وزیر بهداشت و درمان دولت چهاردهم از نامشخص بودن وضعیت ارز ترجیحی تامین دارو برای سال آینده خبر داد. این خبر نگرانی‌ها درمورد افزایش قیمت دارو در روزهای اخیر را بیش‌ازپیش تشدید کرده و زنگ خطر را برای بیماران و کارشناسان حوزه بهداشت به صدا درآورده است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، مشکل اصلی کمبود دارو را کمبود نقدینگی اعلام کرده و اظهار داشته است: «این کمبود نقدینگی عمدتا ناشی از پرداخت نشدن مطالبات بیمارستان‌ها از بیمه‌هاست. به همین دلیل، بیمارستان‌ها نیز قادر به تسویه حساب با داروخانه‌ها نیستند.»
یکی از مهم‌ترین نکات سخنان وزیر بهداشت اشاره ضمنی او به احتمال حذف ارز ترجیحی دارو است. این مقام عالی وزارت بهداشت تصریح کرده است برای سال آینده تصمیمی در خصوص ارز ترجیحی دارو اتخاذ نشده است.
کارشناسان حوزه درمان هشدار داده‌اند حذف ارز ترجیحی برای دارو ممکن است پیامدهایی جدی ازجمله نایاب شدن داروهای حیاتی بیماری‌های خاص و افزایش سرسام‌آور قیمت داروها را به همراه داشته باشد.
البته حتی با تخصیص ارز نیز، رشد نرخ ارز دولتی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۴ باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد.
نیاز به بودجه دو برابر برای خرید دارو
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرده است برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر بیماران، بودجه دارویی کشور باید دو برابر شود. وی اظهار داشته است: «با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، برای آنکه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند، بودجه ۹۰ هزار میلیارد تومانی کافی نیست و حداقل به دو برابر آن نیاز داریم.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش درباره وضعیت بازار دارو اعلام کرد که هزینه دارو برای بیماران در دو سال گذشته بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود جدی مواجه‌اند و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند.
رشد شدید قیمت دارو، به‌ویژه در بخش داروهای وارداتی که امکان تولید داخلی آن‌ها وجود ندارد، بحران در شبکه درمانی کشور را تشدید کرده است. پزشکان هشدار داده‌اند برخی بیماران، به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌های دارویی، درمان خود را رها کرده‌اند.
در این میان داروهای حیاتی بیماران خاص، ازجمله بیماران سرطانی، پیوندی، قلبی، و بیماری‌های مانند بیماران پروانه‌ای، ازجمله اقلام گران‌شده یا نایاب در بازارند. کمبود این داروها مستقیما زندگی بیماران را تهدید می‌کند.
در کنار این موارد، کمبود داروهای مرتبط با بیماری‌های اعصاب و روان نیز همچنان ادامه دارد. روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اردیبهشت ۱۴۰۲ وعده داده بود تولید داروهایی مانند کلومیپرامین و مدافینیل به‌زودی از سر گرفته می‌شود، اما با گذشت حدود هشت ماه گزارش‌هایی از کمبود این داروها در مناطق مختلف کشور منتشر شده است.
بحران دارو نه‌تنها بیماران که جامعه پزشکی را نیز تحت فشار قرار داده است. پزشکان به دلیل نایابی یا گرانی دارو به تغییر نسخه‌های درمانی ناچار شده‌اند که ممکن است اثربخشی درمان را کاهش دهد. برخی بیمارستان‌ها نیز به دلیل کمبود دارو مجبور شده‌اند درمان بیماران را به تاخیر اندازند.
سایه سنگین کمبود و فساد بر سلامت عمومی
بحران دارویی در ایران در حالی عمیق‌تر شده است که بسیاری از بیماران، به‌خصوص افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و مزمن، در تامین داروهای حیاتی‌شان با مشکلات جدی مواجه‌اند.
داروهایی مانند پلاویکس (برای بیماران قلبی) و اکس کارپین و فنوباربیتال (برای درمان تشنج) ازجمله اقلامی‌اند که بیماران برای یافتن آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی از دیگران درخواست کمک کرده‌اند.
با اینکه برخی شهروندان مدعی‌اند داروهای تولید داخل، به‌ویژه داروهای بیماران سرطانی، در داروخانه‌ها نایاب است، اما این داروها در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی (بیش از ۱۰۰ میلیون تومان) موجود است، موضوعی که فساد و قاچاق دارو را بار دیگر در کانون توجه قرار می‌دهد.
این پدیده نشان می‌دهد معضل قاچاق تنها به داروهای وارداتی محدود نمی‌شود. فساد گسترده در زنجیره تامین و توزیع، حتی داروهای تولید داخل را نیز به بازار سیاه می‌کشاند. افزایش فروش داروهای تقلبی و سودجویی از نیاز حیاتی بیماران نیز از دیگر تبعات بحران دارویی است.
در همین راستا، برخی کارشناسان به ناکارآمدی نظارت‌ها در طرح‌هایی نظیر «دارویار» اشاره می‌کنند. این طرح‌ها، به‌رغم هدف‌گذاری برای کنترل شفافیت در تجویز و توزیع دارو، نتوانسته‌اند از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.
نمونه‌ای از این معضلات در مردادماه سال جاری آشکار شد. یکی از تکنسین‌های یک داروخانه بزرگ در تهران مدعی شد بیماری را شناسایی کرده‌اند که توانسته است با مدارک جعلی داروهای مربوط به ۲۰ بیماری مختلف را دریافت کند، در حالی که هیچ‌گونه بیماری‌ای نداشته است. این موضوع نشان می‌دهد نظارت‌های لازم بر پزشکان تجویزکننده و چرخه دارو به‌درستی انجام نمی‌شود.
اخیرا نیز خبری مبنی بر تزریق آب مقطر به جای داروی شیمی‌درمانی در یکی از بیمارستان‌های کشور منتشر شد که فساد در نظام درمان و توزیع دارو را بار دیگر برجسته کرد. این رویداد نشان‌دهنده شکاف جدی در نظارت بر مراکز درمانی و زنجیره تامین دارو است.
اثر بحران بر بودجه و پیش‌بینی‌ها
به‌رغم اذعان مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس به عمق بحران دارویی، در بودجه سال آینده هیچ راهکار موثری برای حل این مشکل گنجانده نشده است. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس کمبود شدید دارو در کشور را «مشکل اساسی وزارت بهداشت» دانسته است.
شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران نیز در نامه‌ای به مسعود پزشکیان سیاست‌های غلط بانک مرکزی در تخصیص ارز را از عوامل اصلی بحران دارویی دانسته است. به تاخیر افتادن خرید مواد اولیه به دلیل کمبود منابع ارزی و کسری ۴۰ همتی نقدینگی زنجیره تامین دارو ازجمله چالش‌های اصلی نظام دارویی کشور محسوب می‌شوند.
برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که جهش قیمت دارو در سال آینده حتی فراتر از رشد ۱۱۰ درصدی دو سال اخیر باشد. رئیس انجمن تامین تجهیزات دارویی در آذرماه هشدار داده بود که گرانی ۱۰ تا ۱۵ برابری قیمت دارو و نبود کالاهای پزشکی در سال آینده پیش‌بینی‌ناپذیر نیست.
این افزایش قیمت‌ها بسیاری از بیماران را واداشته است تا برای تامین هزینه‌های درمانی به فروش خانه یا سرمایه‌های حیاتی‌شان اقدام کنند، دارایی‌هایی که در شرایط فعلی اقتصادی بازگشت‌ناپذیرند.
علاوه بر تبعات اقتصادی و درمانی، بحران دارویی بر رفتار اجتماعی نیز تاثیر گذاشته است. کارشناسان معتقدند فشارهای اقتصادی ناشی از تامین هزینه‌های دارو، عامل افزایش خشونت علیه کادر درمان بوده است. در هفته‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از رفتارهای خشونت‌آمیز بیماران و خانواده‌های‌شان درمورد پزشکان و پرستاران منتشر شده است.
هرچند راهکارهایی نظیر شفافیت در تخصیص ارز، اصلاح نظام بیمه‌گری و تقویت نظارت بر زنجیره تامین و توزیع دارو می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند، توجه ناکافی دولت و مجلس به بحران دارویی نگرانی‌ها درباره سال آینده را دوچندان کرده است.
به این ترتیب اگر برنامه‌ریزی دقیق و تامین بودجه مناسب صورت نگیرد، سال ۱۴۰۴ ممکن است به بحرانی‌ترین دوره برای نظام درمانی و بیماران ایران بدل شود.
