منابع حقوق بشری از اجرای حکم قطع انگشتان دست دو فرد متهم به سرقت در قم خبر دادند. علی مظفری، رئیس دادگستری قم، نیز این خبر را تایید کرد و گفت که متهمان «هشت فقره سرقت تعزیری و پنج فقره سرقت حدی» مرتکب شده بودند.

این مقام دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد که اجرای احکامی مانند قطع دست متهمان «به دستور رئیس قوه قضاییه و با هدف برخورد با جرم سرقت» اجرا می‌شود و قوه قضاییه به «اجرای مجازات مرتکبان اهتمام ویژه‌ای دارد».

هم‌زمان، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، از اجرای قریب‌الوقوع حکم قطع انگشتان سه متهم دیگر در استان قم ابراز نگرانی کرد. کیفرخواست این متهمان نیز به دادگاه کیفری ۱ قم ارسال شده است و هر لحظه امکان دارد حکم آنان هم اجرا شود.

پیش‌تر هادی رستمی، زندانی محکوم به قطع عضو، در نامه‌ای به رئیس دادگستری ارومیه نوشته بود که به دلیل «فقر، نیاز شدید و بیماری فرزند» دست به سرقت زده است. او در همین نامه افشا کرد که «تحت اجبار» و «زیر شکنجه» به مواردی از سرقت اعتراف کرده که در آن‌ها دست نداشته است.

حکم قطع انگشتان زندانیان با دستگاهی شبیه گیوتین و در حضور دادستان و دیگر مقام‌های قضایی اجرا می‌شود. پیش‌تر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار توقف اجرای احکام زندانیان متهم به سرقت شده بود. او در نامه‌اش تاکید کرد که اجرای چنین احکامی موجب «وهن» است و «موجی از بیزاری و نفرت در دنیا» ایجاد می‌کند.

ابراهیم رئیسی هنگامی‌ که رئیس قوه قضاییه بود، با دفاع تمام‌قد از صدور و اجرای احکام قطع عضو گفته بود: «قطع دست سارقان بر اساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ما است.»

سال گذشته، پس از اینکه احتمال اجرای قطع انگشتان دست شماری از متهمان سرقت خبرساز شد، محمدحسین درودی، دادستان استان خراسان رضوی، گفت که قضات بر اساس «قانون و شرع» این احکام را صادر می‌کنند و به «هیاهوهای خارجی» توجه ندارند.

سازمان‌های حقوق بشری و کنشگران مدنی بارها بر «غیرانسانی» بودن احکامی مثل قطع دست تاکید کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند صدور این احکام «ضدحقوق بشری» را متوقف کند.

قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر اصول فقه شیعی تعیین شده‌اند که مجازات «حد» را شرعی می‌داند؛ بنابراین بر مبنای ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی در ایران، قضات می‌توانند برای محکومان سرقت حکم قطع دست یا انگشتان را صادر کنند. 

این احکام در حالی برای متهمان سرقت‌های خرد صادر می‌شوند که محکومان اختلاس‌های نجومی و چندین میلیون دلاری از مجازات سنگین مصون‌اند. 

آمار رسمی نیروی انتظامی نشان می‌دهد که هم‌زمان با رشد فزاینده فقر و تنگناهای اقتصادی در ایران، آمار جرائمی همچون سرقت نیز افزایش یافته است. با این‌ حال، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در جهت کاهش مشکلات اقتصادی اقدام موثری انجام نمی‌دهد، بلکه با اجرای قوانین غیرانسانی، بازتولید خشونت در جامعه را نیز تشدید می‌کند.

داده‌های پژوهشی بنیاد عبدالرحمان برومند آشکار می‌کند که طی دو دهه اخیر در دادگاه‌های جمهوری اسلامی، دست‌کم ۲۶۴ نفر به مجازات قطع دست محکوم شده‌اند از این میان انگشتان دست‌کم ۱۲۹ نفر قطع شده است. بر مبنای گزارش سازمان ملل متحد، در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ هم در ایران، دست‌‌کم ۲۳۷ نفر به قطع انگشت محکوم شدند که کمتر از نیمی از این احکام به اجرا درآمدند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام، دیگر مجازات‌ منافی کرامت انسانی مانند کور کردن چشم را نیز با عنوان «قصاص» اجرا می‌کند. منابع حقوق بشری اوایل آذرماه از تایید حکم قصاص چشم یک متهم در دیوان عالی کشور خبر دادند.

احکامی مانند شلاق زدن، نابینا کردن چشم و قطع دست با کرامت انسانی منافات دارند و در کنوانسیون‌های بین‌المللی منع شده‌اند. با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به صدور و اجرای چنین احکامی ادامه می‌دهد.

سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر در بیانیه‌ای به مجازات قطع دست متهمان در جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و نوشته بود: «قطع انگشتان زندانیان نوعی شکنجه و یادآور غیرانسانی و بی‌شرمانه بودن نظام عدالت کیفری در ایران است.»

در این بیانیه آمده بود اجرای چنین مجازات‌ شنیعی نه عدالت که تعرض به کرامت انسانی است.