انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برای تعیین چهاردهمین رییس دولت جمهوری اسلامی در شرایطی با پیروزی مسعود پزشکیان به ایستگاه آخر رسید که در دور اول کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ نظام اسلامی رقم خورد.

انتخاباتی که در دور اول با مشارکت کمتر از ۴۰درصدی رای‌دهندگان همراه شد و در دور دوم تنها ۴۹.۸درصد رای‌دهندگان را با خود همراه ساخت، بازتاب اعتراضی روشن به سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی بود.

اما در شرایطی که جریان موسوم به اصلاح‌طلب خود را برنده رقابت با اصول‌گرایی تندرو می‌داند و رییس جدید دولت چهاردهم با حمایت اصول‌گرایان میانه‌رو، بخشی از هسته سخت حاکمیت و اصلاح‌طلبان به‌‌قدرت‌‌رسیده است، چالش‌های جدی بر سر راه مردم ایران و دولت جدید قرار دارد.

به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی دولت جدید، باتوجه‌ به تشدید تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی، اصلاح و بهبود وضع اقتصادی است.

به‌دلیل نگاه کلان نظام به موانع اصلی بر سر راه حل مشکلات موجود، به نظر بعید است که با تغییر دولت، مسیر کوتاه یا موقتی برای عبور از بحران اقتصادی فعلی وجود داشته باشد.

مسعود پزشکیان، که در مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری جز تاکید بر اهمیت مذاکره با غرب و اصلاح ساختار پرداخت یارانه‌های انرژی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور، برنامه روشن دیگری برای روبه‌رو شدن با مشکلات اقتصادی ارائه نداد، با پیروزی در انتخابات باید برای مردمی که در تنگنای معیشت قرار دارند راهکاری کوتاه‌مدت برای عبور از بحران فعلی ارائه دهد که رویا‌فروشی به شمار نیاید.

اما طبق نظر تحلیلگران هیچ راهکار فوری برای حل مشکلات اقتصاد ایران و به‌خصوص فساد فراگیر در کشور وجود ندارد. ضمن آنکه همه ابزارها برای حل مسائل موجود در اختیار دستگاه اجرایی نیست.

به‌ این‌ ترتیب می‌توان گفت راه همان راهی است که رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با غرب و شراکت با روسیه و چین بارها آن را «راهبرد نظام» معرفی کرده و مسیر پیش رو همان مسیر دولت ابراهیم رئیسی در مواجهه و مدیریت وضع موجود اقتصادی کشور است.

اوضاع آشفته استفاده از منابع بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، اداره دستوری اقتصاد، دخالت در بازار، بازارسازی کاذب، تزریق نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه، ناترازی تجاری، کمبود منابع ارزی و رکود بی‌سابقه تولید، تنها بخشی از وضعی محسوب می‌شوند که در کنار فساد اجرایی و سیاسی گسترده، اقتصاد ایران را فلج کرده‌اند.

تامین کالاهای اساسی و نیازهای کشور در شرایطی که کسری ذخیره ارزی موجب شده است دولت سیزدهم در آخرین روزهای کار خود بخشنامه توقف ثبت سفارش واردات مجموعه‌های بازرگانی را صادر کند، دولت چهاردهم را طی ماه‌های آینده با مشکل تامین ارز برای واردات و رشد نرخ تورم‌ روبه‌رو خواهد کرد.    

با توجه‌ به این وضع، گزینه اول مسعود پزشکیان ادامه سیاست‌های مالیاتی دولت رئیسی و کاستن از ناترازی بانکی است که اجرای موفق آن‌ها نیازمند همراهی مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی موازی حکومت حواهد بود.

آخرین آمارهای شاخص تورم در ایران نشان می‌دهند مسکن همچنان موثرترین متغیر در بالا بودن تورم کلان اقتصاد ایران است.

دولت سیزدهم تاکید دارد تورم ۳۱ درصدی برای اردیبهشت ۱۴۰۳ ثبت شده است، در چنین شرایطی میانگین تورم بخش مسکن با ۴۱.۸ درصد بیش از ۱۰ درصد از میانگین کل تورم بالاتر است.

در حوزه مسکن همچنین طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد طی سه سال دولت رئیسی شکست خورد. پزشکیان نیز در بخش مسکن به‌صراحت گفت آنچه دولت سیزدهم مدعی آن شده تنها اعطای مجوز است و دولت از نظر تامین زمین و منابع مالی برای اجرای برنامه ساخت مسکن با بن‌بست روبه‌رو است.

پزشکیان در دومین مناظره رودررو با سعید جلیلی به‌صراحت اعلام کرد که دولت او نیز توان تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن را ندارد و از اساس این وعده رویافروشی در برنامه هفتم توسعه است.

با در نظر گرفتن بیان صریح پزشکیان بدیهی‌ است بخش مسکن دست‌کم طی یک سال آینده رشد قیمت را تجربه کند. این امر می‌تواند تاثیرش را بر افزایش نرخ تورم کلان نشان دهد.

به باور کارشناسان چالش‌های مهم دولت پزشکیان در سه محور ناترازی مصرف انرژی، ناترازی بانکی و ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است.

پزشکیان که در دوره نمایندگی مجلس حامی سرسخت آزادسازی قیمت بنزین بود، طی ایام انتخابات تلاش کرد با انکار این امر، رویکردش را تغییر نحوه اختصاص یارانه انرژی معرفی کند.

کارشناسان عقیده دارند با اجرای این رویکرد، پزشکیان به‌سمت طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس خواهد رفت و در گام نخست با کاستن از میزان سهمیه خودروها طرح سه‌نرخی‌شدن بنزین و گرانی پلکانی قیمت را اجرایی خواهد کرد.

ممکن است طرح‌هایی مانند اختصاص انتقال یارانه از خودرو به کد ملی افراد و یا پذیرش مخاطره تغییر مستقیم قیمت بنزین، سیاست‌های احتمالی دولت چهاردهم باشد که هرکدام تبعات اقتصادی و اجتماعی خودش را دارد.

وزارت نفت دولت سیزدهم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که افزایش ناترازی سوخت دولت را مجبور به واردات ۵میلیارد و ۴۷۸ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل به ارزش بیش از ۴میلیارد دلار خواهد کرد.

رشد مصرف سوخت و ناتوانی دولت برای تامین بنزین در داخل کشور، میزان بودجه مورد نیاز را در ماه‌های مانده از سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داد، و دولت چهاردهم راهی جز اقدامی فوری برای کنترل این ناترازی ندارد.

مسئله چاپ پول در دولت سیزدهم یکی از نقاط تاریک عملکرد سه‌ساله ابراهیم رئیسی بود. دولت سیزدهم با تایید افزایش نرخ رشد نقدینگی تا سطح ۴۲.۸ درصد مدعی است در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ روند رشد نقدینگی کاهش‌ یافته و با اجرای سیاست‌های کنترل ناترازی بانک‌ها موفق شده است این شاخص را به ۲۴.۳ درصد برساند.

از سوی دیگر برخی تحلیلگران اقتصادی مدعی شده‌اند تا پایان سال ۱۴۰۲ دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است که به معنای افزایش ۱۱۵ درصدی پایه پولی طی ۳۰ ماه فعالیت دولت سیزدهم است.

افزایش کسری بودجه که ناشی از ناتوانی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، تامین هزینه‌های جاری و بدهی انباشته به صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها است، شرایطی را به وجود آورده است که بعید به نظر می‌رسد مسیر چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه متوقف شود.

منتقدان پزشکیان هشدار داده‌اند تنها راهکار دولت او برای مقابله با مجموعه‌ای از مشکلات فعلی اقتصاد ایران رفع تحریم‌ها از طریق احیای برجام است. اما مذاکره با غرب و ایالات متحده آمریکا تنها در اختیار دولت نیست.

همچنین مخالفت پزشکیان با شیوه فروش تهاتری نفت و انتقاد از تخفیف‌های ارائه‌شده به چین ممکن است دولت را با مشکلات دیگری مواجه سازد.

شکست پزشکیان در احیای فوری برجام، بی‌شک بازار ارز را با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌کند و از این‌ رو همچنان افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان، که پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی برای پایان سال ۱۴۰۳ بود، محتمل‌ترین گزینه است.

دولت پزشکیان اگر نتواند با تحولی فوری نشانه‌هایی از روند رشد اقتصادی پدید آورد، بی‌شک توان‌ بازگرداندن امید به بازارهای مالی را نخواهد داشت. بدون اعتماد و امید به بهبود، شرایط بازارهای ارز و بورس تغییر نخواهد کرد.

ناتوانی دولت در تحقق وعده‌هایی مانند رفع فیلترینگ، توقف طرح‌های گشت ارشاد، حذف فضای امنیتی از دانشگاه‌ها و ثبات اقتصادی در برابر شهروندانی که فکر می‌کنند با پیروزی مسعود پزشکیان بر سعید جلیلی وضعیت اقتصادی، معیشتی و اجتماعی به‌سرعت بهبود پیدا می‌کند، ممکن است موجی از سرخوردگی را ایجاد کند که منجر به تداوم و گسترش اعتراض‌های صنفی و دانشجویی شود.