کریم خان، دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) روز دوشنبه گفت که شش کشور جهان پرونده نقض حقوق بشر در افغانستان و به‌ویژه سرکوب زنان و محروم کردن آنان از حق تحصیل و اشتغال را به دفتر او ارجاع داده‌اند و او به‌زودی برای صدور حکم بازداشت در این زمینه اقدام می‌کند.
نمایندگان کشورهای استرالیا، لوکزامبورگ، شیلی، فرانسه، کاستاریکا و مکزیک با تشکیل پرونده‌ای در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، پنجشنبه گذشته این پرونده را به دادگاه بین‌المللی کیفری فرستادند تا به آن رسیدگی شود.
کریم خان که روز دوشنبه در نشست سالانه دادگاه بین‌المللی کیفری صحبت می‌کرد، گفت گروهی از همکارانش از مدتی پیش در مورد وضعیت افغانستان تحقیق می‌کنند. در پرونده‌ای که شش کشور یادشده به این دادگاه ارجاع دادند، از کریم خان خواسته شده است که به «ارتکاب جرائم سازمان‌یافته علیه زنان و دختران پس از فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱» رسیدگی کند.
کریم خان در مورد محتوای پرونده و همچنین اینکه برای کدام‌یک از رهبران طالبان حکم بازداشت صادر خواهد شد، جزئیاتی ارائه نکرد. او با اشاره به حکم بازداشت‌های صادرشده در یک سال گذشته، گفت: «من می‌توانم تایید کنم یک تیم عالی از همکارانم در مورد افغانستان کار می‌کنند و ما به‌زودی درخواست احکام بازداشت در ارتباط به این پرونده را اعلام می‌کنیم.»
دفتر کریم خان روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر در بیانیه‌ای اعلام کرد در پرونده‌ای ارجاع‌شده به دادگاه بین‌المللی کیفری، شش کشور از وخامت شدید وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نقض حقوق زنان و دختران پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱ ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه آمده است که طبق اساسنامه رم، اگر یک کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی شک داشته باشد که جرائم مشخصی در خاک یک کشور یا به دست اتباع آن کشور رخ داده است، می‌تواند بررسی وضعیت را به دادستان دیوان ارجاع دهد. دادستان پس از دریافت این ارجاع، بررسی می‌کند که آیا جرائم مطرح‌شده تحت اختیارات دیوان قرار دارند و آیا باید برای شناسایی مجرمان تحقیقاتی انجام شود یا خیر.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در بیانیه به نقل از کریم خان آمده است: «با دریافت این ارجاع، دفتر من تایید می‌کند که تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان در جریان است و ادامه خواهد داشت.» او اطمینان داد که دفتر دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بر پیگیری جرائم مرتبط با تبعیض و آزار مبتنی بر جنسیت تاکید ویژه دارد.
دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری از «پیشرفت قابل‌توجه در بررسی اتهام‌های مربوط به آزار جنسی در افغانستان» خبر داد، اما بر «اهمیت محرمانه ماندن جزئیات» تاکید کرد و گفت نتایج در این مورد را به‌زودی اعلام خواهد کرد.
پیش از این، مقام‌های سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور افغانستان، بارها از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل خواسته بودند که به منظور تحقیق در مورد «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان کارشیوه‌ای راه‌اندازی کنند تا امکان دادخواهی برای زنان و دختران افغانستان فراهم شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، تحصیل دختران تا کلاس ششم محدود و درهای تحصیل و اشتغال به روی زنان بسته شد.
طالبان در حاکمیت پنج ساله بر حدود ۸۰ درصد خاک افغانستان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز جرائمی مانند کشتار گروهی، محروم کردن زنان و دختران از حقوق بشری و اعدام‌های گروهی مرتکب شده بودند، اما در پرونده تشکیل‌شده در دادگاه بین‌المللی کیفری، تنها به موارد نقض حقوق بشر پس از سال ۲۰۲۱ اشاره شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که تقلیل دادن بحران افغانستان به محدودیت‌های وضع‌شده برای زنان ممکن است تلاشی در راستای نادیده گرفتن پیامدهای سلطه طالبان بر این کشور باشد. در بیش از سه سال گذشته و در بیشتر نشست‌هایی که شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد موضوع افغانستان برگزار کردند، تمرکز اصلی بر نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در این کشور بود.
در سه دور نشست فرستادگان ویژه دولت‌ها در قطر هم که با میزبانی سازمان ملل متحد و با حضور نمایندگان طالبان برگزار شد، شرکت‌کنندگان بیشتر درباره حق تحصیل دختران و جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان صحبت کردند.
هرچند ناظران شورای امنیت و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش‌های جداگانه در مورد افغانستان، حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی از جمله القاعده در این کشور را تایید کرده‌اند، این موضوع در نشست‌های بین‌المللی و به‌ویژه در نشست‌هایی با حضور نمایندگان طالبان، به‌ندرت مطرح شده است.
