در پی واکنش‌های عمومی به گسترش برخورد نیروهای حجاب‌بان با شهروندان و تفتیش و بازرسی وسایل و کیف و گوشی تلفن همراه آن‌ها، که بسیاری از حقوق‌دانان آن را «غیرقانونی» خواندند، احمد وحیدی، وزیر کشور، بار دیگر از اقدام نیروهای حجاب‌بان حمایت کرد. او ضمن تاکید بر اینکه این نیروها نیازی به دریافت مجوز ندارند، تهدید کرد که «اگر کسی مانع کار حجاب‌بان‌ها شود، جرم مرتکب شده است.»
احمد وحیدی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و وزیر کشور دولت رئیسی، روز چهارشنبه ۱۳ دی، پس از جلسه هیئت دولت، بار دیگر از فعالیت نیروهای حجاب‌بان حمایت کرد و گفت: «بار‌ها گفته‌ام امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه قانونی و تکلیف الهی است. در قانون ذکر شده و همه موظف به انجام آن هستند و نیازی به اخذ مجوز ندارد.»
وحیدی با تکرار این ادعا که نیروهای حجاب‌بان برای «تذکر زبانی» نیازی به مجوز ندارند، افزود در صورتی که نیروهای حجاب‌بان «از وزارت کشور کمک بخواهند، این وزارتخانه کمک به آن‌ها را بررسی می‌کند.»
این سخنان وزیر کشور در حالی بیان شده است که از زمان استقرارنیروهای حجاب‌بان به‌ویژه در چند ایستگاه اصلی مترو تهران در چند هفته اخیر، فعالیت آن‌ها به بازرسی کیف و گوشی تلفن همراه شماری از شهروندان گسترش یافته و گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز این نیروها با زنان منتشر شده است.
احمد وحیدی همچنین روز چهارشنبه «هماهنگی حجاب‌بانان» با برخی دستگاه‌های حکومتی را تایید کرد و گفت در صورتی که نیروهای حجاب‌بان «با جایی هماهنگ کنند که کمک‌هایی به آن‌ها انجام شود، مانعی ندارد و می‌توانند هماهنگ کنند، اما برای فعالیت‌هایشان نیازی به اخذ مجوز نیست و مادامی که تذکر زبانی می‌دهند، نیازی به هماهنگی هم نیست.»
این در حالی است که روزنامه اعتماد در شماره ۹ دی ۱۴۰۲ از «تفتيش وسايل، گوشی‌های موبايل، و كيف‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو» گزارش داد و تاکید کرد که این برخوردها «از منظر حقوقی با هيچ قانون، بخشنامه، آيين‌نامه، و دستورالعملی همخوانی ندارد و به اعتقاد بسياری از حقوق‌دان‌ها، در واقع هتک حرمت» و نقض حقوق شهروندی افراد جامعه است.
این روزنامه، که پیش‌تر بخشنامه محرمانه وزیر کشور برای برخورد با زنان را منتشر کرده بود، همچنین در شماره ۹ دی بار دیگر تاکید کرد که «وزارت کشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاب‌بان‌ها با بخشنامه‌های صادرشده از سوی این نهاد اجرایی را از اصل منکر شد، اما بررسی‌های تکمیلی نشان داد که مجموعه برخوردها و مقابله‌هایی که در سطح کشور به بهانه حجاب و بسیاری از موضوعات دیگر مانند اخراج اساتید، برخورد و محرومیت از تحصیل دانشجویان، برخورد با معلمان و دانش‌آموزان» انجام می‌شود «مرتبط با بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ۱۴۰۲ صادر کرده است.»
در این گزارش همچنین تاکید شده است که ««تفتيش وسايل، گوشی‌های موبايل، و كيف‌های شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو» و دیگر برخوردهای نیروهای حجاب‌بان «بازخوردهای منفی بسیاری در فضای عمومی و شبكه‌های اجتماعی» داشته و «ابهامات بسیاری» در مورد رفتار این نیروها ایجاد کرده است.
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در واکنش به استقرار نیروهای حجاب‌بان و گسترش روزافزون برخورد این نیروها با زنان، از جمله اقدام این نیروها در بازرسی کیف و گوشی مردم، گفت: «حجاب‌بان‌ها از منظر حقوقی هیچ ماهیت معینی ندارند. حجاب‌بان‌ها نیروی انتظامی نیستند، ضابط دادگستری نیستند» و به همین دلیل، «هر اقدامی که حجاب‌بان‌ها انجام دهند غیرقانونی است.»
این حقوق‌دان با بیان اینکه «تفتیش و بررسی وسایل مسافران مسئله‌ای است که حتی با صدور احکام کلی» هم نباید صورت گیرد، گفت که بازرسی وسایل شهروندان «به حکم موردی قضایی نیاز دارد؛ یعنی قاضی باید به‌صورت مصداقی مشخص کند بنا به فلان دلایل متقن، پلیس یا ضابطان دادگستری، و نه حجاب‌بان‌ها، می‌توانند وسایل فلان شهروند ایرانی را بازرسی کنند.»
نوروزی تاکید کرد: «نه با بخشنامه دولت، نه با آیین‌نامه‌های مترو و شهرداری، و نه با هیچ دستورالعمل دیگری نمی‌توان کیف مسافران مترو را وارسی کرد یا از مردم درخواست گوشی‌های موبایلشان را داشت و رمز و پسورد آن‌ها را طلب کرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این حقوق‌دان با اشاره به ادعای وزیر کشور مبنی بر «خودجوش بودن فعالیت نیروهای حجاب‌بان»، افزود: «کجای شرع و قانون گفته شده که برای امر به معروف می‌توان اقدام به تفتیش وسایل و گوشی افراد کرد؟»
محسن برهانی، حقوق‌دان، نیز در واکنش به گسترش برخورد نیروهای حجاب‌بان و اقدام این نیروها به تفتیش وسایل و کیف و گوشی شهروندان گفت: «نیروهای حجاب‌بان که هیچ، حتی اگر نیروی انتظامی و پلیس هم بخواهد ماشین، کیف و جیب افراد را بگردد، باید با دستور موردی مقام قضایی باشد» و حتی ماموران نیروی انتظامی در «ایست بازرسی‌ها حق تفتیش ماشین را ندارند، مگر با حکم موردی. یعنی با دستور کلی هم نمی‌توان ماشین و کیف و جیب افراد را گشت، بلکه باید دقیقا اعلام شده باشد، کیف فلان فرد با این مشخصات و این کد ملی به این دلیل باید تفتیش شود.»
برهانی همچنین گفت: «در مورد گوشی شهروندان، موضوع بسیار مهم‌تر است و در بحث تفتیش گوشی دو بحث وجود دارد. یک زمان فرد قصد دارد محتویات گوشی را بررسی کند و ببیند مثلا در گالری‌اش چه دارد، که این مشمول ماده ۵۵ است و به حکم موردی مقام قضایی نیاز دارد.»
این حقوق‌دان افزود وقتی بحث بر سر این باشد که «فرد با چه کسی تماس گرفته یا برای چه کسی مطلب ارسال کرده و با چه افرادی در ارتباط است، این "کنترل ارتباطی افراد" است» و «این نوع تفتیش با حکم مقام قضایی هم نمی‌تواند انجام شود» و فقط باید «به تایید رئیس کل دادگستری استان» برسد.
در پی تاکید حقوق‌دانان بر غیرقانونی بودن اقدام نیروهای حجاب‌بان در برخورد با زنان و «بازرسی وسایل، کیف و گوشی شهروندان»، احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه ۱۳ دی بار دیگر از عملکرد این نیروها حمایت کرد و با تکرار این ادعا که «چهارچوب» برخوردها «تذکرات زبانی است، که قانون این را پیش‌بینی کرده» است، تهدید کرد: «اگر کسی مانع کار آن‌ها [حجاب‌بان‌ها] شود، جرم مرتکب شده است.»
وزير كشور پیش‌تر ادعا کرده بود که «دولت در ماجرای حجاب‌بان‌ها مجوزی صادر نكرده» است، اما روزنامه اعتماد در شماره ۵ آذر خود تصویری از یک بخشنامه احمد وحیدی با مهر «خیلی محرمانه» را فاش کرد که در آن وزیر کشور دولت رئیسی در روز ۹ خرداد ۱۴۰۲ به دستگاه‌ها، ارگان‌ها، و نهادهای حکومتی و عمومی دستور داده بود اقدام به «برخورد قاطع»، تصویربرداری، شناسایی، و بازداشت زنانی کنند که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند.
پس از خیزش سراسری سال گذشته که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، دستگاه‌های حکومتی در عمل امکان بازگرداندن این نیروها را با عنوان «گشت ارشاد» نداشته‌اند و در مقابل، از مرداد امسال، نیروهای «حجاب‌بان» را با عناوین متفاوت، از جمله «سفیران هدایت»، در مناطقی از کشور، به‌ویژه در تهران و ایستگاه‌های مترو پایتخت، مستقر کرده‌اند.
در پی جان باختن آرمیتا گراوند در مترو تهران، و در حالی که بخش عمده‌ای از افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی جان باختن این دختر دانش‌آموز را نیز مانند مرگ مهسا امینی نتیجه برخورد نیروهای حکومتی و حجاب‌بان دانستند، مقام‌های حکومتی چند هفته، و تا پس از خاک‌سپاری پیکر آرمیتا، حضور و استقرار نیروهای حجاب‌بان را کاهش دادند. اما پس از آن، از نیمه آبان، بر تعداد این نیروها و شدت برخورد آنان با زنان بدون حجاب اجباری افزوده شده است.
در دور جدید استقرار و برخورد نیروهای حجاب‌بان با زنان، نیروهای انتظامی مسلح و نیروهای لباس‌شخصی مجهز به سلاح و دوربین، که صورت‌هایشان را پوشانده‌اند، از حجاب‌بانان پشتیبانی می‌کنند.
در پی گسترده‌تر شدن مقاومت زنان و اوج‌گیری سر باز زدن آنان از رعایت حجاب اجباری در یک سال اخیر، دستگاه‌های حکومتی از انواع روش‌ها و حربه‌ها برای مقابله با این مقاومت استفاده کرده‌اند، از پلمب کردن واحدهای صنفی و تجاری گرفته تا توقیف خودروها و برخورد خشونت‌آمیز و جریمه و بازداشت کردن زنان. با این حال، این اقدامات در مقابله با مخالفت فزاینده زنان با حجاب اجباری در عمل ناکام بوده است.
