با انتشار بیانیه مشترک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی مبنی بر افزایش سطح غنی‌سازی در واکنش به قطعنامه شورای حکام، موجی از نگرانی‌ها درباره احتمال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» به وجود آمده است.

تحلیلگران و کارشناسان بین‌المللی معتقدند این اقدام ممکن است پیامدهای گسترده‌ای برای ایران، چه در حوزه دیپلماسی و چه در بخش اقتصاد داخلی، به همراه داشته باشد.

در داخل ایران، کوروش احمدی، یکی از کارشناسان روابط خارجی، در سخنانی که روز جمعه دوم آذرماه ۱۴۰۳ ایراد کرد، فعال شدن مکانیسم ماشه را محتمل دانست.

این کارشناس مسائل بین‌الملل تاکید کرد: «در قطعنامه ۲۲۳۱، در بند یازدهم مکانیسم ماشه پیش‌بینی شده است و این بند تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ معتبر است. پس از این تاریخ، کشورهای عضو برجام دیگر امکان استفاده از این ابزار را نخواهند داشت. این بازه زمانی کوتاه، فرصتی است برای طرف‌های برجام تا شکایت‌های خود را ثبت و مکانیسم ماشه را فعال کنند.»

ابهام در دیپلماسی ایران

اظهارنظر مقام‌های ایرانی نیز نگرانی‌ها در خصوص آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را افزایش داده است. عباس عراقچی، معاون سابق وزارت امور خارجه، در یک برنامه تلویزیونی در ۲۶ آبان ۱۴۰۳، ضمن هشدار درمورد امکان استفاده طرف‌های برجام از مکانیسم ماشه، به شفاف نبودن آینده مذاکرات اشاره کرد.

این مقام وزارت امور خارجه حکومت جمهوری اسلامی تصریح کرد: «نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه رخ خواهد داد، چراکه هنوز مذاکرات جدیدی آغاز نشده است.»

این اظهارات نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان در حال ارزیابی احتمالات پیش‌رو است، اما سرعت تحولات بین‌المللی ممکن است فرصت‌های محدود دیپلماتیک را کاهش دهد.

مکانیسم ماشه: تعریف و عملکرد

مکانیسم ماشه یکی از بندهای کلیدی برجام است که به طرف‌های توافق اجازه می‌دهد با نقض مفاد این توافق‌نامه از سوی طرفین، به معاهده خاتمه دهند.

براساس بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام، اگر شکایتی درمورد نقض برجام ثبت شود و طی ۳۵ روز توافقی حاصل نشود، شورای امنیت سازمان ملل ۳۰ روز فرصت دارد تا دراین‌خصوص تصمیم‌گیری کند، و اگر شورا نتواند قطعنامه‌ای صادر کند، قطع‌نامه ۲۲۳۱ که ضامن حقوقی برجام است لغو می‌شود. معنای این اتفاق برای جمهوری اسلامی آن است که تمام تحریم‌های هسته‌ای تعلیق‌شده پیش از ۲۲۳۱ به صورت خودکار بازمی‌گردند.

طبق نظر کارشناسان مسائل سیاسی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیامدهایی بسیار فراتر از تحریم‌های فعلی ایالات متحده برای ایران خواهد داشت. این تحریم‌ها نه‌تنها اقتصاد ایران را تحت‌فشار شدید قرار می‌دهند، که جمهوری اسلامی را به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد باز می‌گرداند.

در چنین شرایطی، محدودیت‌هایی نظیر قطع روابط اقتصادی، حمل‌ونقل، ارتباطات و حتی روابط دیپلماتیک بر ایران تحمیل خواهد شد. این امر به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، راه‌های دور زدن تحریم‌ها ازطریق کشورهایی نظیر چین را نیز به‌شدت محدود خواهد کرد.

پیامدهای اقتصادی: بحران در تامین نیازهای اساسی

فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به‌ویژه در کوتاه‌مدت، اقتصاد ایران را با شوک‌های شدیدی روبه‌رو خواهد کرد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود سران جمهوری اسلامی روند کمک مالی و تسلیحاتی و ارسال چمدان‌های دلار به نیروهای نیابتی را ادامه دهند، توقف فروش نفت، که منبع اصلی درآمد ارزی جمهوری اسلامی است، همراه با محدودیت‌های واردات، می‌تواند بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ای برای ایرانیان ایجاد کند.

براساس آمارهای رسمی، واردات ۲۴.۶ میلیون تن کالای اساسی به ارزش ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲، نشان‌دهنده وابستگی جدی کشور به واردات برای تامین نیازهای غذایی و کالاهای اساسی است.

تحریم‌های جدید می‌تواند منابع ارزی جمهوری اسلامی را به شدت محدود کند. همین منابع محدود هم احتمالا صرف تامین مالی نیروهای نیابتی خواهد شد و در نتیجه واردات کالاهایی نظیر گندم، برنج، خوراک دام و مواد پروتئینی مختل می‌شود و بر امنیت غذایی جامعه تاثیر مستقیم بگذارد. این موضوع در کنار بحران‌های موجود در تولید داخلی، نظیر ناترازی در بخش انرژی و وابستگی به واردات بنزین، پیامدهای تورمی و نارضایتی عمومی را تشدید خواهد کرد.

با اعمال تحریم‌های جدید و قطع واردات بنزین، تامین سوخت داخلی به‌شدت مختل خواهد شد. این بحران در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یادآور اعتراضات گسترده آبان‌ماه ۱۳۹۸ است که در واکنش به افزایش قیمت بنزین رخ داد.

ابعاد امنیتی و دیپلماتیک مکانیسم ماشه

علاوه بر پیامدهای اقتصادی، فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن است زمینه‌ساز تقابل‌های نظامی نیز باشد. مطابق بندهای منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت می‌تواند در صورت ناکارآمدی اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی، از ابزارهای نظامی استفاده کند.

این مسئله احتمال مواجهه نظامی میان ایران و کشورهای غربی را افزایش می‌دهد. هرچند تحلیلگران معتقدند وقوع یک جنگ گسترده بعید است، اما تشدید تنش‌ها و افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی فضای منطقه را به‌شدت بی‌ثبات خواهد کرد.

با فعال شدن مکانیسم ماشه، نمی‌توان وضعیت فعلی ایران را با دور نخست تحریم‌های شورای امنیت در سال ۱۳۸۹ مقایسه کرد.

در آن زمان، ذخایر قابل توجه درآمدهای نفتی، امکان تاب‌آوری دربرابر تحریم‌ها را فراهم می‌کرد. اما اکنون با کاهش شدید درآمدهای ارزی و افزایش بدهی‌های داخلی، اقتصاد ایران در شرایطتی بحرانی قرار دارد.

با نزدیک شدن به موعد نهایی اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ در مهرماه سال آینده، ایران دربرابر آزمونی دشوار قرار گرفته است. شفاف نبودن در مذاکرات جدید و افزایش تنش‌ها با شورای حکام، زمینه را برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه مهیا کرده است.

فعال‌سازی مکانیسم ماشه: تهدیدی برای آینده جمهوری اسلامی

در پی افزایش نگرانی‌ها از احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که بازگشت تحریم‌ها به‌ویژه در سطح بین‌المللی بحران اقتصادی ایران را به سطحی بی‌سابقه می‌رساند.

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، پیش‌تر بارها هشدار داده است بدون رفع تحریم‌ها و امکان جذب سرمایه‌های خارجی، دولت هیچ راهی برای حل مشکلات اقتصادی ندارد.

به گفته عبدالناصر همتی، سیاست‌های انقباضی که به‌شکل دستوری می‌خواهند با محدودسازی مصرف ارزی قیمت دلار را در بازارهای مالی کنترل کنند، به‌محض فعال‌سازی تحریم‌ها به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. در این صورت، سقوط ارزش ریال دربرابر ارزهای جهانی به‌شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت دلار می‌تواند در بازه‌ای کوتاه به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان برسد، این امر در ابتدا باعث بی‌ارزش شدن دارایی‌های مردم خواهد شد و طبقات متوسط و پایین جامعه را به‌شدت تحت‌فشار قرار خواهد داد.

این تحلیل وقتی معنادارتر می‌شود که بدانیم حتی در شرایط فعلی که تنها تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعمال شده، میزان درآمد سرانه مردم ایران طی ۱۳ سال کاهش چشمگیری یافته است. به عبارت دیگر، تحریم‌های موجود حتی بدون فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز آسیب‌های زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است.

از دیگر پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، موج جدید خروج سرمایه از ایران است. براساس آمارهای رسمی، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲، میزان خروج سرمایه از ایران به ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است.

این رقم رکوردی بی‌سابقه را در تاریخ معاصر ایران ثبت کرده است. فعال شدن تحریم‌های شورای امنیت شرایط را برای جذب سرمایه‌های خارجی سخت‌تر و خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران به واردات، تامین مالی خارجی و تولید داخلی وابسته است، فروپاشی باقی‌مانده صنایع تولیدی و تعطیلی بخش‌های مختلف اقتصادی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این میان، با بی‌رغبتی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به ادامه فعالیت در ایران، افزایش نرخ بیکاری و رکود اقتصادی به‌سرعت گسترش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند به بحران اجتماعی و نارضایتی‌های گسترده در سطح جامعه منجر شود.

نیاز فوری به جذب سرمایه خارجی

کارشناسان اقتصادی به‌ویژه به سخنان مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره می‌کنند که دولت برای عبور از بحران‌های کنونی به جذب سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد.

این میزان سرمایه برای جلوگیری از استهلاک تدریجی صنایع کلیدی کشور و همچنین ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی ضروری است. اما با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، امکان جذب سرمایه خارجی عملا ناممکن و جمهوری اسلامی با تنگنای مالی شدیدتری روبه‌رو خواهد شد.

درحالی‌که رهبر حکومت ایران، علی خامنه‌ای، در سال‌های اخیر بارها بر اهمیت «اقتصاد مقاومتی» و حمایت از تولید داخلی تاکید کرده است، هدف این سیاست که کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و مقابله با تحریم‌ها بوده محقق نشده است. واقعیت‌های امروز نشان می‌دهند این سیاست نتوانسته به‌اندازه کافی دربرابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها مقاومت کند.

کارگزاران اقتصادی جمهوری اسلامی به‌صراحت به شکست این ایده اذعان کرده‌اند و اکنون هشدار می‌دهند بدون بازگشت به شرایط تجارت بین‌المللی و رفع تحریم‌ها، ایران وارد مسیر فروپاشی اقتصادی خواهد شد.

مکانیسم ماشه، شلیک به قلب اقتصاد

افزایش تحریم‌ها از سوی شورای امنیت، به‌ویژه با فعال شدن مکانیسم ماشه، سرعت بحران اقتصادی ایران را  افزایش خواهد داد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی نتوانسته است راهی برای بحران‌های کنونی‌اش بیابد، فعال‌سازی این مکانیسم به‌منزله شلیک به قلب اقتصاد ایران است. تحریم‌های جدید نه‌تنها بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، که بحران‌های اجتماعی و سیاسی ایجاد خواهند کرد که جمهوری اسلامی به‌سختی بتواند از آن‌ها عبور کند.