سازمان عفو بین‌الملل از دیوان بین‌المللی کیفری خواست رسیدگی به جنایاتی را که طالبان و سایر گروه‌ها در افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت مرتکب شده‌اند، در اولویت قرار دهد.

اسمریتی سینگ، مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، روز چهارشنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر) در مجمع سالانه کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در نیویورک، گفت: «عفو بین‌الملل خواستار پیشرفت قابل‌توجه در مورد تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری در افغانستان است که مدت‌ها به تاخیر افتاده است.»

سینگ تاکید کرد که باید امکان مشارکت معنادار قربانیان و بازماندگان جنایات در روند رسیدگی به این پرونده‌ها نیز فراهم شود.

مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در جنوب آسیا با انتقاد از پیگیری نشدن پرونده‌ جنایات رخ‌داده در افغانستان در دهه‌های گذشته، افزود: «فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات ارتکابی در افغانستان تحت قوانین بین‌المللی به مدت تقریبا نیم‌قرن رایج بوده است. حالا که تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری برای از سرگیری تحقیقات در سال گذشته برای هزاران قربانی این جنایات امیدی واقعی ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند، دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی باید در اجرای تعهداتش ثابت‌قدم باشد.»

سینگ اضافه کرد که افغانستان همچنان درگیر بحران است و دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد حیاتی برای همه قربانیان جنایات در آن کشور به شمار می‌رود. او گفت: «برای بسیاری از قربانیان، دیوان کیفری بین‌المللی تنها راه مشخص موجود برای عدالت و پایان دادن به معافیت از مجازات است.»

این عضو ارشد سازمان عفو بین‌الملل از کشورهای عضو اساسنامه رم خواست از اقدام و تحقیقات دیوان بین‌المللی کیفری در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و آزار و اذیت جنسی حمایت کنند. او افزود: «از جمله این‌ها اعمالی‌اند که علیه زنان و دختران شیعه‌ــ‌هزاره‌ها یا سایر اقلیت‌های مذهبی در جریان جنگ‌های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱  صورت گرفتند.»

در حالی که فعالیت‌ نهادهای حقوق بشری در افغانستان تحت سلطه طالبان، منع شده و تمامی ساختارهایی که در زمینه حمایت از قربانیان جنگ، دفاع از حقوق بشر و مستندسازی حوادث مرتبط با جنگ کار می‌کردند متوقف شده‌اند، دسترسی به بخشی از منابع برای تکمیل پرونده‌ جنایات صورت‌گرفته در این کشور دشوار شده است.

اسمریتی سینگ در این مورد از کشورهای عضو اساسنامه رم خواست از طریق کانال‌هایی که در اختیار دارند، به دیوان بین‌المللی کیفری برای جمع‌آوری شواهد و اسناد کمک کنند.

دیوان بین‌المللی کیفری پیش از این اعلام کرده بود که رسیدگی به جنایات جنگی مرتبط با نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیت ملی دولت پیشین افغانستان از اولویت‌ خارج کرده است، اما اسمریتی سینگ با انتقاد از این اقدام، آن را «لکه ننگی بر چهره عدالت بین‌المللی» خواند و خواستار اولویت‌دهی به همه پرونده‌های جنایات جنگی در افغانستان شد که تا پیش از سال ۲۰۲۱ به وقوع پیوسته‌اند.

دیوان بین‌المللی کیفری از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷، اوضاع در افغانستان را علنا تحت بررسی قرار داد و در این مدت، در مورد بسیاری از جنایاتی که طالبان، نیروهای آمریکایی، نیروهای دولت پیشین افغانستان، داعش خراسان و دیگر گروه‌های دخیل در جنگ مرتکب شدند، تحقیق کرد.

این دادگاه حدود یک سال پیش اعلام کرد که رسیدگی به پرونده‌‌های مرتبط به جنایاتی را که نیروهای آمریکایی و نیروهای دولت پیشین افغانستان در آن‌ها متهم دانسته شده‌اند، از اولویت‌ خارج کرده است. این اقدام با انتقاد شدید نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شد.

انتظار می‌رود در دور جدید تمرکز دیوان بین‌المللی کیفری بر افغانستان به جنایات صورت‌گرفته در این کشور که طالبان و داعش در آن‌ها دست داشته‌اند، رسیدگی شود.