تورم ماهانه اقلام خوراکی بار دیگر معیشت خانوارهای ایرانی را در تنگنای جدی قرار داده است.

مطابق آمارهای اعلام‌شده، تورم ماهانه اقلام خوراکی در آبان‌ماه به ۳.۶ درصد رسیده است که بالاترین نرخ از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی به ۲۹.۲ درصد و تورم سالانه این گروه به ۲۷.۹ درصد افزایش یافته است.

با توجه به سهم بیشتر اقلام خوراکی در سبد هزینه خانوارهای روستایی، تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در مناطق غیرشهری به ۳۲.۸ درصد رسیده و از تورم ۳۰.۹ درصدی مناطق شهری پیشی گرفته است.

با این حال، در بخش تورم ماهانه در خصوص مواد غذایی و خوراکی، نرخ مناطق شهری با ۳ درصد همچنان بیشتر از نرخ ۲.۸ درصدی مناطق غیرشهری است.

دورنمای کنترل تورم در ایران

مرکز آمار کاهش تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. براساس این آمار، افزایش در دو بخش ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، دستیابی دولت به هدف کنترل تورم زیر ۳۰ درصدی را در پایان سال بسیار دشوار خواهد کرد. این در حالی است که کارشناسان عقیده دارند مرکز آمار، با هدف مهندسی افکار و اطلاعات، طی سه سال گذشته اخبار دقیقی از نرخ واقعی تورم  ارائه نکرده است.

با این همه، تورم بیش از ۳۰ درصدی اقلام خوراکی، که مشخصا به معنای کوچک شدن سفره خانوارهای ایرانی است، در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در افزایش قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و اقلام پروتئینی مشاهده شده است.

ناتوانی دولت در مهار قیمت‌ها حتی در بخش‌هایی که تحت قیمت‌گذاری دستوری بوده است نیز آشکار است. نمونه بارز آن رشد قیمت تخم‌مرغ است که طی هفته‌های اخیر قیمت هر شانه آن از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این افزایش قیمت در حالی رخ داد که مدیران وزارت جهاد کشاورزی پیش‌تر از اتخاذ تدابیر لازم برای تامین خوراک دام و نظارت بر عرضه تخم‌مرغ خبر داده بودند.

روند صعودی قیمت‌ها طی چهار سال گذشته

مروری بر قیمت اقلام خوراکی طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد که فشار معیشتی بر خانوارها پیوسته و مستمر افزایش یافته است. برای مثال، قیمت هر دانه تخم‌مرغ از یک‌هزار و ۳۰۰ تومان در ابتدای سال ۱۴۰۰ به بیش از پنج هزار تومان در آبان ۱۴۰۳ رسیده است. این کالا یکی از اقلام ضروری در سبد خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شود.

در حوزه لبنیات نیز قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه، که در ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ هزار تومان بود، اکنون به محدوده ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان رسیده است. براساس آمارها، تورم شیر پاستوریزه در دولت سیزدهم به ۲۶۵ درصد رسیده بود و این روند افزایشی در دولت چهاردهم نیز ادامه یافته است.

یکی از نکات مهم در بررسی بازار اقلام خوراکی کاهش سرانه مصرف برخی کالاها به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.

به گفته فعالان صنفی، ثبات نسبی قیمت گوشت، مرغ، ماهی و برنج نه به‌دلیل سیاست‌های موفق دولت، که به‌دلیل کاهش شدید تقاضا بوده است.

براساس آمارهای اعلام‌شده، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور اکنون به ۷۰۰ گرم برای هر فرد رسیده است. این میزان در مقایسه با مصرف سرانه بسیاری از کشورهای منطقه کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. در بخش لبنیات نیز سرانه مصرف از ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ به ۵۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده است. کاهش قدرت خرید عامل اصلی کاهش مصرف این اقلام عنوان شده است.

کسری بودجه و اثرات تورمی

بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد دولت چهاردهم با افزایش ۱۳۰ درصدی بودجه عمومی قصد کوچک‌سازی دولت را ندارد.

این سیاست کسری بودجه موجود را تشدید خواهد کرد و زمینه‌ساز رشد بیشتر تورم در سال‌های آینده خواهد شد. از سوی دیگر، قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در آستانه ۵۰ هزار تومان، معادل افزایش ۶۱ درصدی، تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای اساسی خواهد داشت و فشار بیشتری بر اقشار آسیب‌پذیر وارد خواهد کرد.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، قادر به جبران شکاف میان‌ درآمد و هزینه این دو گروه نخواهد بود.

به گفته فعالان کارگری، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ تنها کفاف هشت روز از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری را می‌دهد.

برای جبران این شکاف، دولت باید حداقل دستمزدها را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش دهد؛ اما با توجه به وضعیت کسری بودجه و تشدید تحریم‌ها، چنین اقدامی عملا ناممکن است.

پرسش از تاب‌آوری اجتماعی

رشد ۳۰ درصدی قیمت نان، لبنیات، تخم‌مرغ و افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی اقلام پروتئینی طی ۱۰۰ روز نخست دولت چهاردهم، این سوال را مطرح کرده است که تاب‌آوری اجتماعی دربرابر تورم تاکی ادامه خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی عقیده دارند در شرایطی که، براساس آمارهای رسمی، دست‌کم ۳۰ درصد جامعه ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند، افزایش مداوم قیمت اقلام خوراکی تبعاتی برای امنیت اجتماعی و معیشتی کشور در پی خواهد داشت.