در آخرین روزهای بررسی گزینه‌های حضور در کابینه دولت چهاردهم، مسئله تشکیل دولتی فراگیر با کلیدواژه «وحدت ملی، دولت ائتلافی و دولت آشتی ملی» محل بحث موافقان و منتقدان مسعود پزشکیان است.

رئیس دولت چهاردهم که مدعی است قصد دارد دولتی فراجناحی، با هدف «آشتی ملی» تشکیل دهد، هنوز به این سوال مهم پاسخ نداده که هدفش از تشکیل دولت آشتی ملی دولتی ائتلافی با مجموعه‌ای از نیروهای وابسته به جریان‌های مختلف سیاسی چیست و آیا مقصود از این کار کاستن از تنش میان خودی‌ها و نیروهای سیاسی رقیب یا همان «دولت در سایه» است؟

پزشکیان روز جمعه ۲۹ تیر در نشست با روسای ستاد اصول‌گرای حامی خود، مدعی شد از محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی نیز خواسته است اگر شاخص یا برنامه‌ای مدنظر دارند، پیشنهاد دهند. او در این دیدار گفت: «قرار بود طبق شاخصه‌ها کار را ادامه دهیم و کسانی که به آن اعتراض دارند، یکی از شاخصه‌ها را اضافه یا یکی را حذف کنند و اگر هم شاخص درست است، طبق آن افراد را معرفی کنند.»

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که قالیباف و جلیلی با توجه‌ به حضور حامیانشان در مجلس و لزوم گرفتن رای اعتماد برای دولت، خواه‌ناخواه در منصوب‌ شدن یا نشدن وزرای جدید موثر خواهند بود.

پزشکیان روز شنبه ۳۰ تیر نیز در دیدار با خانواده قاسم سلیمانی، بار دیگر از عنوان «پرهیز از دعواهای سیاسی» استفاده کرد و از همه گروه‌های سیاسی درون حاکمیت خواست برای تشکیل دولت او را یاری کنند.

محافل سیاسی حامی رئیس دولت چهاردهم نگران‌اند هدف پزشکیان تعیین سهم برای گروه‌های مختلف سیاسی از جمله حامیان جبهه پایداری باشد. البته محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبری دولت جدید، که وظیفه بررسی و تعیین گزینه‌های وزارت را برعهده دارد، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی، بر خلاف اظهارنظر پزشکیان تاکید کرد که دولت بعد ائتلافی نخواهد بود و گزینه‌های پیشنهادی چهره‌های سیاسی احزاب مختلف باید از برنامه‌ها و سیاست‌های مسعود پزشکیان تبعیت کنند.

این سخنان با این سوال مواجه شد که آیا امکان دارد نیروهای سیاسی جریان منتقد پزشکیان از جمله حامیان جلیلی و دولت در سایه از سیاست‌های دولت چهاردهم تبعیت کنند؟

مفهوم «دولت ائتلافی» که در سیاست به معنای دولتی متشکل از نیروهای سیاسی احزاب مختلف با توجه‌ به میزان رای آن‌ها است، هم در ایران عملا معنایی ندارد، زیرا در این کشور نه احزاب سیاسی آزادانه اجازه فعالیت دارند و نه نامزدهای آن‌ها در انتخابات و دیگر عرصه‌های سیاسی عادلانه امکان مشارکت پیدا می‌کنند؛ بنابراین جمهوری اسلامی عملا در دستان یک حزب قدرتمند و تحت نفوذ رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد که در نهایت تکلیف همه چیز را روشن می‌کند.

در صورتی‌ که برای تشکیل دولت ائتلافی، زمانی که یک حزب توان در اختیار گرفتن اکثریت لازم کرسی‌های مجلس را ندارد، ناچار با دیگر احزاب ائتلاف می‌کند و این ائتلاف بنا بر وزن سیاسی هرکدام از احزاب میزان سهم آن را در دولت مشخص می‌کند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی احزاب به معنای واقعی فعالیت سیاسی ندارند و نامزدهای ریاست‌جمهوری همانند مسعود پزشکیان به نداشتن سابقه حزبی‌ مفتخرند، این سوال مطرح است که چگونه می‌توان دولت ائتلافی تشکیل داد.

ضمن آنکه منتقدان مسعود پزشکیان مدعی‌ شده‌اند، اگر بنا بود رقبای او در انتخابات هم در دولت آینده سهمی داشته باشد، چرا در ایام تبلیغات، خود را تفکری در برابر پنج تفکر دیگر معرفی کرد.

آنچه موجب افزایش انتقادها شده، مطالب روزهای اخیر روزنامه کیهان است که به‌صراحت از مسعود پزشکیان خواسته برای اثبات صداقتش در قصد تشکیل دولتی فراگیر، از برخی وزرای ابراهیم رئیسی در کابینه‌ بهره ببرد. محسن رضایی از اعضای اصلی جبهه انقلاب نیز تاکید کرده «دوره سهم‌خواهی جناحی» به پایان رسیده است. سخنی که به نظر متوجه جریان اصلاحات است تا به بهانه حمایت از پزشکیان خود را در تعیین کابینه دولت محق نداند.

ادعای پرهیز از سهم‌خواهی محسن رضایی در شرایطی مطرح شده که سعید جلیلی پس از شکست در دور دوم انتخابات، به‌صراحت اعلام کرد به پشتوانه آرای ۱۳ میلیونی‌اش، مسیر برنامه‌های دولت سایه را ادامه خواهد داد و خود را مکلف می‌داند اگر در دولت پزشکیان، به‌زعم او، خطایی صورت گرفت، با قدرت برابر دولت بایستد؛ سخنانی به معنای انکارپذیرش آرای مردمی که به سیاست‌های جاری و برنامه‌ها و دیدگاه‌های سعید جلیلی رای ندادند.

از طرفی، نیروهای سیاسی نزدیک به جلیلی هم بر این باورند که برخلاف ادعای پزشکیان، «شورای راهبری دولت چهاردهم» به ریاست ظریف تلاش دارد مانع حضور این گروه در کابینه شود. علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انتشار اسامی شورای راهبردی ظریف نشان داد که چقدر زمخت، دنبال خالص‌سازی آن هم با سرعت نورند.»

استفاده از اصطلاح «خالص‌سازی» که در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی به حذف نیروهای جریان اصلاحات و اعتدال‌گرا طی دهه گذشته گفته می‌شد، در شرایطی مطرح می‌شود که توان خالص‌سازی حاکمیت اساسا از اختیار دولت خارج است. در حکومتی که تقریبا همه نهادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی، عقیدتی و تبلیغاتی آن را رهبر جمهوری اسلامی تعیین و اداره می‌کند، مسعود پزشکیان نمی‌تواند خالص‌سازی کند و در اصل، درست این است که بگوییم رای رئیس دولت چهاردهم و انتخاب او هم بیش از هر چیز نتیجه مهندسی بیت رهبری و برنامه کلان سیاسی حکومت بوده است تا اراده ملت.

در این میان، بازگشت دوباره سر دادن شعارهای توهین‌آمیز در نمازجمعه تلنگری جدی به کسانی است که فکر می‌کنند بازی‌های سیاسی این روزها در شرایط موجود تغییر اساسی ایجاد می‌کند و احیانا از مسعود پزشکیان «گورباچف ایرانی» می‌سازد.

به همین دلیل پزشکیان باید با این واقعیت روبرو شود که اصرار جریان شکست‌خورده در انتخابات به تشکیل دولتی غیر جناحی، تقویت این دیدگاه است که مفهوم دولت ائتلافی یا وحدت ملی بهانه‌ای برای تن‌ دادن به سهم‌خواهی جریانی است که بنا بود تفکر و روش سیاسی آن‌ها کنار گذاشته شود.

البته محمود صادقی، نماینده سابق مجلس و از نیروهای جبهه اصلاحات، با رد این دیدگاه که دولت پزشکیان از همه جریان‌های سیاسی بهره می‌برد، مدعی شد: «دولت وحدت ملی به معنای دولت ائتلافی نیست. منظور از وحدت، اتحاد در سطح راهبردی، ایجاد تعامل‌ها و رویکردهای مشترک در مسیر توسعه کشور است.»

چنین نظری نیز صادقانه و روشن نیست. زیرا رقبای سیاسی پزشکیان از اساس برنامه‌ها و سیاست‌هایی متفاوت از او اعلام کرده و در مواردی مانند مذاکره با غرب، سیاست‌های اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و پذیرش حقوق شهروندان برنامه‌های آن‌ها بر خلاف وعده‌های رئیس دولت چهاردهم است.

موضوع دیگری که تبلیغات پزشکیان برای تشکیل دولت را زیر سوال می‌برد، تکیه بر مفهوم «دولت وحدت ملی» است، آن هم در شرایطی که چنین گفتمان سیاسی در دوران جنگ داخلی یا تغییرات بنیادی مانند کنار رفتن جمهوری اسلامی قابل‌طرح است.

منتقدان پزشکیان یادآور شده‌اند در وضعی که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کاملا یکدست در اختیار علی خامنه‌ای قرار دارد و او بارها به‌صراحت اعلام کرده مفهوم «آشتی ملی» بی‌معنا است، طرح تشکیل دولت وحدت ملی بازی با کلمات است.

با گذشت دو هفته از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان نشست مشترکی با جبهه اصلاحات نداشته و در این ایام در هیئت‌های مذهبی که متعلق به جریان سیاسی رقیب بوده، حضور یافته و همچنین با چهره‌هایی از جریان اصول‌گرا دیدار کرده است؛ آنچه این سوال را مطرح می‌کند که آیا این اقدام‌ها کنار زدن زودهنگام میثاق‌نامه رئیس دولت بعد با حامیانش نیست؟

مردی که اصرار دارد او را فردی حزبی معرفی نکنند، تا امروز به این سوال حامیان انتخاباتی‌اش پاسخ نداده است که اگر بنا بود تفکر سیاسی رقبای او از سعید جلیلی تا محمدباقر قالیباف که دولت ابراهیم رئیسی را در اختیار داشتند و وضع فعلی حاصل عملکرد آن‌ها است، در دولتش سهم داشته باشند، چرا در ایام تبلیغات هشدار می‌داد مردم باید به او رای دهند تا وضع تغییر کند.

امتناع پزشکیان از معرفی معاون اول در شرایطی که معرفی این جایگاه می‌تواند تا حد زیادی به شایعات نگران‌کننده‌ای مانند احتمال ابقای محمد مخبر خاتمه دهد، بیش از همیشه این نظریه را که او مهره رهبر جمهوری اسلامی برای عبور از بحران مشروعیت است، تقویت می‌کند؛ نظریه‌ای که معنای آن تقلیل جایگاه ریاست‌جمهوری در سطح نخست‌وزیر و اجراکننده برنامه‌های رهبر جمهوری اسلامی است.

در شرایطی که مراسم تحلیف پزشکیان در مجلس کمتر از ۱۰ روز دیگر انجام و کابینه او معرفی می‌شود، مشخص نیست کابینه به‌زعم پزشکیان ائتلافی یا آشتی ملی، چگونه می‌تواند وعده‌هایی مانند رفع فیلترینگ، توقف محدودیت‌های اجتماعی و مذاکره با غرب را در دولتی پیش ببرد که بنا است تعدادی از اعضای آن مخالفان این سیاست‌ها باشند.