دومین نشست شورای‌ عالی کار ایران برای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ روز شنبه ۲۵ اسفند آغاز شد.

اگر چه پیش‌بینی می‌شود تصمیم نهایی درباره این موضوع مانند سال‌های گذشته تا روز ۲۸ اسفند به تعویق بی‌افتد، اما ایلنا، خبرگزاری کار ایران گزارش داده است که دولت مسعود پزشکیان و وزیر کار او تنها با افزایش ۳۰ درصدی حقوق کارگری در سال آینده موافقت می‌کنند.

این درحالی که نمایندگان اصناف کارگری با اشاره به رشد دست‌کم ۱۰۰ درصدی قیمت انواع کالاهای اساسی مانند خوراکی‌ها، پوشاک یا اجاره مسکن در یک سال اخیر، خواستار افزایش دست‌کم ۷۰ درصدی حقوق کارگران و کارمندان شده‌اند.

بر اساس آخرین اخبار، نمایندگان کارگران که از سوی دولت برای حضور در جلسه شورای عالی کار انتخاب می‌شوند، اعلام کرده‌اند که امیدی به افزایش حقوق‌ها به اندازه «نرخ واقعی تورم» نیست، زیرا احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان معتقد است که به دلیل نرخ تورم ۳۲ درصدی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران برای ماه بهمن، حقوق‌ها نیز باید حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.

اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد برکنارشده از سوی نمایندگان مجلس، بهمن‌ماه امسال در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که نرخ تورم در ایران بیش از ۴۰ درصد است و افزود که بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم در سال ۱۴۰۲ برخلاف ادعاهای مقامات دولت ابراهیم رئیسی ۵۲ درصد بوده است. نرخ تورم کالاهای اساسی طی ۷ سال اخیر همواره بیش از ۴۰ درصد بوده است که یک رکورد در تاریخ ایران محسوب می‌شود.

سمیه گلپور، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری ایران، سه‌شنبه هفته گذشته در صداوسیمای جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه «در حال حاضر در جنگ اقتصادی هستیم» گفته بود: «براساس منابع رسمی آمار، «در طول ۱۳ سال اخیر ۱۹۰ درصد از قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و جبران آن در یک شب و یا یک سال امکان پذیر نیست. بسیاری از کارخانه‌ها از کارگر خالی شده و کارگران برای تامین معاش به مشاغل غیررسمی روی آورده‌اند.»

همچنین علیرضا میرغفاری، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی کار هم روز یکشنبه ۱۹ اسفند تاکید کرد که «با افزایش ۷۰ درصدی دستمزد کارگران نیز رشد قیمت خوراکی‌ها و مسکن جبران نمی‌شود.»

وزیر کار و تعاون به همراه دو چهره دولتی به پیشنهاد او، در کنار سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اعضای شورای عالی کار هستند که همگی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی نهادهای دولتی و اطلاعاتی گزینش می‌شوند.

دستور جلسه امروز شورای عالی کار ایران، دو مورد «بررسی پیشنهاد اصلاح یک تبصره از قانون تامین اجتماعی درباره بازنشستگی» و «تعیین حداقل دستمزد سال آینده» اعلام شده است. امیر رهبر، فعال صندوق بازنشسته لشکری، امروز به ایلنا خبر داد که «تا این لحظه چک واریز حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح توسط سازمان برنامه و بودجه صادر نشده است» تا بدین شکل بازنشستگان نیروهای مسلح تا ۵ روز مانده به تعطیلات نوروز از دریافت حقوق ماه اسفند محروم باشند.

حقوق اسفندماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی و کارگری نیز برخلاف سال‌های گذشته که تا پیش از ۲۰ اسفند واریز می‌شد، امروز به حساب بازنشستگان واریز شده است.

مسعود پزشکیان مدعی است که دولت او به دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب در یک «جنگ اقتصادی» حضور دارد و دچار ناترازی‌های گسترده بودجه‌ای شده است، اما منتقدان و شمار زیادی از شهروندان ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی، با اشاره به هزینه‌کرد گسترده دولت جمهوری اسلامی برای گروه‌های شبه‌نظامی خارجی یا در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی، معتقدند که نبود بودجه برای افزایش حقوق‌ها به اندازه نرخ واقعی تورم، تنها بهانه‌ای دولتی جهت فریب شهروندان است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در تهران، روز پنجشنبه ۲۳ اسفند تایید کرده بود که کالاهای اساسی و اقلام خوراکی حیاتی در ایران طی کمتر از یک سال دست‌کم «۱۰۰ درصد افزایش قیمت» داشته‌اند.

همزمان روزنامه قدس در ایران از «افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت میوه نوروزی» در بازارها خبر داد و نوشت در حالی که مسئولان وعده نظارت و کنترل بازار را داده بودند، شواهد نشان می‌دهد در ماه رمضان و روزهای پایانی سال، بازار رها شده و متخلفان بدون ترس از جریمه به سودجویی ادامه می‌دهند.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد روزانه کارگران ۲۳۸ هزار تومان تعیین شده بود که با احتساب ۲۶ روز کاری در ماه و به علاوه حق مسکن و بن خواروبار به حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای کارگران مجرد می‌رسید. در نتیجه اکنون با افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۴ میزان دریافتی کارگران مجرد و متاهل تنها بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان خواهد بود و با توجه به سابقه کار، حداکثر به ۱۵ میلیون تومان می‌رسد.

این درحالی است که فرامرز توفقی، فعال کارگری ساکن ایران مهرماه امسال اعلام کرده بود نرخ سبد معیشت خانوارهای متوسط کارگری در شهریورماه به حدود ۳۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسید که با توجه به موج جدید گرانی‌های زمستان امسال با توجه به افزایش ۳۰ هزار تومانی قیمت دلار، برآورد می‌شود اکنون سبد حداقلی معیشت و خط فقر در شهرهای بزرگ ایران به دست‌کم ۴۵ میلیون تومان رسیده باشد.