امروز دوم بهمن ماه، مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، به پایان رسید وعملا پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (اف‌آی‌تی‌اف) مجمع بسته شد.

 مهرماه امسال هم پرونده بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده بود.

براساس قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان معتبر خواهد بود. براین اساس و با توجه به عدم اظهار‌نظر مجمع درباره لوایح «سی‌اف‌تی» و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد و چنانچه دولت همچنان به دنبال تصویب لوایح مذکور است، باید دوباره به مجلس لایحه بدهد و فرآیند قانونی تصویب آن مجددا طی شود.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) در تیرماه ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و نهایتا پس از بررسی‌های فراوان، در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان ایراداتی زیادی به این مصوبه وارد کرد و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات ، مجلس در تاریخ مهرماه ۱۳۹۷ تصمیم گرفت این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. 

حکایت لایحه الحاق دولت به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم «سی‌اف‌تی» هم سرنوشتی مشابه داشت هرچند که از نظر زمانی دیرتر از لایحه پالرمو در این فرایند قرار گرفت. 

به نوشته خبرگزاری فارس فرآیند بررسی مصوبات مجلس درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های «سی‌اف‌تی» و «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طولانیترین فرآیندهای طی شده در این مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است.

بسیاری از صاحب‌نظران و موافقان الحاق ایران به این کنوانسیون‌های گروه ویژه اقدام مالی معتقدند که در صورت عدمپذیرش این لوایح از سوی ایران، جمهوری اسلامی در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت که می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. 

بسیاری از مقامات اروپایی نیز از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که با پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی شرایط را برای شفافیت داد و ستدهای مالی ایران فراهم آورند. 

در میان نیروهای سیاسی ایران نیز طیف نزدیک به دولت همواره تاکید داشتند که باید شرایط پیوستن ایران به این کنوانسیون‌های بین‌المللی فراهم آید و از سوی دیگر برخی نیروهای تندرو و نزدیک به هسته سخت قدرت در ایران می‌گویند که پیوستن به این لوایح راه را برای کمک‌های مالی جمهوری اسلامی ایران به گروه‌های شبه نظامی منطقه همچون «حزب‌الله لبنان» می‌بندد.