روند به رشد قیمت دلار، طلا و تمامی کالاهای اساسی در ایران، با شتابی سریع‌تر از قبل همچنان ادامه دارد و دیگر مسئولان دولتی یا اعضای مجلس شورای اسلامی نیز برخلاف ماه‌های گذشته، کمتر در رسانه‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند.

بررسی‌های ایندیپندنت فارسی از بازا فردوسی تهران نشان می‌دهد که از صبح روز سه‌شنبه تا ظهر چهارشنبه ۶ فروردین، به دلیل تعطیلی نوروزی برخی از صرافی‌ها و کمبود دلار نقد در بازار، قیمت هر دلار آمریکا از ۱۰۴ تا ۱۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان متغیر بوده است. یورو به ۱۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید، لیر ترکیه ۲ هزار ۸۰۰ تومان معامله شد، پوند انگلستان از مرز ۱۳۴ هزار ۷۵۰ تومان گذشت، درهم امارات ۲۸ هزار و ۷۹۰ تومان فروخته می‌شود، دلار کاناداد ۷۳ هزار و ۵۵۰ تومان شد و قیمت هر یوان چین نیز از ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان گذشت.

در همین حال امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۸ میلیون و ۲۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است و سکه امامی ۹۷ میلیون تومان، سکه بهار آزادی ۹۰ میلیون تومان، نیم‌سکه ۶۰ میلیون و ربع سکه در بازار طلای پایتخت ایران ۳۳ میلیون تومان معامله شد.

در شرایطی که رسانه‌های دولتی ایران طی روزهای اخیر تصاویری از سفر جنجالی شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان به قطب جنوب را منتشر کردند و همچنین مصاحبه پایان سال محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی ایران که گفت عیدی او به اعضای خانواده‌اش سکه بهار آزادی خواهد بود، اما وضعیت معیشت بیش از ۸۰ درصد جمعیت ایران چنان بغرنج است که حتی امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به پیام تبریک محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان بابت صعود به جام جهانی، خواستار این شد تا دولت به گرانی‌ها و گسترش فقر در جامعه ایران توجه بیشتری کند.

در همین حال و در شرایطی که برنامه مذاکرات هسته‌ای دولت پزشکیان با دونالد ترامپ برای رفع تحریم‌های اقتصادی ایران، با فرمان علی خامنه‌ای کاملا متوقف شده و همزمان تنش‌ها و تهدیدهای نظامی میان تهران و واشنگتن نیز به بالاترین حد خود در دهه‌های اخیر رسیده است، امروز محمدحسین عادلی، رییس کل پیشین بانک مرکزی ایران، هزینه تحمیلی به شهروندان ایرانی بابت تحریم‌ها را تنها در بخش بازرگانی غیرنفتی، سالانه ۵۳ میلیون تومان به ازای هر ایرانی برآورد کرد.

او افزود تا سال ۲۰۲۹ میلادی، تاثیر اقتصادی تحریم‌ها «ابعاد امنیتی بزرگی» برای کشور ایجاد خواهد کرد. عادلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان ایرانی مجبور هستند تا برای هر کالایی که بخواهند به مقصد ایران خریداری کنند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشتر از نرخ واقعی آن پول بدهند.

بر اساس این گزارش، از آنجا که بازرگانان باید کالاهای خریداری شده به مقصد ایران را از مسیرهای پنهان به کشور وارد کنند تا به دلیل تحریم‌های غرب توقیف نشوند، در نتیجه باید در چندین مرحله سندسازی تقلبی انجام دهند. همچنین به گفته رئیس سابق بانک مرکزی ایران، در این مسیر شرکت‌های صوری در کشورهای ثالث ایجاد می‌شود تا به پنهان کردن مقصد کالاها کمک شود و در نهایت هزینه این شرکت‌ها نیز به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود.

او مجموع هزینه‌های این روند را ۳۰ درصد قیمت هر محصول برآورد کرد و سپس با اشاره به حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود، توضیح داد: «۳۰ درصد این مبلغ ۵۰ میلیارد دلار است. یعنی این رقم ضرب در دلار ۹۲ تا ۹۴ هزار تومانی، برابر با بودجه یک‌ سال دولت خواهد بود. این رقم برای هر شهروند ایرانی در سال ۵۳ میلیون تومان هزینه ایجاد می‌کند که یعنی یک خانوار چهار نفره، هر ماه ۱۸ میلیون تومان بابت تحریم‌ها هزینه می‌دهد.»