درحالی که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی صبح چهارشنبه که سه روز پس از سقوط بشار اسد در سوریه انجام شد، به رسانههای داخل و خارج از کشور درباره «خالی کردن دل مردم و ترساندن آنها» هشدار داد، دادستانی کل کشور هم درباره «نترساندن مردم» به رسانهها هشدار داده است. پیش از او غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه هم اظهارات مشابهی را مطرح کرده بود.
سقوط حکومت اسد در بازه زمانی ۱۰ روزه، مقامات جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. بسیاری از آنها در این زمینه سکوت کردند و برخی نیز سعی کردند سرمایهگذاری هنگفت و بینتیجه جمهوری اسلامی در سوریه را توجیه کنند. این درحالی است که بخش قابل توجهی از مردم ایران از سقوط اسد استقبال کردهاند و برخی از رسانههای بینالمللی نیز مقالههایی با این مضمون منتشر کردهاند که «آیا جمهوری اسلامی حکومت بعدی است که سقوط میکند؟»
علی خامنهای که معمولا پس از بحرانهای عظیم، چند روزی سکوت میکند، در سخنرانی روز چهارشنبه بار دیگر از قوی بودن محور مقاومتی گفت که در عمل همه رهبران آن از حماس تا حزبالله کشته شده و بشار اسد نیز فراری شده است. او در بخش دیگری از این سخنرانی نیز به فعالان رسانهای در داخل و خارج از کشور هشدار داد. خامنهای گفت: «عدهای کارشان خالی کردن دل مردم و ترساندن آنها است.» رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت با کسانی که در سانههای فارسیزبان خارج از کشور کار میکنند باید جور دیگری برخورد کرد. در داخل از کشور هم هر کس این کار را بکند جرم است و باید با آن برخورد شود.»
این نخستین بار نیست که خامنهای فعالان رسانهای خارج از کشور را تهدید میکند.
پس از اظهارات خامنهای، دادستانی کل کشور نیز در بیانیهای «به کسانی که به امنیت روانی مردم خدشه وارد میکنند» هشدار داد و گفت رصد رفتار رسانهها ادامه دارد. در این بیانیه آمده است: «فعالان رسانهای و مجازی کشور از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش میکند و ترساندن مردم را به همراه دارد، پرهیز کنند.»
این بیانیه فعالان رسانهای را تهدید میکند از پرداختن به موضوعاتی که به گفته این بیانیه «مردم را میترساند» خودداری کنند و در صورت انتشار چنین محتوایی با آنها برخورد خواهد شد.
دو روز قبل از این بیانیه نیز اژهای، رئیس قوه قضاییه در جلسه نوزدهم آذر ۱۴۰۳، شورای عالی قوه قضاییه مدعی شده بود که «برخی بهدنبال پمپاژ دروغ و عملیات روانیاند و مسئولان باید با همکاری نهادهای قضایی و دادستان کل و دادستانهای سراسر کشور و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی از این اقدامات پیشگیری کنند و با آن مقابله کنند.»