به‌رغم ممنوعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، موتورسواری زنان در شهرهای بزرگ رو به افزایش است. این در حالی است که پلیس، به جای ارائه راهکاری برای حل این موضوع، همچنان بر اجرای محدودیت‌ها پافشاری می‌کند.

این تناقض آشکار زنان را در دوراهی ممنوعیت قانونی و برخورد پلیس قرار داده است؛ از یک سو، پلیس مانع صدور گواهینامه برای زنان می‌شود، از سوی دیگر، زنان موتورسوار را به دلیل نداشتن گواهینامه جریمه می‌کند.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که مخالفت پلیس با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تداوم سیاست‌های اجتماعی جریان‌های تندرو مذهبی است که حضور زنان در عرصه‌های عمومی را محدود می‌کنند. با این حال، مسئولان پلیس این ممنوعیت را با دلایل ترافیکی توجیه می‌کنند.

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، با اینکه توانایی زنان در موتورسواری را تایید کرده، اعلام کرده است صدور گواهینامه برای زنان، با توجه به شرایط خاص ترافیکی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، باعث افزایش مشکلات عبور و مرور و برهم خوردن نظم ترافیکی خواهد شد.

اما مخالفان این استدلال آن را تلاشی برای توجیه تبعیض جنسیتی و ایجاد موانع غیرضروری در مسیر صدور گواهینامه برای زنان می‌دانند.

بلاتکلیفی در دولت؛ مخالفت وزیر کشور و نبود اراده اجرایی

در خردادماه سال جاری، در حالی که موافقان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان آن را راهکاری برای بهبود شرایط تردد بانوان در سطح شهرها می‌دانستند، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد این موضوع در دستور بررسی دولت قرار ندارد. همچنین، معاونت وقت امور زنان ریاست‌جمهوری، به بهانه «موانع قانونی»، امکان صدور گواهینامه برای زنان را رد کرد.

ممنوعیت قانونی صدور گواهینامه برای زنان به اصلاحات قانونی سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد. در این سال، پلیس موظف شد گواهینامه موتورسیکلت را صرفا برای مردان صادر کند. این تغییر در ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل عمومی راه را برای موتورسواری زنان بست و آن را از منظر قانونی به یک تخلف تبدیل کرد.

در حالی که پلیس مدعی است در بحث صادر نشدن گواهینامه برای زنان مطابق قانون عمل کرده است، سوابق حقوقی نشان می‌دهند این سازمان در سال ۱۳۹۸، پس از صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام پلیس به صدور گواهینامه برای زنان، به آن اعتراض کرده است.

در رای دیوان عدالت اداری آمده بود رانندگی، ازجمله موتورسواری، برای زنان در قوانین ایران ممنوع نشده است و نیروی انتظامی، در مقام تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه، صلاحیت صدور آن برای زنان را نیز دارد.

اما پلیس، با استناد به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، صدور گواهینامه را محدود به مردان دانست و به رای دیوان اعتراض کرد.

پس از این اعتراض، رئیس وقت دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچ یک از آرای صادرشده، چه موافق و چه مخالف، به تصویب هیئت عمومی دیوان نرسیده است و لازم‌الاجرا نیستند. این ابهام حقوقی صدور گواهینامه برای زنان را همچنان در حالت تعلیق نگه داشته است.

ایران در کنار افغانستان و یمن؛ جزو معدود کشورهایی که موتورسواری زنان را ممنوع کرده‌اند

اصرار بر ممنوعیت موتورسواری زنان ایران را در کنار کشورهایی مانند افغانستان، یمن و ترکمنستان قرار داده است که چنین محدودیت‌هایی در آنها نیز برقرار است. این در حالی است که عربستان سعودی در سال‌های اخیر این ممنوعیت را لغو کرده است.

این موضوع اعتراض حقوقدانان و فعالان حقوق زنان را برانگیخته است. به گفته این فعالان، حکومت ایران به‌شکل هدفمند از ارائه پاسخ روشن و قاطع در این زمینه خودداری می‌کند.

طبق نظر کارشناسان یکی از دلایلی که مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی درمورد آن کمتر صحبت می‌کنند مخالفت برخی از روحانیون و ائمه جمعه با موتورسواری زنان است.

سال ۱۳۹۹، زمانی که تعدادی از زنان در مراسم حکومتی ۲۲ بهمن در اصفهان موتورسواری کردند، امام‌جمعه موقت این شهر به این موضوع به‌شدت اعتراض کرد.

ابوالحسن طاهری در همان سال گفت: «عده‌ای زن‌ها را سوار موتور می‌کنند و می‌گویند بروید؛ امروز کسی کارتان ندارد، بعد هم به ریش همه می‌خندند. چه کسی یا کسانی این کار را می‌کنند؟ پشت صحنه چه کسی است؟»

برخی دیگر از ائمه جمعه نیز شرط مجوز شرعی برای موتورسواری زنان را در نوع طراحی وسیله دانسته‌اند و مدعی‌اند که موتور و دوچرخه باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که اندام زنان پوشیده بماند.

اما منتقدان به این استدلال پاسخ داده‌اند که در اسلام زنان بر شتر و اسب سوار می‌شدند و از نظر فقهی راکب بودن زنان هیچ‌گاه حرام اعلام نشده است.

نکته دیگری که مخالفت‌های مذهبی را زیر سؤال می‌برد، مجاز بودن حضور زنان به‌عنوان راکب دوم در معابر عمومی است. مشخص نیست از نظر شرعی چه تفاوتی میان زنانی که خود موتورسواری می‌کنند و زنانی که ترک‌نشین مردان می‌شوند، وجود دارد.

در حالی که موتورسواری زنان در بسیاری از کشورهای منطقه عادی و پذیرفته‌شده است، ایران همچنان با یک تعارض قانونی و اجتماعی در این زمینه روبه‌رو است.

دولت‌های مختلف در طول سال‌ها، به‌جای حل این مسئله از پرداختن مستقیم به آن خودداری کرده‌اند. به نظر می‌رسد که نگرانی از مخالفت‌های جریان‌های تندرو مذهبی مانع تغییر این ممنوعیت شده است.

در نهایت، زنان ایرانی همچنان میان قانون، فتاوی مذهبی و نگاه‌های سنتی گرفتار مانده‌اند، در حالی که مقاومت مدنی آن‌ها و افزایش روزافزون موتورسواری زنان در شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که جامعه مسیر خود را یافته است، حتی اگر قانون و حاکمیت همچنان بر محدودیت‌ها پافشاری کنند.