پس از نتایج اولیه انتخابات پارلمان اروپا که نشان داد اپوزیسیون راست‌گرای فرانسه از حزب میانه‌رو پیشی گرفته است، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، پارلمان این کشور را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.
به گزارش سی‌ان‌ان، حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» فرانسه با کسب ۳۱.۵ درصد، بیش از دو برابر سهم ۱۵.۲ درصدی حزب لیبرال «رنسانس» که حزب مکرون است، در صدر ایستاد. حزب «سوسیالیست» با ۱۴.۳ درصد آرا با فاصله اندکی پس از رنسانس در جایگاه سوم قرار گرفت.
جوردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی، پس از انتشار نتایج اولیه، از مکرون خواست پارلمان فرانسه را منحل کند و اختلاف میان دو حزب را «رد گزنده» رئیس‌جمهوری توصیف کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
باردلا خطاب به جمعیت حاضر در مقر حزب اجتماع ملی گفت: «این شکست بی‌سابقه برای دولت کنونی پایان یک چرخه، و روز نخست دوره پسامکرون را رقم می‌زند.»
یک ساعت بعد، مکرون در یک سخنرانی ملی اعلام کرد که مجمع ملی (مجلس سفلا) فرانسه را منحل خواهد کرد و انتخابات پارلمانی برگزار خواهد کرد. به گفته ماکرون، دور اول در ۳۰ ژوئن و دور دوم در ۷ ژوییه برگزار خواهد شد.
در سیستم فرانسه، انتخابات پارلمانی برای تعیین ۵۷۷ عضو مجلس سفلا برگزار می‌شود. انتخابات جداگانه‌ای برای انتخاب رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود که دوره بعدی در سال ۲۰۲۷ است.
در آخرین دوره انتخابات پارلمانی که در سال ۲۰۲۲ برگزار شد، ائتلاف متشکل از حزب رنسانس مکرون از کسب اکثریت قاطع باز ماند و ناچار شد از سایر احزاب کمک بگیرد.
مارین لوپن از حزب راست‌گرای اجتماع ملی‌ــ که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری در رقابت با مکرون ناکام ماند‌ــ از تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام استقبال کرد.
لوپن، که اکنون رهبر پارلمانی اجتماع ملی است، گفت: «اگر مردم فرانسه به ما اعتماد کنند، آماده‌ایم که قدرت را به دست بگیریم.»
او در ادامه افزود: «ما آماده‌ایم تا کشور را بازسازی کنیم، آماده‌ایم تا از منافع مردم فرانسه دفاع کنیم، آماده‌ایم تا به مهاجرت گسترده پایان بدهیم، آماده‌ایم تا قدرت خرید مردم فرانسه را در اولویت قرار دهیم، آماده‌ایم تا صنعتی شدن مجدد کشور را آغاز کنیم.»
مکرون از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۲ اکثریت نسبی را در اختیار داشته است که او را ناچار کرده است چند بار از ماده ۴۹.۳ قانون اساسی فرانسه استفاده کند‌ــ قانونی که به او اجازه می‌دهد قوانین را بدون رای‌گیری در پارلمان تصویب کند، که به افزایش نارضایتی نمایندگان اپوزیسیون و بخشی از مردم فرانسه منجر شده است.
آخرین باری که رئيس‌جمهوری فرانسه پارلمان را منحل کرد در سال ۱۹۹۷ بود، که سبب شد ژاک شیراک اکثریت را از دست بدهد و سوسیالیست‌ها به رهبری لیونل ژوسپن به قدرت برسند.
یک منبع نزدیک به مکرون در الیزه، که خواست نامش فاش نشود، به سی‌ان‌ان گفت که پیش‌بینی نتایج نشان می‌دهد که «اکثریتی جمهوری‌خواه» در فرانسه متشکل از افرادی است که «با ایده‌های جریان راست افراطی موافق نیستند».
او در ادامه افزود: «ما هرگز نباید از مردم فرانسه بیمناک باشیم. متقاعدسازی، متقاعدسازی، متقاعدسازی.»
