گسترش فقر در نتیجه سیاست‌های تنش‌زا و مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در ایران تبدیل شده و طیف وسیعی از پیامدها را در پی داشته است. از افزایش نرخ سرقت تا بالا رفتن معنادار شمار جاماندگان از تحصیل نشانه‌های گسترش فقر در جامعه ایران‌اند که حتی مسئولان جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان می‌کنند، هرچند در اعلام آمار دقیق نرخ فقر در کشور همواره جانب احتیاط را در نظر می‌گیرند.
در یکی از آخرین گزارش‌ها، ابراهیم صادقی‌فر، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی، گفت که ۲۲ تا ۲۷ درصد مردم ایران درگیر فقرند و در تامین حداقل نیازهای اساسی خود مشکل دارند. به گفته این مقام دولتی، «امروز فقر در ایران دیگر یک مسئله حاشیه‌ای نیست، بلکه به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است».
به گزارش سایت جماران، رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی در تشریح پیامدهای گسترش فقر در جامعه ایران به بازماندگی از تحصیل اشاره کرد که در پی مشکلات اقتصادی در حال افزایش است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
براورد تحلیلگران اقتصادی حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر درصد زیادی از اقشار متوسط جامعه به زیر خط فقر سقوط کردند و در این فرایند افراد فقیر نیز دچار «فقر شدید» شدند، به این معنا که هیچ درآمدی ندارند و نمی‌توانند نیازهای اولیه‌شان را تامین کنند.
حتی وزیر کار نیز اذعان کرد که حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت ایران، یعنی ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند. به این معنا که درآمدشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.
به‌رغم آمار و ارقامی که دولتی‌ها از نرخ فقر ارائه می‌دهند، مقایسه تورم و درآمدها از این حقیقت پرده برمی‌دارد که بیشتر دهک‌های درآمدی جامعه با کاهش کیفیت زندگی روبه‌رو شده‌اند.
در سال ۱۴۰۲ خط فقر ماهیانه برای یک خانوار چهار نفره در تهران در محدوده ۲۰ میلیون تومان بود اما امسال به بالای ۲۵ میلیون تومان رسید. افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نابرابری، سیاست خارجی تنش‌زا و حذف ارز ترجیحی از دلایل گسترش نرخ فقر در جامعه ایران‌اند.
در این میان، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به موازات اینکه با افزایش حقوق کارگران، بازنشستگان و کارمندان متناسب با نرخ تورم مخالفت می‌کنند، بودجه‌های میلیاردی به نهادی خاص تبلیغی و مذهبی تخصیص می‌دهند. براساس گزارش مرکز داده‌های باز ایران، دولت ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبلغ ۸۳۰ میلیارد تومان به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اختصاص داده است. این رقم با توجه به حداقل دستمزد ۹ میلیون و ۳۰۳ هزار تومانی کارگران در این سال، معادل حداقل حقوق ماهانه حدود ۸۰ هزار کارگر است.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در یک دهه گذشته نیز بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی تحت عنوان بودجه برداشت کرده است.
بررسی قوانین بودجه سالانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ هم حکایت از آن دارد که در این مدت، بودجه چهار ردیف اصلی مرتبط با حوزه‌های علمیه در ایران ۲۵ برابرافزایش یافته، حال آنکه میزان افزایش ردیف بودجه حقوق معلمان در این مدت کمتر از ۱۶ برابر بوده است.
اختصاص این مبالغ به نهادهای خاص در حالی است که شمار زیادی از بیماران در ایران به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها، به ناچار روند درمان را متوقف می‌کنند. روزنامه اعتماد پیش‌تر در گزارشی اعلام کرده بود که حدود ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی در ایران کاملا از جیب بیماران پرداخت می‌شود و همین امر موجب شده است تا یک بیمار با یک عمل جراحی یا دوره درمان نه‌چندان طولانی‌مدت، به زیر خط فقر سقوط کند.
