رقابت میان جریان‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در حالی جدی‌تر به نظر می‌رسد که شنبه ۱۹ خرداد، پایان مهلت پنج روزه اول شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها بود. سخنگوی شورای نگهبان پیش‌تر اعلام کرده بود که این شورا بنا دارد از مهلت پنج‌ روزه دوم برای ادامه بررسی‌ها «به شکل حداقلی» بهره ببرد.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است نظر نهایی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۱ خرداد اعلام خواهد شد. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، که گفته بود در صورت نیاز به استفاده از مهلت پنج‌ روزه دوم، این موضوع به طور رسمی روز ۱۹ خرداد اعلام می‌شود، در این روز اعلام کرد که بررسی صلاحیت‌ها به پایان نرسیده است و از بخشی از مهلت دوم پنج روزه نیز استفاده خواهد شد.

در حالی‌ که افکار عمومی در ایران از انتخابات پیش رو استقبال چندانی نکرده است و ظاهرا به تغییر اوضاع فعلی چندان امیدوار نیست، جریان‌های سیاسی مختلف در داخل و خارج از ایران  به ثبت‌نام ۸۰ نفر برای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم واکنش‌های متفاوتی نشان دادند.

در خارج از ایران، جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو را به دلیل تداوم دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در روند برگزاری و تشدید سرکوب مخالفان، منتقدان و رسانه‌ها غیرقابل‌اعتماد و آن را تلاشی برای کسب مشروعیت از راه ترغیب مردم به حضور پای صندوق‌های رای می‌دانند.

اما در داخل ایران، جریان سیاسی موسوم به اصلاح‌طلب ضمن معرفی سه نفر به‌عنوان نامزدهای نهایی خود اعلام کرد که در صورت تایید صلاحیت نامزدهایش، در انتخابات پیش رو حضوری فعال خواهد داشت. آذر منصوری، رئیس فعلی جبهه اصلاحات، شنبه ۱۹ خرداد در نشستی خبری تاکید کرد که سیاست این جبهه «مشارکت مشروط در انتخابات» است و اصلاح‌طلبان تجربه حمایت از نامزد نیابتی و غیر تشکیلاتی را تکرار نمی‌کنند.

منصوری با رد امکان ائتلاف با نامزدهای غیر تشکیلاتی تاکید کرد: «ما باید نامزد خود را داشته باشیم و خود جبهه اصلاحات باید آن فرد را انتخاب کند.»

انتشار میثاق‌نامه جبهه اصلاحات که شرط حمایت از نامزدها را امضای کتبی این میثاق‌نامه دانسته، شانس علی لاریجانی را کسب حمایت اصلاح‌طلبان کم‌رنگ کرده است.

حضور مشروط اصلاح‌طلبان در انتخابات با وجود آن بیان شد که مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی در ایران مشروعیت انتخابات پیش رو را به دلیل دخالت‌های فراقانونی حکومت و انحصاری بودن امکان نامزدی برای «خودی‌های نظام» فاقد مشروعیت دانسته‌اند.

طی هفته اخیر، هم‌زمان با طرح تردیدهای جدید از سوی بعضی افراد در حلقه ‌خودی‌های جمهوری اسلامی درباره به نحوه کشته‌ شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او در حادثه سقوط هلی‌کوپتر، انتشار نامه تعدادی از مقام‌های عالی دولت به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

در میان نامزدهای هيئت دولت برای انتخابات زودهنگام پیش رو، شرکت مهرداد بذرپاش و محمدمهدی اسماعیلی بیش از دیگران خبرساز بود. تحلیلگران با توجه‌ به مسئولیت مهرداد بذرپاش به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی در ماجرای سقوط هلی‌کوپتر رئیس دولت سیزدهم، آغاز زودهنگام تبلیغات او برای انتخابات را «پرورش مار در آستین» برای دولت مستقر تعبیر کردند.

منتقدان ارسال نامه اعضا هیئت دولت برای حمایت از یک نامزد را هم غیرقانونی و دخالت مستقیم در انتخابات و تلاش برای اعمال فشار بر شورای نگهبان می‌دانند ولی رسانه‌های نزدیک به دولت سیزدهم ارسال نامه را «مشورت مومنانه» هیئت دولت به شورای نگهبان، برای تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی توصیف و ادعا می‌کنند که قرار بوده است «محرمانه» بماند.

در این میان، برخی تحلیلگران سیاسی با اشاره تاثیر سعید جلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی که نتیجه آن وضع اقتصادی اسف‌بار فعلی مردم ایران است، وضع اصطلاح «طهارت مالی» برای او به‌عنوان امتیاز از سوی جبهه پایداری را مشابه اصطلاح «مشورت مومنانه» دولت برای تایید صلاحیت اسماعیلی می‌خوانند.

احمد جنتی، رئیس ۹۷ ساله شورای نگهبان، پیش‌تر در گفت‌وگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی تاکید کرده بود: «کسی جرات نمی‌کند برای تایید صلاحیت‌ها به شورای نگهبان فشار وارد کند.» سخنگوی شورای نگهبان هم روز جمعه در واکنش به نامه هیئت دولت با تکرار سخنان جنتی مبنی بر تاثیر نپذیرفتن اعضا این شورا، ادعا کرد: «شاید فردی وزیر خوبی باشد، ولی برای ریاست‌جمهوری مناسب نباشد.»

موضوع دیگر در خصوص نامه ارسال‌شده به شورای نگهبان خبر پس‌ گرفته شدن امضای سرپرست فعلی وزارت امور خارجه است. کانال تلگرامی مرصاد مدیا ادعا کرد باقری در تماس با اعضای شورای نگهبان، ضمن پس‌ گرفتن امضایش، آن را ناشی از فشار برخی نزدیکان ابراهیم رئیسی اعلام کرد؛ ادعایی که می‌تواند اشاره‌ای به نقش برادران نیلی در دولت ابراهیم رئیسی باشد. چنانچه مصطفی فقیهی، صاحب‌امتیاز سایت انتخاب، نیز مدعی شد دستخط نامه متعلق به برادر داماد ابراهیم رئیسی است که می‌تواند شایعه اعمال فشار برادران نیلی برای گرفتن امضا از وزرا را تایید کند.

در آستانه اعلام نظر شورای نگهبان، روند انصراف نامزدهای ثبت‌نام‌کرده نیز آغاز شده است؛ به‌ویژه افرادی که احتمالا با آگاهی از رد صلاحیتشان پیش‌دستی کرده و قبل از اعلام نظر شورای نگهبان از عرصه رقابت کناره‌گیری کرده‌اند.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، اولین چهره نزدیک به دولت است که از طریق حسابش در شبکه اجتماعی ایکس، انصرافش را اعلام کرد و دلیل این امر را «حضور کافی چهره‌های جریان انقلاب» دانست.

محمد رویانیان نیز دیگر چهره ثبت‌نام‌کننده بود که پیش از اعلام نظر شورای نگهبان، از رقابت کناره‌گیری کرد.

در جبهه اصلاح‌طلبان‌، هم محمود صادقی پس از اعلام نظر جبهه اصلاحات از تمکین به نظر جبهه خبر داد. هرچند تحلیلگران از ابتدا نیز شانسی برای تایید صلاحیت او قائل نبودند.

نکته مهم دیگر در جبهه اصلاحات ادعای نزدیکان محمد شریعتمداری، وزیر دولت حسن روحانی، است که مدعی شد نامش در میان نامزدهای موردبررسی جبهه اصلاحات قرار نداشته است.

در آخرین ساعات روز جمعه اخباری درباره احتمال رد صلاحیت علیرضا زاکانی، شهردار تهران، منتشر شد که ظاهرا به دلیل ارتکاب تخلف انتخاباتی از نظر هیئت نظارت بر تبلیغات است. امیری، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست‌جمهوری، دراین‌باره گفته بود: «تخلف یکی از داوطلبان ریاست‌جمهوری به دلیل استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی در کلیپ تبلیغاتی به مرجع قضایی اعلام شد.» آنچه احتمالا اشاره به حضور معاونان شهردار تهران و تیم تصویربرداری روابط‌عمومی شهرداری هنگام حضور زاکانی در وزارت کشور باشد.

گفته می‌شود در میان نامزدهای رسمی جبهه اصلاحات، شانس پزشکیان برای تایید صلاحیت بیش از جهانگیری و آخوندی است و از میان نیروهای سیاسی نزدیک به دولت نیز سعید جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و مهرداد بذرپاش شانس بیشتری برای تایید صلاحیت دارند.

گزینه‌های موجود در کنار محمدباقر قالیباف، ریاست فعلی مجلس، و نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ظاهرا نامزدهای اصلی انتخابات زودهنگام پیش رو خواهند بود؛ انتخاباتی که در نظر نیروهای سیاسی درون حاکمیت تایید یا رد صلاحیت علی لاریجانی می‌تواند تاثیر زیادی بر آن داشته باشد.