درحالی‌که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در آینده نزدیک خبر داد، روزنامه اعتماد به نقل از وکلای دادگستری به مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی پیشنهاد داد برای جلوگیری از ابلاغ این قانون به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نامه بنویسد و با حکم حکومتی‌ او مانع اجرای آن شود. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بیش از دیگر مقام‌های حکومتی بر تشدید سرکوب زنان تاکید کرده است. 

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه هفتم آذر در نشستی خبری اعلام کرد که قانون عفاف و حجاب را روز ۲۳ آذرماه ابلاغ می‌کند. او همچنین ادعا کرد که تاخیر ابلاغ این قانون نیز به دلیل ملاحظات امنیتی مربوط به سالگرد مهسا امینی و خیزش سراسری ۱۴۰۱ بوده است.

مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی پس از تایید در شورای نگهبان به قانون تبدیل می‌شوند و وظیفه ابلاغ قوانین نیز در ساختار جمهوری اسلامی برعهده رئیس‌جمهور است. هرچند که براساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی، نقش رئیس‌جمهوری در امضا و ابلاغ قوانینی که مجلس تصویب کرده است ماهیت تشریفاتی دارد، رئیس دولت مکلف به امضا و ابلاغ این قوانین است اما چنانچه به هر دلیلی رئیس‌جمهور از امضای قانون خودداری کند، این وظیفه بر اساس اصل‌ ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی محول می‌شود.

اینکه محمدباقر قالیباف قصد دارد به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و به جای رئیس‌جمهور در آینده نزدیک قانون عفاف و حجاب را ابلاغ کند؛ نشان می‌دهد که او چراغ سبز تشدید سرکوب را از دفتر رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است.

در تاریخ جمهوری اسلامی، موارد ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌ مجلس در موارد محدودی سابقه داشته است. نمونه‌اش نیز لوایحی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس در روان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر ابلاغ کرد. در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز علی لاریجانی به عنوان رئیس وقت مجلس چندین بار قوانین مصوب را ابلاغ کرد که یکی از آن‌ها نیز قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۸ بود.

لاریجانی در دوران ریاست‌ جمهوری حسن روحانی هم قانون موسوم به «حمایت از آمران و ناهیان منکر» را ابلاغ کرد. روحانی، سال ۱۴۰۰ نیز در مناقشه با مجلس یازدهم از ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» خودداری کرد و در نتیجه نمایندگان مجلس از او به قوه قضاییه شکایت کردند.

در ادبیات جمهوری اسلامی، خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب «استنکاف» نامیده می‌شود با این حال به نظر می‌رسد که بین «استنکاف» روسای جمهور پیشین با «استنکاف» مسعود پزشکیان تفاوت‌هایی وجود دارد؛ زیرا هر یک از قوانینی که روسای جمهور پیشین از ابلاغ آن‌ها خودداری کردند به مساله‌ای مناقشه‌برانگیز در زمان خود تبدیل شدند و جنجال‌های زیاد در پی داشتند اما اکنون چنین به‌نظر می‌رسد که طبق توافقی پشت پرده مسئولیت ابلاغ این قانون به قالیباف واگذار شده است تا پزشکیان به خلف وعده‌هایش متهم نشود.

مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی‌اش طرح «نور» نیروی انتظامی را «سیاه» خوانده بود و در نخستین نشست خبری‌اش نیز تلویحا وعده جمع کردن گشت ارشاد یا دست‌کم ممانعت از «اذیت»‌های آن را داد.

طی روزهای اخیر نیز برخی اعضای دولت از تعلیق قانون عفاف و حجاب خبر دادند و گفتند که نگاه دولت چهاردهم به مساله حجاب «تربیتی» است. به‌فاصله اندکی پس از این ادعاها بود که قالیباف خبر داد قانون عفاف و حجاب را تا پایان آذرماه ابلاغ می‌کند.

 پیشینه تصویب قانون «عفاف و حجاب» به آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۱ بازمی‌گردد که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، خیزش سراسری ایرانیان آغاز شد و زنان در همگرایی بی‌سابقه‌ای دست به نافرمانی مدنی زدند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند.

در قانون مجازات اسلامی، برای حضور زنان بدون حجاب اجباری در فضاهای عمومی مجازات حبس و جریمه مالی در نظر گرفته شده است. با این حال، از نظر حکومتی‌ها این میزان مجازات کافی نبود، به همین دلیل تصویب قانونی جدید در دستور کار قرار گرفت.

نسخه اولیه لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، که حالا به قانون بدل شده است، برای نخستین بار در قوه قضاییه آماده شد، پس از آن به دولت رفت و از آنجا هم به مجلس فرستاده شد.

این لایحه در ابتدا ۱۵ ماده داشت اما پس از ارسال به مجلس، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تعداد مواد آن را به ۷۰ مورد افزایش دادند.

اواخر مردادماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند تا جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری و تنگ‌ کردن فضاهای عمومی برای زنان را پشت درهای بسته و به محرمانه‌ترین شکل ممکن تصویب کنند.

لوایحی که مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و تصویب می‌شوند دیگر در صحن علنی مجلس بررسی نخواهند شد و مستقیما به شورای نگهبان می‌روند و پس از تایید به شکل قانون درمی‌آیند و اجرای آزمایشی آن‌ها آغاز می‌شود.

به‌ عبارت‌ دیگر، لایحه ۷۰ ماده‌ای «عفاف و حجاب» در حالی به قانونی لازم‌الاجرا بدل شده است که فقط ۱۰ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی آن را تصویب کرده‌اند.

نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین روزهای شهریور ۱۴۰۲، هم‌زمان با نخستین سالگرد مهسا امینی و شروع خیزش سراسری ایرانیان، به سه سال اجرای آزمایشی لایحه «عفاف و حجاب» رای مثبت دادند.

با این حال، دولت سیزدهم برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری منتظر تصویب لایحه مجلس نماند و خود دست به کار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت در مردادماه ۱۴۰۲ در دیدار با «خانواده‌های شهدا» به آنان اطمینان داد که «بساط بی‌حجابی» جمع می‌شود.

کمتر از یک ماه بعد اسنادی بیرون آمد که نشان می‌داد احمد وحیدی، وزیر وقت کشور، دستور سرکوب شدید زنان مخالف حجاب اجباری و توقیف خودروهای آنان را صادر کرده و اجرای لایحه عفاف و حجاب را حتی قبل از تصویب آن آغاز کرده است.

سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری به این مقدار نیز محدود نماند و ادامه مقاومت زنان به واکنش علی خامنه‌ای منجر شد، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۲۲ فروردین در سخنرانی نماز عید فطر به «آمران به معروف» دستور داد که «با هنجارشکنی دینی» برخورد کنند. اندکی پس از آن نیز نیروی انتظامی به فرماندهی احمدرضا رادان اعلام کرد «طرح نور» را برای مبارزه با بی‌حجابی از ۲۵ فروردین اجرا می‌‌کند. رادان چند روز بعد نیز گفت که این طرح با حمایت سران سه قوه اجرا می‌شود.

اکنون رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی احتمال تعلیق قانون عفاف و حجاب با حکم حکومتی علی خامنه‌ای را پیش کشیده‌اند که اتاق فرمان سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنان بیت رهبر جمهوری اسلامی است.

در این میان تکلیف پزشکیان نیز با تاکیدهای چندباره‌اش بر اجرای سیاست‌های علی خامنه‌ای نامشخص نیست و این‌طور به نظر می‌رسد که حاکمیت تصمیم گرفته با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی فعلی ابلاغ قانون عفاف و حجاب را به رئیس مجلس واگذار کند.