دادگاه استیناف سوئد روز سه‌شنبه، ۱۹ دسامبر (۲۸ آذر) حکم خود را در مورد درخواست تجدید نظر حمید نوری (عباسی)، دادیار سابق زندان گوهردشت، اعلام کرد. دادگاه تجدیدنظر شهر استکهلم درخواست حمید نوری را رد و حکم «حبس ابد» دادگاه بدوی او را تایید کرد.

حمید نوری که در دادگاه بدوی به دلیل مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده بود، درخواست تجدید نظر در حکم خود را داشت. درخواستی که رسیدگی به آن نزدیک به ۹ ماه طول کشید.

او اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را «ساختگی» خوانده بود. وکلای مدافع نوری از دادگاه تجدیدنظر درخواست تبرئه یا تخفیف مجازات او را کرده‌ بودند.

حمید نوری پس از شکایت مخالفان جمهوری اسلامی در سوئد، در نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم دستگیر شد. دادگاه منطقه‌ای استکهلم در ژوئیه ۲۰۲۲، او را به مشارکت در «جنایت جنگی» و «قتل عمد» محکوم کرد.

این برای نخستین بار است که یک متهم به خاطر جرمی که در ایران انجام داده بود، در خارج از کشور محاکمه و به زندان محکوم می‌شود.

پس از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر، وکلای حمید نوری می‌توانند از دادگاه عالی سوئد درخواست رسیدگی به پرونده موکل خود را بکنند. البته معلوم نیست دادگاه عالی سوئد درخواست وکلا را بپذیرد یا خیر.

این پرونده در پیوند با اعدام هزاران زندانی در سراسر ایران است که به دستور روح‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبری وقت جمهوری اسلامی انجام شد. در تابستان ۱۳۶۷ بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های سراسر ایران با تشکیل هیات‌های مرگ، اعدام شدند. ابراهیم‌ رئیسی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران یکی از اعضای همان هیات‌های مرگ در تابستان ۱۳۶۷ بود. 

بسیاری از این زندانیان اعدام شده پیش‌تر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. برخی از آنها نیز دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده بود ولی همچنان زندانی بودند.

مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده‌اند او «بی‌گناه» است. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مهرماه در دیدار با توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، خواستار آزادی حمید نوری شده بود.

دو هفته پس از صدور حکم حمید نوری در دادگاه بدوی در استکهلم، جمهوری اسلامی یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی که برای اتحادیه اروپا کار می‌کرد را در بازگشت از سفر به ایران بازداشت کرد.

دستگاه قضای جمهوری اسلامی این مرد ۳۳ ساله  را به جاسوسی متهم کرده است. اتهامی که در صورت اثبات می‌تواند تا مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.

پیش‌تر، خانواده یوهان فلودروس اعلام کرده بود فرزندش، «یکی دیگر از قربانیان الگوی نگران کننده ایران در گروگان‌گیری اتباع خارجی با انگیزه سیاسی شده است».

جمهوری اسلامی پیش از این از اتباع خارجی بازداشت شده به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی بر سر منافع اقتصادی و یا آزادی نیروهای وابسته به خود در خارج از کشور استفاده کرده است.