تظاهرات گروه‌های دست‌راستی در بریتانیا روز یکشنبه برای سومین روز ادامه یافت و در پی گسترش اعتراض‌های سازماندهی‌شده علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت، به بازداشت بیش از ۹۰ نفر در شهرهای مختلف بریتانیا منجر شد.

به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، در برخی شهرهای بریتانیا از جمله لیورپول، بریستول، منچستر، ناتینگهام و بلفاست ناآرامی‌ها بیش از سایر مناطق بود و درگیری پلیس با معترضان به خشونت کشیده شد.

علاوه بر برخورد پلیس با معترضان، برخی گروه‌ها و افراد حامی مهاجران هم در مقابل اعتراض گروه‌های دست‌راستی صف‌آرایی کردند و با در دست گرفتن پلاکاردهایی، شعار «پناهندگان به اینجا خوش‌ آمدید» را سر دادند.

تظاهرات حدود یک هزار معترض علیه سیاست‌های مهاجرتی دولت بریتانیا پس از آن آغاز شد که روز دوشنبه در حمله‌ای بی‌سابقه با چاقو به دختربچه‌های دبستانی، سه کودک شش، هفت و ۹ ساله در ساوت‌پورت کشته شدند. اکسل روداکوبانا ۱۷ ساله که عامل آن حمله بود، بازداشت شده است. خانواده او از رواندا به بریتانیا مهاجرت کرده بودند و در رسانه‌های اجتماعی اعلام شد که مظنون یک «مهاجر مسلمان تندرو» بوده است.

در جریان تظاهرات روزهای گذشته گروه‌های دست‌راستی در شهرهای مختلف بریتانیا، معترضان علیه سیاست‌های دولت شعار دادند و اخراج مهاجران غیرقانونی به‌ویژه مسلمانان را خواستار شدند. آن‌ها با سر دادن شعارهایی مانند «قایق‌ها را متوقف کنید»، تاکید کردند که از دولت می‌خواهند برای مقابله با ورود مهاجران غیرقانونی اقدام‌های بیشتری انجام دهد.

این ناآرامی‌ها که روز شنبه شدت گرفت، روز یکشنبه نیز ادامه یافت و پلیس با لباس ضدشورش تلاش کرد جمعیت معترضان را پراکنده کند. پلیس بریتانیا مدعی شد که در برخی شهرها، معترضان کارهایی نظیر آتش زدن اماکن عمومی از جمله یک کتابخانه، تخریب اموال عمومی، غارت مغازه‌ها و حمله به گروه‌های مخالف انجام داده‌اند. برخی رسانه‌های بریتانیایی هم گزارش دادند که به نظر می‌رسد تظاهرات‌کنندگان قصد دارند به هتل‌هایی که گفته می‌شود محل اسکان موقت پناهجویان است، حمله کنند.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که حق آزادی بیان را می‌پذیرد اما با بی‌نظمی، ایجاد اختلال و رفتارهای خشونت‌آمیز به طور جدی مقابله می‌کند. پلیس بریتانیا نیز معترضان را «اراذل و اوباش» خوانده و اعلام کرده است که برای مقابله با تظاهرات بیشتر در روزهای آینده، نیروهای بیشتری به خیابان می‌فرستد.

روز شنبه، وزیر کشور بریتانیا هشدار داد که هر فردی درگیر «بی‌نظمی غیرقابل قبول» باشد، با مجازات حبس و ممنوعیت سفر در کنار مجازات‌های دیگر مواجه خواهد شد.

اوایل این هفته نیز کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر جدید بریتانیا، یک برنامه ملی جدید برای مقابله با «بی‌نظمی خشونت‌آمیز» را تایید و اعلام کرد که این دستورالعمل‌ها برای کمک به سرکوب گروه‌های خشونت‌طلب و اعطای اختیارات بیشتر به نیروهای پلیس در نظر گرفته شده است. با این حال به گزارش برخی رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌شود اعتراض‌ها علیه مهاجران غیرقانونی در بریتانیا در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

آخرین تظاهرات گسترده در بریتانیا سال ۲۰۱۱ رخ داد که بسیار گسترده‌تر از اعتراض‌های کنونی بود. در آن زمان، اعتراض‌های خیابانی به دنبال قتل یک جوان سیاهپوست با نام مارک دوگان با شلیک پلیس لندن آغاز و به‌تدریج به نقاط دیگر بریتانیا کشیده شد.