اعضای شورای حکومتی سودان گفته‌اند عمر البشیر، رئیس جمهوری ساقط‌ شده سودان را تحویل دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواهند داد تا به اتهام جنایات جنگی و نسل‌کشی محاکمه شود.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، حکم جلب رهبر سابق سودان را به اتهام جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در منطقه جنگ زده دارفور، صادر کرد. 

آقای بشیر بارها این اتهامات را تکذیب کرده است.

رئیس جمهوری البشیر، ماه آوریل گذشته پس از سی سال رهبری، به دنبال یک کودتای نظامی‌ خلع شد. 

او در ماه دسامبر به جرم فساد توسط دادگاه سودان به دو سال حبس محکوم شد؛ حکمی ‌که از نظر بسیاری، بیش از حد سبک بود.

اما تاکنون شورای حکومتی مشترک نظامی ‌و مدنی از تحویل او به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه اکراه داشته است.

با وجود این، روز سه شنبه، فیصل صالح، وزیر کشور سودان، و محمد حسن التعایشی، عضو شورای حکومتی و مذاکره‌کننده دولت، گفتند دولت این کشور با گروه‌های شورشی در دارفور توافق کرده‌اند که افرادی که در فهرست متهمین دادگاه کیفری لاهه قرار دارند، به این مرجع قانونی تحویل داده شوند.

هیچ‌یک از آن‌ها اما، نام عمر البشیر را به زبان نیاورده و نگفته‌اند رئیس جمهوری سابق و دیگر کسانی که مورد نظر دادگاه کیفری لاهه هستند، چه زمانی به این نهاد مسترد خواهند شد.

آقای التعایشی همچنین گفته است طرفین توافق کرده‌اند دادگاه ویژه‌ای در دارفور تشکیل شود که به موارد تخطی از قانون، از جمله پرونده‌های تحت بررسی دادگاه کیفری بین‌المللی رسیدگی کند.

سخنگوی دادگاه بین‌المللی لاهه از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد.

وکلای البشیر گفته‌اند رهبر سابق سودان از همکاری با دادگاه کیفری لاهه خودداری کرده و آن را به عنوان یک «دادگاه سیاسی» مردود شمرده است. او بارها تاکید کرده که دستگاه قضایی سودان قابلیت رسیدگی به هر نوع پرونده‌ای را دارد.

این تصمیم در جریان مذاکرات صلح در جوبا، مرکز سودان جنوبی، اتخاذ شده است.

دارفور، که در منتهی الیه غرب سودان قرار دارد، درجنگ داخلی سال ۲۰۰۳ شاهد خشونت‌های وحشتناکی بوده است که در جریان آن، گروه‌های شورشی علیه دولت آقای بشیر دست به قیام مسلحانه زده و او را متهم کردند شهروندان غیرعرب سودان را مورد ظلم و تعدی قرار می‌دهد.

بشیر با مسلح کردن قبایل و شبه‌نظامیان وفادار به خود، که عمدتا عرب بودند، ارتشی نیابتی موسوم به «جَنجَوید» ایجاد کرد. وظیفه عمده این ارتش پاکسازی قومی‌ سودان و از میان بردن جوامع و اقوام آفریقایی‌الأصل بود.

نهاد‌های دفاع از حقوق بشر می‌گویند، بشیر از این نیروها برای حملات زمینی، هوایی و حتی شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرد ومردم را در گروه‌های کثیر و در دفعات متعدد از خانه‌هایشان به آوارگی کشاند.

کسی به درستی نمی‌داند از سال ۲۰۰۳ چند نفر در ناآرامی‌های سودان کشته شده‌اند، اما برخی آمار تعداد تلفات را میان ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرده است. سه میلیون نفر نیز از خانه‌هایشان رانده شده‌اند.

دادگاه کیفری لاهه همچنین علیه دو مقام ارشد رژیم البشیر اعلام کیفرخواست کرده است: عبدالرحیم محمد حسین، وزیر کشور و دفاع سودان، در بیشتر طول مدت جنگ‌های داخلی، و احمد‌هارون، یکی از رؤسای امنیت کشور بود. ماه گذشته بشیر از او برای ریاست حزب ملی کنگره نام برد. 

ساکنان اردوگاه آوارگان دارفور، روز سه شنبه با شنیدن خبر تصمیم استرداد بشیر به دادگاه کیفری لاهه، به ایندیپندنت گفتند: « خوشحالند عدالت سرانجام اجرا می‌شود.» عثمان آدم، رهبر جامعه آوارگان اردوگاه شمال دارفور، گفت: «این گامی‌ مهم در جهت یک توافق صلح فراگیر در اینجا و راهی است برای پرداختن به ریشه مشکلات ملت.» او چند سال پیش با هجوم نیروهای بشیر مجبور به فرار از روستایش، کعب کبیه، شد.

او در ادامه گفت: «آوارگان اردوگاه، قربانیان خشونت‌های وحشتناکی هستند و به همین دلیل امروز ما خوشحال هستیم. آنچه دولت سودان در مذاکرات جوبا انجام داد، بسیار عالی است.» 

عثمان در ادامه افزود: «ما همچنین می‌خواهیم از جامعه بین الملل برای فشارهایی که در چند سال اخیر برای استرداد عاملان جنایت علیه مردم دارفور، به دادگاه کیفری بین‌المللی آورده‌اند، سپاسگزاری کنیم.»