مقامهای قضایی در ترکیه روز چهارشنبه ۱۹ مارس (۲۹ اسفند) اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، و یکی از رقبای کلیدی اردوغان در انتخابات را تحت عنوان پروژه «مبارزه با فساد و تروریسم» بازداشت کردند.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، حکم بازداشت حدود ۱۰۰ نفر دیگر که با اماماوغلو در ارتباطند، از جمله مراد اونگون، مشاور رسانهای شهردار استانبول، نیز صادر شده است. این اقدام تنها چند روز پیش از انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه خلق (CHP) انجام شد که انتظار میرفت اماماوغلو در آن بهعنوان نامزد ریاستجمهوری این حزب انتخاب شود.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، این بازداشت را «تلاش برای کودتا علیه رئیسجمهوری آینده ترکیه» خواند. مقامهای دولت اردوغان برای مقابله با اعتراضهای احتمالی و تجمع مردم در استانبول، چندین جاده منتهی به استانبول و نیز برخی ایستگاههای مترو و خیابانهای مرکزی استانبول را بستند و برگزاری هرگونه تجمع و تظاهرات در این شهر دستکم تا چهار روز آینده ممنوع اعلام شد. تمامی شبکههای اجتماعی پرمخاطب در این کشور مانند اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، اکس و تیکتاک هم مسدود شدهاند.
پس از بازداشتهای روز چهارشنبه و اعلام محدودیتهای مختلف، ارزش بورس ترکیه حدود ۷ درصد سقوط کرد و واحد پولی این کشور نیز با سقوط ۱۲ درصدی، به ۴۱ لیر در مقابل هر دلار آمریکا رسید.
تصاویر تلویزیون سیانان ترکیه نشان داد که بامداد چهارشنبه نیروهای پلیس مجهز به تجهیزات ضدشورش، به همراه دهها خودرو امنیتی مقابل خانه اماماوغلو در استانبول مستقر شده بودند. اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، لحظاتی پیش از بازداشت با انتشار یک ویدیو در شبکه اجتماعی اکس گفت: «ما با یک دیکتاتوری مواجهیم، اما بدانید که کوتاه نخواهم آمد.»
او رجب طیب اردوغان و اطرافیانش را به «سرقت اراده مردم» متهم کرد و افزود: «با اندوه باید بگویم که عدهای معدود که قصد دارند اراده مردم را سرکوب کنند، نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی عزیز ما را درگیر این اقدام نادرست کردهاند. صدها افسر پلیس به در خانه من فرستاده شدند. خانهای که متعلق به ۱۶ میلیون نفر از مردم استانبول است.»
واکنشها به بازداشت اماماوغلو
منتقدان این بازداشتها را اقدامی با انگیزههای سیاسی و بخشی از سرکوب ادامهدار دولت علیه مخالفان، پس از شکست سنگین اردوغان در انتخابات محلی و شهرداریها در سال گذشته دانستند.
اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق، در اکس نوشت: «تصمیمگیری بهجای مردم، استفاده از زور برای تغییر اراده مردم یا جلوگیری از آن یک کودتا است. هماکنون نیرویی در تلاش است تا از تعیین رئیسجمهوری آینده از سوی مردم جلوگیری کند.»
بازداشت شهردار استانبول به بازارهای مالی ترکیه شوک وارد و نگرانیهای سرمایهگذاران را تشدید کرد و به افت شدید ارزش لیر و بازار سهام منجر شد. به گزارش آناتولی، دادستانی استانبول اماماوغلو و حدود ۱۰۰ نفر از افراد مرتبط با او را به عضویت در یک سازمان مجرمانه اخاذی، رشوهگیری و کلاهبرداری سنگین متهم کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علاوه بر این، اماماوغلو تحت تحقیقاتی قرار دارد که او را به کمک به حزب کارگران کردستان (پ.کا.کا) و اتحادیه جوامع کردستان (ک.ج.ک) که ترکیه آنها را سازمانهایی تروریستی میداند، متهم میکند. دیلک اماماوغلو، همسر شهردار بازداشتشده، این اتهامات را مضحک دانست و گفت: «به چنین چیزی فقط میتوان خندید. چنین چیزی کاملا غیرممکن و یک تهمت بزرگ است. حقیقت بهزودی روشن خواهد شد.»
تاثیر ابطال مدرک دانشگاهی اماماوغلو بر آینده سیاسی او
بازداشت شهردار استانبول در حالی صورت گرفت که دانشگاه استانبول روز سهشنبه اعلام کرد مدرک تحصیلی اماماوغلو را به دلیل برخی ناهماهنگیها باطل کرده است. این اقدام ضربهای به اپوزیسیون و مانعی جدی برای نامزدی ریاستجمهوری اماماوغلو محسوب میشود. بدون مدرک دانشگاهی، اماماوغلو واجد شرایط شرکت در انتخابات ریاستجمهوری نخواهد بود.
اماماوغلو این تصمیم را غیرقانونی و خارج از صلاحیت دانشگاه دانسته و اعلام کرده است که علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد. او در واکنش به این تصمیم نوشت: «تصمیم هیئتمدیره دانشگاه استانبول غیرقانونی است. افرادی که این تصمیم را گرفتهاند، روزی در برابر تاریخ و عدالت پاسخگو خواهند بود که آن روز هم نزدیک است.»
اماماوغلو سال ۲۰۱۹ بهعنوان شهردار استانبول انتخاب و سال ۲۰۲۴ بار دیگر در این سمت ابقا شد. انتخابات ریاستجمهوری بعدی ترکیه برای سال ۲۰۲۸ برنامهریزی شده است، اما برخی تحلیلگران معتقدند اردوغان ممکن است خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شود تا بتواند محدودیتهای دورهای ریاستجمهوری را دور بزند.