌تحلیل احکام دادگاه عالی رژیم طالبان، اعلام کرد که از ماه اکتبر سال گذشته تاکنون، طالبان بیش از ۴۰۰ نفر را به اتهام‌های زنا (روابط جنسی خارج از نکاح)، لواط و سرقت شلاق زده‌اند و دست‌کم دو نفر را نیز اعدام کرده‌اند. 

این نهاد حقوق‌بشری یافته‌هایش را با روزنامه فاینشنال‌تایمز به اشتراک گذاشت و گفت بسیاری از مجازات‌ها در مکان‌های عمومی و مقابل تماشاگران زیاد اجرا شده است.  

دیوید آزبورن، مدیر سازمان غیرانتفاعی «افغان ویتنس» مستقر در بریتانیا گفت که تنبیه بدنی بر اساس شریعت اسلام «شعار اصلی» طالبان بوده است و سران طالبان می‌خواهند اولین دولت اسلامی واقعی در جهان را تاسیس کنند. 

او گفت: «چنین مجازات‌هایی را برای ایجاد مشروعیت در میان دیگر اسلام‌گرایان ضروری می‌دانند، حتی اگر به افزایش انزوای بین‌المللی افغانستان منجر شود.» 

در گزارش «افغان ویتنس» آمده است که یکی از موارد اعدام‌ها در دسامبر سال گذشته با حضور چند تن از رهبران بلندپایه طالبان ازجمله سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور (داخله) طالبان و امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، برگزار شد. 

افغان ویتنس گفت که در یکی از رویدادهای دیگر، طالبان ۹ نفر را به اتهام‌های «لواط یا سرقت» در استادیوم فوتبال قندهار در ملاء‌عام شلاق زدند و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه اتفاق افتاد که پنج تن در ولایت میدان وردک در مقابل جمعیت شلاق خورده‌اند. 

افغان ویتنس ادعا کرد که دادگاه‌های طالبان در یک سال اخیر موردی از سنگسار یا قطع عضو را اعلام نکرده‌اند، اما معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) توانسته است یک مورد سنگسار را در ماه فوریه مستندسازی کند.  

یوناما استفاده طالبان از تنبیه بدنی را نقض قوانین بین‌المللی خواند و گفت اقدام طالبان برای تنبیه بدنی، «ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» را نقض می‌کند. 

ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، آبان سال گذشته پس از دیدار با جمعی از قاضی‌های این گروه، دستور داد که «حد و قصاص» در سراسر افغانستان اجرا شود.  

ابراهیم باهیس، تحلیلگر گروه بین‌المللی بحران، گفت رهبر طالبان زمانی برای اجرای کامل قوانین «شریعت» دستور صادر کرد که در حال تحکیم قدرت و تثبیت اقتدار خود بر این گروه بود. 

گفته می‌شود برخی از اعضای طالبان خواستار تعویق اجرای «حد شرعی و قصاص» بودند تا رژیم طالبان روابطش را با دیگر کشورها عادی‌سازی کند. 

طالبان مدعی اجرای شریعت اسلامی در افغانستان‌اند و به همین دلیل می‌خواهند حدود شرعی و قصاص را در جامعه جاری کنند. طالبان به‌صراحت اعلام کرده بودند که به هیچ کشور و نهادی اجازه نمی‌دهند در امور داخلی آن‌ها مداخله کنند و هیچ نرمشی نیز در امر اجرای «شریعت اسلامی» در افغانستان وجود ندارد. 

طالبان مدعی‌اند که مجازات‌های شرعی پس از یک روند قانونی دقیق اسلامی که شامل بررسی شواهد و مشورت با قضات است، اعمال می‌شود و برای اجرای حکم اعدام و سنگسار نیز به دستور رهبر طالبان نیاز است. اما نگرانی جدی مبنی بر دسترسی متهمان به «عدالت» در دادگاه‌های طالبان وجود دارد و به‌دلیل سرکوب و اختناق شدید، متهمان نمی‌توانند اعتراض کنند. از سوی دیگر، قاضی‌ها در رژیم طالبان تحصیلات دانشگاهی ندارند و رژیم طالبان قضات حکومت پیشین را خانه‌نشین کرده‌اند.  

در حالی مجازات شلاق و اعدام متهمان در حاکمیت طالبان اجرا می‌شود که افغانستان کنواسیون منع شکنجه و سایر کنوانیسیون‌های مرتبط با رویکرد‎های تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه را امضا کرده است که بر اساس آن، مجازات در ملاعام ممنوع است.