وزیر کار دولت جمهوری اسلامی می‌گوید  افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از ۲۰ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۵ درصد را گشاده‌دستی می‌داند. نرخ تورم بالای ۴۰ درصد است. با این حساب، سرنوشت حقوق کارگران در سال آینده هرچه باشد به نظر نمی‌رسد باز هم کفاف مخارج زندگی میلیون‌ها تن در ایران و خانواده‌هایشان را بدهد.

برخی شنیده‌ها و اظهارنظرها در مورد حداقل حقوق کارگران در سال آینده حاکی از آن است که دولت با پیشنهاد افزایش حقوق ۲۰ درصدی به جلسات شورای‌ عالی کار خواهد رفت. اتفاقی که هنوز رخ نداده است، اما شایعه وقوع آن هم اعتراض‌های فراوانی را در میان کارگران و کارشناسان به همراه داشته است.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که مشکلات کارگران با افزایش ۱۸ درصدی و ۲۰ درصدی حتی به صورت متوسط و زیرمتوسط هم حل نمی‌شود.

کیومرث سرمدی واله، در گفت‌وگو با ایلنا گفت: «پیشنهاد ما در بحث افزایش حقوق کارمندان هم ۲۵ درصد و بالاتر بود که در تلفیق ۲۰ درصد تصویب شد و باید ببینیم که در صحن مجلس این تصمیم چه سرنوشتی پیدا می‌کند اما در بحث کارگران هم معتقدیم که در کمترین حالت نباید پایین‌تر از ۲۵ درصد باشد.»

این نماینده مجلس البته معتقد است در دولت حسن روحانی در افزایش حداقل حقوق کارگران افراط شده بود و افزایش ۵۷ درصدی حقوق به اعتراض کارفرمایان منجر شد. او معتقد است که اکنون نیز در مورد افزایش حقوق کارگران تفریط شده و دولت رئیسی بسیار کمتر از آن چیزی که باید حقوق کارگران را افزایش می‌دهد.

چندی پیش سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری کشور، گفته بود که افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران نیز پاسخگوی معیشت آن‌ها نخواهد بود. دولت البته می‌گوید که افزایش حقوق ۲۰ درصدی شایعه است و دولت قصد دارد که با پیشنهادی بالاتر از این میزان به جلسات شورای‌ عالی کار برود. پیشنهادی که البته بعید به نظر می‌رسد حتی تا ۳۰ درصد نیز برسد.

حرف‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌تواند در تایید این نظر باشد که گفت: «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»

سمیه گلپور در واکنش به این حرف‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی، با اشاره به بیش از ۴۰ درصد بودن نرخ تورم گفت: «چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که بازهم پایین‌تر از نرخ تورم است گشاده‌دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است.»

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به صحبت‌های مخالفانش و با توجه به اختلاف نرخ تورم و شایعات در مورد میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده که کوچک‌تر شدن ۳۰ درصدی سفره کارگران را در پی خواهد داشت گفته است: «اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»

همزمان اعتراض‌های کارگری نیز در شهرهای مختلف ادامه دارد و دولت و کارفرمایان به این اعتراض‌ها و اینکه بخش زیادی از کارگران معترض دستمزدهای عقب‌افتاده خود را دریافت نکرده و از حقوق قانونی خود محروم‌اند، بی‌توجه‌‌اند.

هر روزه خبرهای بسیاری از وضعیت اسفبار کارگران در حوزه‌های مختلف شنیده می‌شود. در یکی از این موارد، برخی کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» که مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، به‌دلیل پرداخت نشدن ۴ درصد هزینه سختی کارشان از طرف برخی پیمانکاران پیشین، در زمان بازنشستگی دچار مشکل شده و نمی‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد استفاده کنند.

از سوی دیگر، جامعه کارگران ارکان ثالث نفت نیز کماکان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. این کارگران اعلام کردند که برای برقراری عدالت هیچ راهی جز حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران شرکتی یا ارکان ثالث وجود ندارد. این کارگران همچنین هفته گذشته به تهران آمده و مقابل وزارت نفت تجمع کرده بودند.

در ادامه این اعتراض‌ها، تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی و کارگران ارکان ثالث پالایشگاه دوم، وارد پنجمین هفته خود شده است و روزهای هجدهم و نوزدهم بهمن ماه نیز تجمع اعتراضی این کارگران برگزار شد. حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، بهره‌مندی از مزایا بدون تبعیض در پرداخت، مانند گاز کارت و بن کارت، استفاده از امکانات رفاهی – اجتماعی برابر با سایر ارکان نفت و… از جمله خواسته‌های این کارگران در طی ماه‌های اخیر بوده است.