رسانه‌های داخلی ایران با انتشار گزارش‌هایی خبر داده‌اند که دولت مسعود پزشکیان نیز مانند دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی، از واگذاری حدود دو میلیون هکتار زمین تحت تملک دولت برای ساخت منازل مسکونی خودداری می‌کند.

در سال‌های اخیر، با وجود رکود گسترده بازار در ایران،  قیمت زمین و مسکن رشد بی‌سابقه‌ای داشته و به‌ طور مثال در تهران، آمارهای دولتی نشان می‌دهند که ۵۱ درصد ساکنان پایتخت مستاجرند و ۴۲ درصد خانوار‌ها هم زیر خط فقر مسکن قرار دارند.

خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ۲۰ آبان در گزارشی با عنوان «ماجرای احتکار حدود دو میلیون هکتار زمین چیست؟» با اشاره به این موضوع نوشت: «با واگذاری کمتر از ۶ درصد اراضی تحت تملک‌ وزارت راه و شهرسازی می‌توان ناترازی هفت میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.»

روزنامه قدس هم در مطلبی با عنوان «اراضی ملت زیر کلید دولت» به این موضوع پرداخت و روزنامه فرهیختگان نیز تاکید کرد که «به اندازه ۳۰ برابر مساحت تهران زمین احتکار شده است».

شماری از مسئولان دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر، «بحران کمبود زمین» را به‌عنوان دلیل عرضه نشدن زمین به مردم برای ساخت مسکن مطرح می‌کردند، اما بررسی آمارهای دولتی نشان می‌دهد که سازمان ملی زمین و مسکن ایران، وابسته به وزارت راه و شهرسازی، در محدوده و حریم شهرها بیش از یک میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار زمین در تملک دارد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز هفته قبل در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به این مسئله که «سازمان ملی زمین و مسکن به اندازه دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور زمین‌ خالی در اختیار دارد» اشاره کرد، اما با وجود اعتراف مقام‌های ارشد نظام ایران به این واقعیت، مشخص نیست که چرا در سال‌های اخیر برای واگذاری این زمین‌ها به‌منظور ساخت مسکن و خانه‌دار کردن مردم، هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است.

بر اساس آمارهای موجود، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به بیش از ۴۲ درصد و در تهران به بیش از ۵۵ درصد رسید. سهم مسکن از سبد معیشت خانوار در تهران هم در سال ۱۴۰۳ به ۵۶ درصد رسیده است. آماری که نشان می‌دهد افزایش چشمگیر قیمت مسکن در ایران با قیمت زمین ارتباط مستقیم دارد و یکی از راه‌های اصلی حل بحران مسکن می‌تواند واگذاری این زمین‌های با قیمت‌هایی معقول یا به‌صورت اقساطی به مردم باشد.

مسعود پزشکیان در شعارهای انتخاباتی خود در تابستان امسال مدعی شد که «حل مشکل معیشتی مردم» و «رسیدگی به محرومان» در صدر اولویت‌های دولت او قرار خواهد داشت اما آخرین‌های گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان داد که بیشترین سهم از تورم ماهانه خانوارهای ایران مانند سال‌های قبل، مربوط به حوزه اجاره مسکن است.

از سوی دیگر آخرین گزارش‌های بانک مرکزی ایران حاکی از آن است که در یک سال اخیر، علمکرد ۱۷ بانک دولتی ایرانی برای اعطای تسهیلات مسکن «نزدیک به صفر» بوده است و بانک‌هایی مانند اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، کارآفرین و برخی بانک‌های دیگر در طرح «نهضت ملی مسکن» هیچ مشارکتی نداشته‌اند.

مرکز آمار ایران همچنین اعلام کرد حدود ۵۷ درصد از تورم ماهانه کل کشور در شهریورماه به دلیل تورم نرخ مسکن بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۳، سهم مسکن از تورم ماهانه همواره روندی صعودی داشته است.

بررسی‌ دوره‌ای سهم مسکن از سبد معیشت خانوار نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۸۰، اجاره‌نشین‌ها تنها ۲۸ درصد از درآمدشان را صرف مسکن می‌کردند، اما از اوایل دهه ۱۳۹۰ این سهم پیوسته افزایش یافت و اکنون در تهران و شهرستان‌ها، به حدود ۵۰ درصد رسیده است. حال‌ آنکه طبق استانداردهای جهانی، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار نباید از ۳۰ درصد بیشتر باشد و در غیر این صورت، کیفیت زندگی و رفاه خانواده‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد.

آمارهای دولتی نشان می‌دهند که در شهریور ۱۴۰۳ تهرانی‌های اجاره‌نشین ۱.۵ قرن با خانه‌دار شدن فاصله یافته‌اند و به دلیل افزایش نجومی قیمت اجاره مسکن در سال‌های اخیر، حتی «پشت‌بام‌نشینی» یا سکونت برخی خانوارها در چادرهای مسافرتی روی پشت‌بام برخی خانه‌ها در پایتخت ایران هم رواج زیادی یافته است.