اعتراض‌ها به قتل محمد میرموسوی براثر شکنجه به دست ماموران پلیس همچنان ادامه دارد. شمار زیادی از شهروندان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی با یادآوری ده‌ها مورد از کشته‌شدن متهمان در بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، سیاست‌های خشن و سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی را به باد انتقاد گرفتند.

در تازه‌ترین واکنش‌های حکومتی درمورد این اتفاق، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی ایران روز جمعه نهم شهریور با صدور دومین اطلاعیه درباره قتل محمد میرموسوی اعلام کرد که فرمانده پاسگاه روستای ناصرکیاده، از توابع لاهیجان در استان گیلان، از سمت خود عزل شده است و «سایر عوامل دخیل» در این ماجرا نیز از خدمت معلق شده‌اند.

مقام‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین بدون عذرخواهی از اعضای خانواده این شهروند گیلانی، به آن‌ها تسلیت گفتند و مدعی شدند که «استیفای حقوق ایشان را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس» می‌دانند.

این نهاد نظامی در بیانیه ابتدایی‌اش درباره این پرونده نیز اعتراف کرده بود که محمد میرموسوی براثر شکنجه شدید ماموران پلیس پاسگاه ناصرکیاده کشته شده است و «عدم کنترل خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم» را عامل اصلی جان باختن متهم اعلام کرد.

 محمد میرموسوی، اهل روستای سیدمحله از توابع بخش رودبنه لنگرود، روز شنبه ۳۰ مرداد پس از بازداشت در یک درگیری خیابانی، به پاسگاه روستای ناصرکیاده در لاهیجان منتقل شد و در این کلانتری به علت شدت خشونت ماموران و شکنجه و ضرب‌وشتم شدید جانش را از دست داد.

منابع حقوق بشری خبر داده‌اند که نهادهای امنیتی استان گیلان اعضای خانواده این جوان را تحت فشار گذاشته‌اند تا درباره جزئیات حادثه با خبرنگاران صحبت نکنند. با این حال ویدیو منتشرشده از پیکر بی‌جان محمد میرموسوی در شبکه‌های اجتماعی تایید می‌کند که او پیش از مرگ با اجسام تیز به‌شدت شکنجه شده است.

یکی از شاهدان به خبرنگاران محلی گفت که هنگام شکنجه برای اعتراف گرفتن، ماموران دو قسمت از بدن این جوان را سوراخ کرده بودند. فرد دیگری نیز از بسته بودن دست‌ و پای متهم در زمان «حمله وحشیانه ماموران» خبر داده است.

پرتو برهان‌پوری، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن ایران، در واکنش به کشته شدن یک شهروند ایرانی دیگر به دست ماموران پلیس، در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «محمد میرموسوی درحالی در بازداشتگاه لاهیجان کشته شد که پرونده اغلب مرگ‌های مشکوک زندانیان دیگر به سرانجام خاصی نرسیده است. مثلا چند روز دیگر سه سال از مرگ مشکوک امیرحسین حاتمی در زندان فشافویه می‌گذرد و پرونده او هنوز در دادسرا است.»

امیرحسین حاتمی، جوان ۲۲ ساله‌ای بود که شهریور ۱۴۰۰ درپی حمله ماموران زندان فشافویه به او و ضرب‌وشتم شدید جانش را از دست داد و هنوز عاملان این قتل شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

با گذشت ماه‌ها و سال‌ها از تشکیل گروه‌های بررسی علت قتل معترضان به دست مقام‌های دولتی و حکومتی، حتی نتیجه یک مورد از این پرونده‌ها نیز مشخص و اطلاع‌رسانی نشده است و درمورد اخیر نیز زمان برگزاری جلسه دادگاه متهمان قتل محمد میرموسوی اعلام نشده است.

این نهاد نظامی در حالی در بیانیه ابتدایی‌ خود مدعی شده است که «پلیس به هیچ عنوان از خطاهای این‌چنین چشم‌پوشی نمی‌کند» که ماموران جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با حمله به یک دختر جوان مخالف حجاب اجباری در تهران و تیراندازی به سمت آرزو بدری، زن جوان مخالف حجاب اجباری در مازندران، باعث مجروح شدن دختر نوجوان و فلج شدن آرزو بدری شده‌اند.

پیکر محمد میرموسوی روز سه‌شنبه ششم شهریور در آرامستان روستای بارکوسرا در مرز لاهیجان و لنگرود به خاک سپرده شد. سازمان عفو بین‌الملل پیش از این اعلام کرده بود که از دی ۱۳۸۸ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ دست‌کم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه شهرهای مختلف ایران رخ داده که ۴۶ مورد از آن‌ها به‌دلیل «شکنجه یا سایر بدرفتاری‌های فیزیکی ماموران با زندانی‌ها» بوده است.