جان باختن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱، پس از بازداشت به دست پلیس امنیت اخلاقی تهران، برای جامعه‌ای که از مدت‌ها قبل برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس و آتش‌به‌اختیارها را با مخالفان حجاب اجباری شاهد بود، حکم تیر خلاص را داشت و به آغاز خیزش سراسری ایرانیان منتهی شد.

خیزشی که از مقابل بیمارستان کسری در خیابان الوند تهران آغاز شد و در سقز، زادگاه و محل خاکسپاری مهسا امینی، ادامه یافت، ظرف مدت کوتاهی به بیشتر شهرهای ایران رسید. ایرانیان با شعار «زن، زندگی، آزادی» به خیابان‌ها آمدند و با همگرایی و اتحاد جمعی در برابر حاکمیت سلطه‌گر صف‌آرایی کردند.

تصاویری که هر روز از اعتراض، روسری سوزاندن و گیسو بریدن زنان ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی مخابره می‌شد، جامعه جهانی را به واکنش واداشت. در نقطه مقابل نیز ارکان مختلف حاکمیت از نهادهای نظامی، امنیتی و انتظامی گرفته تا سازمان‌های تبلیغاتی و لباس‌شخصی‌ها وارد میدان شدند تا به روش‌های مختلف اعتراضات را سرکوب و بقای حکومت را تضمین کنند.

در معنای کلی، «سرکوب حکومتی» به مجموعه اقدام‌هایی گفته می‌شود که حاکمان کشوری برای کنترل و مهار اعتراض‌های مردمی انجام می‌دهند. این اقدام‌ها نیز طیف‌های مختلفی دارند، از بازداشت و شکنجه معترضان گرفته تا سانسور و احکام قضایی سنگین. همه این اقدام‌ها نیز با هدف محافظت از قدرت و ممانعت از تغییرات سیاسی و اجتماعی انجام می‌شود. 

سرکوب حکومتی در کشورهایی که حاکمانش در جامعه از مشروعیت برخوردار نیستند و مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان نقشی ندارند، هم پیچیده‌تر و هم شدیدتر است.

حاکمان جمهوری اسلامی نیز با آگاهی از این موضوع که دیگر جایگاه اجتماعی ندارند و خطر سقوط از رگ کردن به آنان نزدیک‌تر است، طی بیش از چهار دهه گذشته، بودجه‌های هنگفتی از منابع عمومی را صرف سازمان‌دهی نیروهای امنیتی و ساختار سرکوب کردند، ساختاری که پیچیده و چند لایه است و جمهوری اسلامی بنا به اقتضا از آن‌ها برای تضمین بقایش استفاده می‌کند.

نهادهای نظامی، نیروی انتظامی، بسیج، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، قوه قضاییه، لباس‌شخصی‌ها، رسانه‌های حکومتی و سازمان‌های تبلیغاتی ارکان مختلف ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. با این حال، بخش مهمی از سازمان‌دهی برعهده سپاه پاسداران، نهاد نظامی حافظ بقای رهبری، است.

بررسی رویه و روند سرکوب در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در برخی از وقایع اجتماعی، یک یا چند بخش از ساختار سرکوب برای کنترل جامعه به کار گرفته شدند که نمونه واضح آن نیز اعزام خودروهای گشت ارشاد به خیابان‌ها است. گاهی نیز چندین یا همه ارکان ساختار سرکوب وارد میدان شدند، مانند آنچه در جریان جنبش سبز، آبان ۹۸ و خیزش سراسری ۱۴۰۱ رخ داد و تمام لایه‌های سرکوب برای خاموش کردن اعتراض‌های گسترده مردمی به کار گرفته شد و حکومت به اشکال مختلف سرکوب فیزیکی، سرکوب قضایی، سرکوب رسانه‌ای و دیجیتال، سرکوب روانی، سرکوب اجتماعی و اقتصادی با معترضان برخورد کرد.

سرکوب فیزیکی

سرکوب فیزیکی مجموعه‌ای از خشونت‌های رفتاری نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و لباس‌ شخصی است که از کف خیابان آغاز می‌شود و تا بازداشتگاه و زندان ادامه می‌یابد. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، سازمان عفو بین‌الملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد از این موضوع پرده برمی‌دارند که عوامل سرکوب جمهوری اسلامی در جریان خیزش سراسری به استفاده بیش از حد از زور متوسل شدند که می‌تواند «جنایت علیه بشریت» محسوب شود.

ضرب‌وشتم معترضان در خیابان، بازداشتگاه و زندان، استفاده از سلاح‌های جنگی، شلیک گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور، حمله به تجمع‌های مسالمت‌آمیز و حتی مراسم خاکسپاری و یادبود قربانیان، مواردی از خشونت‌های فیزیکی عوامل سرکوب جمهوری اسلامی است که سازمان‌های حقوق بشری مستندات آن‌ها را گردآوری کرده‌اند.

از آنجا که حکومت ایران دسترسی به اطلاعات را محدود و گزارش‌های مستقل را مسدود می‌کند، آمار دقیق کشته‌شدگان خیزش سراسری همچنان نامشخص است، اما براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، تا اوایل سال ۱۴۰۲ و ظرف شش ماه بیش از ۵۰۰ نفر ازجمله ده‌ها کودک و نوجوان در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.

این آمارها به‌طور کلی افرادی را دربر می‌گیرند که دراثر تیراندازی نیروهای امنیتی، ضرب‌وشتم، یا در بازداشتگاه‌ها کشته شده‌اند. همچنین، تعدادی از افراد در مراسم خاکسپاری و تجمع یادبود قربانیان جانشان را از دست داده‌اند.

به همین ترتیب، آمار دقیقی از تعداد مجروحان در دست نیست، اما نهادهای حقوق بشری گزارش‌های متعددی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به چشم، صورت، و اندام جنسی معترضان منتشر کرده‌اند. بسیاری از معترضان با آسیب‌های جدی به چشم مواجه شدند و برخی از آنها بینایی‌شان را از دست دادند.

گزارش‌هایی نیز منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای امنیتی عمدا به اندام جنسی معترضان شلیک کرده‌اند. این گزارش‌ها را برخی پزشکان و اعضای کادر درمان نیز تایید کرده‌اند.

سرکوب قضایی با پرونده‌سازی امنیتی

سیستم قضایی و دادگستری در بسیاری کشورها مستقل از دولت است، اما در جمهوری اسلامی قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی سرکوب ایرانیان است و به هیچ وجه مستقل از حاکمیت عمل نمی‌کند. حتی رئیس قوه قضاییه را نیز رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند.

از مجموع داده‌های نهادهای حقوق بشری، ازجمله گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، چنین برمی‌آید که در جریان خیزش سراسری حدود ۲۰ هزار نفر از معترضان، فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و حتی دانش‌آموزان و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.

گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری آشکار می‌کند که بسیاری از بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تحت شکنجه، بدرفتاری و تهدید قرار گرفتند و به اعتراف اجباری وادار شدند. برخی از آنان نیز بدون دسترسی به وکیل و در شرایطی ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب اسلامی محاکمه و با احکامی مانند «محاربه» اعدام شدند. 

سرکوب رسانه‌ای و دیجیتال

از همان روزهای نخست شکل‌گیری خیزش سراسری، ارعاب و دستگیری فعالان رسانه‌ای برای کنترل شرایط آغاز شد. رسانه‌ها از اشاره به نام مهسا امینی و علت جان باختنش منع شدند و خبرنگارانی که این موضوع را پیگیری کرده بودند تحت پیگرد قرار گرفتند و بازداشت شدند.

طرح مسدودسازی اینترنت و فیلتر رسانه‌های پرکاربرد اجتماعی نیز، که از مدت‌ها پیش در دستور کار مجلس یازدهم و شورای عالی فضای مجازی بود، به‌سرعت اجرا شد. به این ترتیب واتس‌اپ، اینستاگرام و شماری دیگر از رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های پرکاربرد فیلتر شدند.

قطع و محدودیت گسترده اینترنت، به‌ویژه در مناطق محل اعتراض‌ها برای جلوگیری از سازماندهی معترضان و قطع ارتباط آن‌ها با خارج از کشور و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین فعالان مدنی و عمومی مردم از دیگر روش‌های سرکوب رسانه‌ای و دیجیتال بود.

سرکوب روانی

ماموریت ارائه اطلاعات غلط، تضعیف روحیه معترضان در سطح جامعه و فضای مجازی، ایجاد فضای بی‌اعتمادی، بدنام کردن مخالفان جمهوری اسلامی، پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان در رسانه‌های حکومتی، تماس‌های تهدیدآمیز با معترضان و تهدید خانواده‌های قربانیان، مجموعه‌ای از اقدام‌های جمهوری اسلامی بود که با هدف سرکوب روانی انجام شد.

این ماموریت را نیز لایه‌های مختلفی از ساختار سرکوب برعهده داشتند. مثلا ایجاد جو بی‌اعتمادی و شایعه را افراد موسوم به «لشکر سایبری» برعهده گرفتند و اعترافات اجباری نیز محصول خشونت‌های بی‌ضابطه ضابطان قضایی و رسانه‌های حکومتی بود.

سرکوب اجتماعی و اقتصادی

اعمال فشار بر گروه‌های اجتماعی و فرهنگی خاص مانند اخراج استادان دانشگاه و دانشجویان، محدود کردن آزادی‌های دینی، بیانی و فرهنگی، اختلاف‌افکنی میان اقوام، کنترل فعالیت‌های اجتماعی، فشار بر هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت‌های شناخته‌شده که پایگاه اجتماعی دارند ازجمله اقدام‌هایی بود که با هدف سرکوب اجتماعی انجام شد.

با این حال، این اقدام‌ها به فشار اجتماعی محدود نبود و در مواردی نیز به بازداشت افراد خاص و پرونده‌سازی علیه آنان منجر شد.

محرومیت از خدمات عمومی، اخراج از محل کار، اخاذی و جریمه مالی، مسدود کردن حساب‌های بانکی و توقیف اموال معترضان، تعطیل کردن کسب و کارهای معترضان، مانند کتاب‌فروشی‌ها، کافه‌ها، و مکان‌های فرهنگی نیز از روش‌های مختلف سرکوب اقتصادی بود. در این میان، بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران و افراد شناخته‌شده نیز به‌دلیل حمایت از معترضان ممنوع‌الکار شدند.

سرکوب ایرانیان خارج از کشور

خیزش سراسری ۱۴۰۱ صحنه همگرایی و اتحاد ایرانیان داخل و خارج کشور بود. شهروندان ایرانی در حمایت از هم‌وطنان داخل کشور در شهرهای مختلف جهان به خیابان‌ها آمدند و اعتراضات مردمی را در کانون توجه جهانی قرار دادند. فعالان و روزنامه‌نگاران در تبعید نیز در رسانه‌ها و حساب‌های کاربری شخصی‌شان به شرح وقایع ایران پرداختند و اعتبار جمهوری اسلامی در جامعه جهانی را زیر سوال بردند.

ساختار سرکوب جمهوری اسلامی برای خاموش کردن اعتراضات ایرانیان خارج از کشور نیز به روش‌های مختلفی متوسل شد، ازجمله توقیف اموال، تهدید و احضار خانواده‌های فعالان و روزنامه‌نگاران، اختلاف‌افکنی میان مخالفان و بدنام کردن آنان، هک و عملیات سایبری، تهدید به قتل، آسیب جسمی و ناپدیدسازی اجباری.

اعزام عوامل نفوذی به درون گروه‌ها، احزاب و سازمان‌های مخالف برای ایجاد شکاف و تحریک اختلافات با هدف تضعیف مخالفان، سوءاستفاده از امکانات دیپلماتیک، انتشار اخبار جعلی و شایعات و اعمال فشار بر کشورهایی که به ایرانیان مخالف پناهندگی می‌دهند نیز از اقدام‌هایی بود که با هدف سرکوب ایرانیان خارج کشور انجام شد.

 برای این منظور نیز شبکه‌ای از جاسوسان و نزدیکان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور به کار گرفته شدند. در برخی موارد نیز نیروهای نیابتی به استخدام ارکان سرکوب درآمدند تا ماموریت حمله به مخالفان و آسیب رساندن به آنان را برعهده بگیرند.

ارکان سرکوب در جمهوری اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصلی‌ترین نهاد سرکوب معترضان در ایران است، به‌طوری‌که می‌توان گفت سازمان‌دهی سرکوب محصول اتاق‌های فکر این سازمان است. نیروهای بسیج و لباس‌ شخصی‌ها تحت نظارت و فرماندهی سپاه پاسداران اعتراضات خیابانی را سرکوب می‌کنند و رسانه‌های وابسته به آن نیز ماموریت عملیات روانی را برعهده می‌گیرند. سازمان اطلاعات سپاه نیز علاوه بر پرونده‌سازی برای مخالفان در ایجاد جو روانی و فضای بی‌اعتمادی در جامعه نقش دارند.

نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نیز دیگر ارکان‌های ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی‌اند. رسانه‌های دولتی و برخی سازمان‌ها مانند سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ارتباطات نیز با اینکه عناوین فرهنگی و اجتماعی را یدک می‌کشند عملا بازوی اجرایی حکومت در سرکوب رسانه‌ای و روانی‌اند. 

این ساختار چندلایه و پیچیده به‌طور کلی برای کنترل و سرکوب فعالیت‌های مخالفان و معترضان در جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است. هریک از این نهادها و دستگاه‌ها در اجرای راهبردهای سرکوب نقش ویژه‌ای دارند و به‌شکل هماهنگ برای حفظ نظام و کنترل جامعه عمل می‌کنند.