در شرایطی که در سال‌های گذشته، به علت سیاست‌‌‌های دولتی و انحصار، آشفته‌بازار خودرو در ایران به ساحل آرامش نرسیده، جدیدترین تصمیم وزارت صمت و خودروسازان و قطعه‌سازان، خبرساز شده است.
در پی انتشار صورتجلسه خودروسازان، وزارت صمت و قطعه‌سازان، خبر تصمیم دو شرکت خودروساز (ایرانخودرو و سایپا) به فروش ۱۲۰ هزار دستگاه محصولات با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، خارج از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و با هدف پرداخت بدهی قطعه‌سازان، در معرض توجه رسانه‌ها قرار گرفت.
خبر وجود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو مازاد در حالی اعلام شده است که در شش ماه نخست سال جاری خورشیدی، گزارش‌های مختلفی از عمل‌نکردن شرکت‌های خودروساز به تعهدات خود برای تحویل به‌موقع خودروهای مشتریان منتشر شده بود.
بر اساس گزارش رسمی شرکت سایپا به سازمان بورس، این شرکت در پنج ماه نخست ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۲ هزار خودرو تولیدی را به مشتریان تحویل نداده است.
همچنین، طبق اطلاعات موجود در سایت کدال سازمان بورس، این خودروساز در مرداد سال جاری فقط ۲۶ درصد از شاهین‌های تولیدی خود را برای مشتریان فاکتور کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در صورتجلسه وزارت صمت با خودروسازان و قطعه‌سازان، تلاش شده است که با افزودن قید «فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه» فرصت پاسخگویی در قبال دریافت مجوز فروش با وجود تعهدات انجام‌نشده، به خودروسازان داده شود.
اما تاریخ این صورتجلسه روشنگر آن است که در زمان امضای توافق، وزارت صمت فاقد اختیار قانونی برای اعطای چنین مجوزی بوده است. صورتجلسه تاریخ ۱۰ آذر را بر خود دارد، و پیرو جلسات برگزارشده میان زنجیره خودروسازان و قطعه‌سازان با وزارت صمت، از آغاز آبان است.
این در حالی است که سه‌شنبه، ۱۲ دی (دوم ژانویه ۲۰۲۴)، شورای رقابت طی مصوبه‌ای اعلام کرد از این تاریخ، قرار شده است که «قیمت خودرو بر مبنای بهای تمام‌شده، تحت‌نظر سازمان حمایت محاسبه و اعلام شود».
تاریخ مصوبه اخیر مشخص می‌کند که صورتجلسه منتشرشده از توافق وزارت صمت و زنجیره خودروسازان، پیش از اعطای مجوز مزبور امضا شده است و در نتیجه، نقض روشن قانون است.
البته سخنگوی شورای رقابت برداشت واگذاری اختیار قیمتگذاری به سازمان حمایت و نماینده وزارت صمت را زیر سوال برده و شانزدهم دی تاکید کرده است: «اختیارات شورای رقابت قابل واگذاری نیست و فقط تنظیم‌گر فنی بازار خودرو، وزارت صمت است و در حوزه اجرا اختیارات بیشتری پیدا کرده است.»
سپهر دادجوی توکلی یادآور شده است که مسئول تنظیم بازار خودرو، شورای رقابت است و در اصلاحات دستورالعمل خودرو، فقط تغییراتی در فرایندها برای «تسهیل و تسریع در اجرای دستورالعمل» صورت گرفته است.
دادجوی توکلی بر این موضوع اصرار دارد که تغییر مزبور، واگذاری اختیارات نیست و خودروسازان کماکان ارقام هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارسال می‌کنند. این سازمان هم در این مرحله به‌جای بررسی موضوع در کارگروه خودرویی شورای رقابت، زیر نظر سازمان حمایت در قالب دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، قیمت‌ها را برای تایید و ابلاغ، به معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت ارسال می‌کند.
پیش‌تر، در آبان سال جاری، هنگام درخواست وزیر صمت برای واگذاری اختیار تعیین قیمت خودرو به این وزارت، سخنگوی دولت تذکر داده بود که واگذاری اختیار شورای رقابت در قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت، در اختیار نمایندگان مجلس است و مجلس باید در این باره و دادن مجوز به دولت برای ورود به این حوزه، تصمیم بگیرد.
مشخص نیست که با وجود صراحت قانون در این زمینه، چگونه منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، وعده داده است که مطابق نظر وزیر، قیمتگذاری خودرو تا پایان ۱۴۰۲ به هیئت‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد.
از این گذشته، بعید است مجلسی که کمتر از دو ماه دیگر و با انتخابات اسفند ترکیب آن تغییر خواهد کرد، فرصتی برای اصلاح قوانین داشته باشد.
پیش‌تر، زمانی که محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، در نامه‌ای در زمینه قیمتگذاری خودرو، خواستار بازگشت اختیار قیمتگذاری از شورای رقابت شده بود، این شورا در پاسخ یادآور شد که شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است.
با توجه به صراحت قانون، نقض آشکار آن در صورتجلسه منتشرشده، روشنگر مرعوب بودن دولت برابر فشار مافیای قطعه‌سازان است. دلیل توافق مزبور در این صورتجلسه، دستیابی به راهکاری برای پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام شده است.
اصغر خسروشاهی، عضو هیئت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، ۲۲ آبان گفته بود که خودروسازان بدهی بزرگی به قطعه‌سازان دارند و این امر به صنعت خودرو لطمه می‌زند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این باره اقدامی اساسی کند.
فرهاد به‌نیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، نیز با صراحت، شورای رقابت را علت این مشکل دانسته و مدعی شد که این شورا می‌خواهد مانع افزایش قیمت خودرو شود، اما با آزادشدن واردات، این سیاست معنا ندارد.
به‌نیا اوایل آبان به جلسه‌ای با وزیر صمت اشاره کرد که به گفته او، وزیر صمت در آن وعده داده است که خودروسازان مطالبات قطعه‌سازان را در مدت ۱۰ تا ۱۵ روز پرداخت خواهند کرد، اما این امر هنوز محقق نشده است.
به گفته سخنگوی انجمن قطعه‌سازان، در این مدت ایرانخودرو سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و سایپا حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان از بدهی خود را پرداخت کرده‌اند.
تیر سال جاری نیز اعلام شد که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد مبالغ پرداخت‌شده به قطعه‌سازان، بخش کوچکی از مطالبات آنان است.
در روزهای اخیر با اعلام نام نمایندگان ردصلاحیت‌شده مجلس برای انتخابات پیش رو، نام رشیدی کوچی و علی کریمی فیروزجایی، دو نماینده مخالف انحصار در بازار خودرو و از حامیان آزادسازی واردات نیز دیده می‌شود و می‌توان ادعا کرد که این موضوع، با فشار خودروسازان و قطعه‌سازان در ماه‌های گذشته بی‌ارتباط نیست.
برای درک قدرت مافیای قطعه‌سازان، باید به یاد آورد که برخی از هلدینگ‌های قطعه‌ساز، بخشی از سهام شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا را نیز در اختیار دارند و از طریق ایجاد انحصار در تأمین قطعات، بستر شرایط فعلی را فراهم کرده‌اند.
همچنین، پرونده‌های مختلف فساد در بازار خودرو، پای ثابتی به نام قطعه‌سازان داشته است. تحلیلگران بازار خودرو بارها اشاره کرده‌اند که مافیای خودروسازی در ایران، به پشتوانه روابط مالکان هلدینگ‌های قطعه‌ساز با نهادهای مختلف و چهره‌هایی صاحب‌نفوذ در درون ساختار حکومت، در ۱۳۹۷ توانست به آزادی واردات خودرو در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ پایان دهد و از طریق ایجاد انحصار کنونی در بازار و چرخه رانت و فساد، خود را تقویت کند.
صورتجلسه منتشرشده اخیر نیز به‌خوبی قدرت این جریان اقتصادی را در بازار خودرو ایران آشکار کرده است تا بر اساس آن، مجوز فروش با قیمتی فراتر از قیمت مصوب شورای رقابت و فراتر از اختیارات قانونی وزارت صمت، در اختیار خودروسازان قرار گیرد و در عمل قطعه‌سازان مطالبات خود را دریافت کنند.
