دادگاه عالی لندن رسیدگی به آخرین درخواست جولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، را مبنی بر مسترد نشدن به ایالات متحده آغاز خواهد کرد.

واشینگتن این شهروند ۵۲ ساله استرالیایی را به انتشار پرونده‌های نظامی و دیپلماتیک محرمانه ایالات متحده متهم کرده و خواهان استرداد او به آمریکا است. آسانژ بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بارها در ارتباط به انتشار پرونده‌های ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ در مورد جنگ‌های تحت رهبری ایالات متحده در عراق و افغانستان متهم شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ماجرای حقوقی طولانی‌مدت در دادگاه‌های بریتانیا اکنون به پایان نزدیک شده است.

وزارت کشور بریتانیا  در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که حکم قضایی استرداد افشاگر ویکی‌لیکس به ایالات متحده را تایید می‌کند و اکنون دادگاه عالی لندن آخرین فرصت برای او است.  

اگر تلاش‌ها برای درخواست استیناف موفقیت‌آمیز باشد، آسانژ برای بحث در مورد پرونده‌اش در دادگاه لندن فرصت دیگری خواهد داشت اما در صورت شکست، روند استرداد او به آمریکا آغاز می‌شود، اگرچه گروه او اعلام کرده است که به دادگاه‌های اروپایی شکایت خواهد کرد.

به گفته کارشناسان حقوقی، در صورت استرداد و محاکمه آسانژ در ایالات متحده، او با ۱۸ عنوان اتهامی مختلف مرتبط با «جاسوسی» و «افشای اسناد محرمانه» مواجه است و ممکن است به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود.

استلا آسانژ، همسر بنیان‌گذار ویکی‌لیکس، می‌گوید که در صورت شکست در دادگاه عالی لندن، از دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد خواست استرداد جولیان آسانژ را متوقف کند. او هشدار داده است که در صورت تحویل دادن همسرش به ایالات متحده، جان او در خطر خواهد بود.

استلا آسانژ در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد: «این دادگاه دوروزه مشخص می‌کند که او زنده می‌ماند یا می‌میرد. همسرم همین حالا هم از نظر جسمی و روحی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.»

سازمان‌های رسانه‌ای بزرگ، مدافعان آزادی مطبوعات و پارلمان استرالیا از جمله نهادهایی‌اند که بر اساس قانون جاسوسی ۱۹۱۷، تحت پیگرد قرار دادن آسانژ را محکوم می‌کنند؛ قانونی که پیش از این هرگز در مورد انتشار اطلاعات محرمانه استفاده نشده بود.

جو بایدن، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، با فشارهای مداوم برای کنار گذاشتن کیفرخواست ۱۸ اتهامی آسانژ در دادگاه فدرال ویرجینیا، که در دوران دونالد ترامپ مطرح شد، مواجه است.

آسانژ از آوریل ۲۰۱۹ در زندان فوق امنیتی بلمارش در جنوب شرقی لندن بازداشت است. او پس از هفت سال که در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود، بازداشت شد.

دادگاه عالی بریتانیا استرداد آسانژ به آمریکا را متوقف کرده بود، اما پس از آنکه ایالات متحده متعهد شد او را در زندان بدنام ادکس فلورنس زندانی نکند، در دادگاه تجدید نظر سال ۲۰۲۱، این تصمیم را لغو کرد.

در مارس ۲۰۲۲، نیز دادگاه عالی بریتانیا با این استدلال که آسانژ نتوانست «یک مورد قانونی قابل‌بحث مطرح کند»، درخواست تجدید نظر را رد کرد. چند ماه بعد، پریتی پاتل، وزیر کشور سابق بریتانیا، رسما درخواست استرداد آسانژ را امضا کرد، اما او اکنون به دنبال مجوز دیگری برای بررسی این تصمیم و حکم دادگاه تجدیدنظر سال ۲۰۲۱ است.

وکلای مدافع آسانژ در دفاع از او می‌گویند که اتهامات واردشده به دلیل نوع فعالیت او، تهدیدی برای آزادی مطبوعات است و بنیان‌گذار ویکی‌لیکس مشمول حمایت‌های مندرج در متمم اول قانون اساسی ایالات‌ متحده می‌شود. این وکلا همچنین گفته‌اند که جولیان آسانژ از لحاظ سلامت روانی مشکلاتی دارد و اگر او را به ایالات‌ متحده برگردانند، خطر آن وجود دارد که خودکشی کند.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، هفته گذشته پیگرد حقوقی چند ساله آسانژ را محکوم کرد و گفت: «دیگر بس است.»

از جمله رویدادهایی که ویکی‌لیکس از آن‌ها پرده برداشت، واقعه‌ای بود که سال ۲۰۰۷ در عراق رخ داد. در این رخداد، دو هلی‌کوپتر آپاچی آی‌اچ‌ــ۶۴ آمریکایی چند ساختمان را هدف گرفتند و عده‌ای از مردم را گلوله‌باران کردند. در آن حمله بیش از ۱۲ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند که هیچ‌کدام مسلح نبودند. در این ویدیو، صدای یکی از افراد نیروی هوایی آمریکا می‌آید که می‌گوید: «وای به‌به، این مرده‌های حرامزاده را ببین.» 

ویکی‌لیکس آن ویدیو را به همراه رونوشتش در بهار ۲۰۱۰ منتشر کرد. یک ماه بعد، چلسی منینگ، تحلیلگر سازمان اطلاعات و امنیت ارتش ایالات متحده، به اتهام اینکه اسناد محرمانه را در اختیار آسانژ گذاشته است، دستگیر شد. او در دادگاه نظامی به ۳۵ سال زندان محکوم شد اما باراک اوباما هفت سال پس از حبس او و هنگام کنار رفتن از مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، در حکم او تخفیف داد.