با گسترش اعتراضها در شهرهای مختلف ترکیه در اعتراض به بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، گفت که اعتراضها به زندانی شدن اماماوغلو به یک «جنبش خشونتآمیز» تبدیل شده است و حزب رقیب باید در قبال مجروح شدن ماموران پلیس و آسیب به اموال عمومی پاسخگو باشد.
بازداشت اکرم اماماوغلو، رقیب اصلی سیاسی اردوغان، در روز چهارشنبه بزرگترین اعتراضهای خیابانی را در بیش از یک دهه اخیر در ترکیه به راه انداخت. دادگاه روز یکشنبه به زندانی شدن اکرم اماماوغلو حکم داد. او به فساد متهم شده است، اما این اتهام را رد میکند. بر اساس این حکم، او تا زمان محاکمه نهایی در زندان میماند.
حزب جمهوریخواه خلق (CHP) ترکیه که رقیب اصلی اردوغان محسوب میشود، اتهامات واردشده به شهردار استانبول را دارای انگیزه سیاسی و غیردموکراتیک خوانده است؛ دولت اردوغان چنین ادعایی را رد میکند.
به گزارش رویترز، با وجود ممنوعیت اعمالشده برای تجمعهای خیابانی در بسیاری از شهرها، تظاهرات عمدتا مسالمتآمیز ضددولتی در روز دوشنبه برای ششمین شب متوالی ادامه یافت و صدها هزار نفر در آن شرکت کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اردوغان پس از جلسه کابینه در آنکارا، گفت که حزب جمهوریخواه خلق باید از «تحریک» مردم دست بردارد.
رئیسجمهوری ترکیه گفت: «ما بهعنوان یک ملت، حوادثی را که پس از فراخوان رهبر اصلی اپوزیسیون برای حضور در خیابانها اتفاق افتاد، با تعجب دنبال کردیم. این فراخوان در پی یک عملیات مبارزه با فساد اداری در استانبول صادر شد و اکنون به یک جنبش خشونتآمیز تبدیل شده است.»
پیش از او، علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، هم برخی معترضان را متهم کرده بود که امنیت ملی را به خطر انداختهاند. به گفته او، در جریان اعتراضهای پنج روزه، یک هزار و ۱۳۳ نفر بازداشت و ۱۲۳ مامور پلیس زخمی شدهاند.
در همین حال گروهی از اعضای حزب مخالف اردوغان با فرماندار استانبول ملاقات کردند تا در مورد عملکرد پلیس برای سرکوب معترضان گفتگو کنند. حزب شهردار استانبول مداخله پلیس در یکشنبه شب را «خشونتآمیزترین رفتاری که تاکنون انجام شده» توصیف کرده است. بسیاری از معترضان در بیمارستان بستری شدهاند.
رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه بار دیگر در مقابل مقر شهرداری استانبول خطاب به صدها هزار نفر، فراخوان خود را برای تحریم رسانهها، مارکها و فروشگاههایی که طرفدار اردوغان محسوب میشوند، تکرار کرد و افزود که همه اتهامات علیه اماماوغلو بیاساس و بدون مدرکاند.
او خواستار ادامه اعتراضها شد و گفت که حزب آنها درخواست خواهد کرد اماماوغلو تا زمان برگزاری جلسه محاکمه آزاد شود، ضمن اینکه جلسه دادگاه او از تلویزیون مستقیم پخش شود.
حزب جمهوریخواه خلق اردوغان را به یک مناظره تلویزیونی هم دعوت کرده و در عین حال از معترضان خواسته است که نظم عمومی را حفظ و از درگیری اجتناب کنند. با این حال پلیس با شلیک گلوله و گاز اشکآور و استفاده از ماشینهای آبپاش تظاهراتکنندگان در استانبول را متفرق و چند نفر را بازداشت کرده است. در آنکارا، معترضان مقابل کامیونهای حامل آبپاش ایستادند و از پلیس خواستند به آنها اجازه دهد در صلح راهپیمایی کنند.
اماماوغلو ۵۴ ساله روز یکشنبه به زندان منتقل شد. با این حال حزب جمهوریخواه خلق انتخابات مقدماتی را برای معرفی او بهعنوان نامزد ریاستجمهوری برگزار کرد و حدود ۱۵ میلیون نفر هم در حمایت از شهردار استانبول رای دادند. بازداشت موقت اماماوغلو در نامزد شدن او برای انتخابات ریاستجمهوری تاثیری ندارد، اما اگر در دادگاه نهایی مجرم شناخته شود، نمیتواند در این رقابت شرکت کند.
حامیان شهردار میگویند زندانی کردن اماماوغلو نشاندهنده فقدان دموکراسی و عدالت در ترکیه است. در حالی که طرفداران اردوغان ادعا میکنند دستگاه قضایی این کشور مستقل عمل میکند و برخورد با فساد شهردار استانبول به انتخابات ریاستجمهوری ربطی ندارد.
گروههای حقوق بشری و کشورهای اروپایی نیز بازداشت اماماوغلو را مغایر دموکراسی دانسته و از برخورد پلیس با معترضان انتقاد کردهاند. نشست کمیته مشترک پارلمانی اتحادیه اروپا و ترکیه هم روز دوشنبه به تعویق افتاد، زیرا اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که شرایط فعلی برای برگزاری این نشست مساعد نیست.
اردوغان که بیش از دو دهه است بر سیاست ترکیه تسلط دارد، گفته است وقایع چند روز گذشته نشان داد که حزب جمهوریخواه خلق برای اداره شهرداریهای محلی مناسب نیست، چه رسد به اینکه بخواهد اداره کشور را به دست بگیرد.
او به دنبال اطمینان دادن به سرمایهگذارانی بود که هفته گذشته پس از انتشار خبر بازداشت اماماوغلو، سهام و اوراق قرضه خود را فروختند و بنابراین ارزش لیر بهشدت کاهش یافت.
شاخص بورس استانبول پس از کاهش ۱۶.۶ درصدی در هفته گذشتهــ بدترین افت از زمان بحران مالی جهانی در اکتبر ۲۰۰۸ــ روز دوشنبه برخی ضررها را جبران کرد. با این حال تحلیلگران انتظار دارند یک دوره طولانی آشفتگی سیاسی و فقدان ثبات اقتصادی در ترکیه در پیش باشد.
در کنار این تحولات سیاسی، دانشگاه استانبول روز سهشنبه اعلام کرد که مدرک اماماوغلو را به دلیل شرایط پیشآمده، لغو میکند. اگر این موضوع تایید شود، صلاحیت او برای تصدی مقام رئیسجمهوری زیر سوال میرود، زیرا بر اساس قانون اساسی ترکیه، افراد برای تصدی سمت ریاستجمهوری باید تحصیلات عالی را به پایان رسانده باشند.
وکلای اماماوغلو گفتهاند که به حکم لغو مدرک او به دادگاه قانون اساسی و دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض میکنند.